نائب كوردي : أقليم كوردستان ظلت مستقلة لسنوات قبل 
2003
طرح حلاً امام بغداد لحل مشاكلها مع كوردستان
قال نائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، أن اقليم كوردستان كانت مستقلة تماماً عن بغداد لسنوات،وتنازلت عن هذا الاستقلال بعد العام 2003 مقابل شراكة حقيقية في بغداد تحت مظلة الدستور العراقي الجديد وهو مالم يحصل .
وقال د.اردلان نورالدين، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طالعته(باسنيوز) ان ” كورستان كانت مستقلة عن العراق تماما منذ ١٩٩١ و كانت لها قوانينها الخاصة وعلاقاتها الخاصة كذلك مع دول الجوار وغيرها من الدول رغم بقاء الحكومة المركزية القوية في باقي اجزاء العراق.”
مضيفاً ” بعد ٢٠٠٣ تنازل الاقليم للحكومة الاتحادية عن استقلاله التام مقابل اقامة شراكة حقيقية في الامور السياسية والمالية تحت مظلة دستور اتحادي يضمن للاقليم استقلاله الجزئي وموازنته و يضمن للحكومة الاتحادية بقاء العراق موحدا اتحاديا. ”
وتابع ” لكن سياسات الحكومة الاتحادية تجاه الاقليم وخصوصا بعد ٢٠١٤ والذي تضمن قطع موازنة الاقليم بالاضافة الى قطع رابط الشراكة الحقيقية اللتان كانتا سببا في اعادة ربط كوردستان بالاتحاد في ٢٠٠٣ ادى بالاقليم الى التفكير في استعادة استقلالها عن بغداد من الناحيتين السياسية والمالية واعلنت موعدا للاستفتاء “.
وتسائل النائب الكوردي، اذن هل تستطيع اقليم كوردستان اجراء الاستفتاء ؟ وهل تستطيع الاستقلال؟ . هل تستطيع بغداد ان تمنع الاستفتاء او كحد اقل تمنع استقلال الاقليم؟ .
مردفاً ” هذه ليست التجربة الاولى لكوردستان في الاستقلال، سبق لها ان استقلت لسنوات عن بغداد واستطاعت ان تدير امورها الداخلية والخارجية كما اشرنا، اذن من الناحية الادارية ليست هناك ما يمنع الاقليم من ادارة نفسها بنفسها”. موضحاً بالقول ” من الناحية السياسية لا تستطيع الدول المجاورة او الاجنبية معارضة استقلال شعب اذا اراد الاستقلال، اما بغداد فليست امامها الا القبول بالامر الواقع ” .
لافتاً الى انه ” من الناحية المالية استطاع الاقليم تجاوز اكبر نكسة اقتصادية متمثلة في قطع موازنتها و حربها مع داعش و الاستمرار بصرف رواتب موظفيها رغم ان مصدرها الوحيد للايرادات كان النفط ومعلوم ان اسعار النفط كانت في تنازل مستمر. ولكن استطاعت ان تعبر المشكلة والان وضعها الاقتصادي نحو الاحسن.”
واشار د.اردلان نورالدين الى قطع حصة الاقليم من الموازنة الفيدرالية منذ العام 2014 ، وكتب ” لم تستطع الحكومة الاتحادية عن طريق قطع موازنة الاقليم وابعاد الاقليم ومسؤوليها عن مصدر القرار في بغداد ان تمنع تقدم وتطور الاقليم داخليا و دوليا.”
متسائلا ” والان هل تستطيع الاقليم ان تجري الاستفتاء ؟ “. ليرد ” بالتأكيد سينجح الاقليم في مسألتي الاستفتاء والاستقلال ” . ويطرح النائب الكوردي حلاً امام بغداد لمشاكلها مع كوردستان ” يبقى امام بغداد مسألة واحدة فقط تستطيع القيام بها لبقاء العراق موحدا ؛ هذا الامر باعتقادي هو القبول والاعتراف بدولة كوردستان مقابل اقامة دولة كونفدرالية ، فهل تقبل كوردستان بهذا النوع من الاتحاد مجددا؟؟ يبقى هذا الامر محلاً للنقاش ما بين بغداد واربيل ، فايهما تستطيع تدارك مساويء تلك المرحلة مسبقا!!!” ، ختم النائب الكوردي منشوره .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية