الشهرستاني: نمتلك 10% من احتياطي العالم وخطتنا الوصول الى 9 مليون برميل يوميا
السومرية نيوز/ بغداد: أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الاربعاء، أن الاحتياطي النفطي في العراق يمثل 10% من اجمالي الاحتياطي العالمي، كما يبلغ احتياطي الغاز 120 ترليون قدم مكعب، مشيرا الى أن خطة العراق الانتاجية تهدف للوصول الى 9 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020، فيما رجح حصول فائض للتصدير بحلول عام 2018، مع تلبية احتياجات الطلب على الغاز لبعض دول الجوار، وتصدير جزء من الغاز الطبيعي السائل الى السوق العالمية.
وقال الشهرستاني في بيان صدر عقب مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الثالث الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو من (16-17 كانون الاول 2013) برفقة وزير التجارة وعدد من رؤساء وممثلي الشركات العراقية، وتلقت “السومرية نيوز” نسخة منه، إن “من اولويات خطط العراق المستقبلية المزمع تحقيقها على المدى القصير بحلول عام 2015 هو زيادة انتاج وتصدير النفط وتلبية احتياجات الطلب على الطاقة الكهربائية والقضاء على الغاز المحترق ودعم وتشجيع بعض الصناعات المهمة ومنها البتروكيمياويات”.
وأوضح الشهرستاني أن “انتاج النفط والغاز يعد المحرك الرئيس لإستراتيجية العراق الاقتصادية وسيبقى مسيطرا على جميع قطاعات الاقتصاد”.
وتابع أن “الاحتياطي النفطي المؤكد في العراق يبلغ 143 مليار برميل وهو يمثل حوالي 10% من اجمالي الاحتياطي العالمي، كما يبلغ احتياطي الغاز 120 ترليون قدم مكعب، ومن المتوقع ان تكون كمية الاحتياطي اعلى بكثير من هذه النسبة”.
ولفت الى أن “العديد من المناطق التي لم يتم اكتشافها لحد الان وبضمنها 400 موقعا جيولوجيا من المتوقع ان تضيف 250 مليار برميل من النفط و 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي”.
واشار إلى أن “خطتنا الانتاجية تهدف للوصول الى 9 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020، وذلك يشمل نصف الحقول النفطية المكتشفة فقط”، مؤكدا أنه “سيتم تطوير باقي الحقول حسب حاجة السوق العالمية”.
ورجح الشهرستاني “حصول فائض للتصدير بحلول عام 2018، وسيلبي العراق احتياجات الطلب على الغاز لبعض دول الجوار، كما سيتم تصدير جزء من الغاز الطبيعي السائل الى السوق العالمية”.
وبشأن الخطط المستقبلية للصناعات البروكيمياوية والاسمدة، قال الشهرستاني، انه “من المزمع زيادة انتاج اليوريا في العراق من 1,4 مليون طن سنويا في الوقت الحالي لتصل الى 6,3 مليون طن سنويا بحلول عام 2030 لتواكب الحاجة المحلية على المديين القصير والمتوسط، ولتلبية احتياج السوق العالمية على المدى الطويل”، مبيناً أن “الخطط تهدف الى زيادة الصناعات البتروكيمياوية لتصل الى 15.6 مليون طن سنويا بحلول 2030 لاغراض التصدير على وجه الخصوص، وستكون جميع هذه المجالات متاحة للاستثمارات الاجنبية”.
وأكد أن “العراق يعمل على بناء محطات كهربائية جديدة بطاقة 20 الف ميكا واط، ويخطط لزيادة القدرة الانتاجية لتصل الى 60 الف ميكا واط بحلول عام 2030، كما ينوي العراق بناء قدرة استيعابية لإنتاج الفولاذ تصل الى 10 مليون طن سنويا وانتاج الالمنيوم بنسبة تصل الى مليون طن سنويا بحلول 2030”.
وأوضح أن “البرنامج التنموي في العراق يحتاج الى تدريب 500 الف موظفا متدربا لتغطية الاحتياجات الرئيسة في قطاع النفط والغاز والصناعات ذات العلاقة لان الموارد البشرية تمثل تحديا حقيقيا”.
ودعا الشهرستاني “الدول العربية للاستفادة من هذا التجمع في تفعيل علاقاتها مع الشركات اليابانية نظراً لما تملكه هذه الشركات من خبرة وما تمنحه اليابان من قروض ميسرة” .
واستمرت اجتماعات المنتدى ثلاثة أيام بحضور ما يزيد على 1500 شخص ممثلين لما يزيد على 20 دولة عربية، ويعد مسعى ياباني لموازنة نفوذ الصين في المنطقة وفي أنحاء العالم الأخرى.
يشار إلى رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (17 تشرين الثاني 2011)، الشركات اليابانية إلى تكثيف حضورها في العراق، مؤكداً على ضرورة رفع مستوى التعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدي، فيما قام بزيارة رسمية إلى طوكيو في الـ20 من تشرين الثاني 2011، استمرت ليومين بناء على دعوة من رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا.
يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت، في (7 شباط 2011)، أن الشركات اليابانية أعربت عن استعدادها لفتح مكاتب لها في العراق تمهيداً لتنفيذ مشاريع استثمارية، مشيرة إلى أنها ستشكل لجنة مشتركة لتوسيع التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز والبناء، فيما شدد مساعد وزير الخارجية الياباني على أهمية دعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع العراق.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية