السيستاني يحدد الحكم الشرعي للفصول العشائرية
اصدر المرجع الديني الاعلى علي السيستاني اليوم، الحكم الشرعي حول الفصول العشائرية في البلاد.
وجاء في بيان لمكتب المرجع الاعلى ونقلا عن السيستاني(الثلاثاء 21 اذار 2017)، جوابا على سؤال بخصوص حكم الفصل العشائري في العراق بالنسبة الى الشخص او الاشخاص الذين يحددون قيمة الفصل، “اذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز الاّ بشروطهما الشرعية فلا يجوز الحكم بغير ما انزل الله او القضاء ممن ليس أهلاً لذلك شرعاً”.
واضاف في جوابه على سؤال حول اي الاشخاص ياخذون الفصل، ومن يجمع منهم هذا الفصل بالرضى او الاكراه،”بأنه لا يجوز اخذ الفصل في حالتين، الأولى: اذا اعطاه صاحب المال باكراه ولم يكن مستحقاً عليه شرعاً، والثانية فيما اذا كان المستحق لأخذه صبياً أو كبيراً لا يرضى بأخذ غيره له كما لو اذا كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الآخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته بأخذه”، مضيفا “بأن ليس عليهم شيء”.
وحول من يكره الآخرين على دفع قيمة الفصل، افتى السيستاني، “بأنه لا يجوز اكراه الآخرين فيما لم يثبت عليهم حق شرعي”.
يذكر انه قد تزايد اللجوء الى الفصل العشائري في المجتمع العراقي، خلال السنوات الماضية لحل المشاكل التي تظهر بين الحين والاخر، مما اثر سلبا على عمل المحاكم ودورها وهناك مخاوف من ان تحل الفصل محل مؤسسات الدولة في حل تلك المشاكل.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
