كوردستان ترد على العبادي حول النفط والرواتب:هذه هي الحقيقة
سفين دزيي: الواردات مخصصة لتأمين الرواتب منذ 2014…
ردّت حكومة إقليم كوردستان، على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والتي تحدث فيها عن إنتاج وتصدير وواردات النفط في الإقليم ومسألة الميزانية ورواتب موظفي كوردستان.
وتطرق سفين دزةيي، المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان في بيان مساء الأربعاء ، إلى تصريحات للعبادي ، يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لحكومته ، حول عدد من المواضيع المتعلقة بإنتاج وتصدير وواردات نفط إقليم كوردستان والرواتب ومسائل أخرى متعلقة بالإقليم.
وبيّن دزةيي، أنه في الوقت الذي تجري فيه محاولات كثيرة محلية وخارجية لبدء الحوار وحلحلة المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، و«المؤشرات الإيجابية من قبل بغداد» خلال الأسبوع المنصرم ، وزيارة وفد من الحكومة العراقية إلى إقليم كوردستان، تحدث رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي، مرة أخرى، بلغة «لا تخدم هذه الأجواء والتوجهات الإيجابية»، موضحاً أن العبادي عرض جملة من المعلومات غير الدقيقة بخصوص مسائل تتعلق بإقليم كوردستان.
واعتبر المتحدث باسم حكومة الاقليم ، أن الجلوس إلى طاولة الحوار الجدي، هو السبيل الأمثل لحل كافة المشاكل «وليس التصريحات الإعلامية المستمرة منذ مايقارب ثلاثة أشهر، دون ان تجدي أية فائدة».
وبخصوص الأرقام التي طرحها حيدر العبادي، أوضح دزةيي بالقول، أن حكومة اقليم كوردستان بدأت بتصدير النفط بعد أن قامت الحكومة العراقية بقطع ميزانية إقليم كوردستان مطلع سنة 2014، مشيراً إلى أنه ومنذ ذلك التاريخ ولحد اليوم «واردات نفط إقليم كوردستان تصرف لتأمين رواتب موظفي الإقليم».
وتابع دزةيي «تم صرف الرواتب خلال سنتي 2014 و 2015 في إقليم كوردستان من واردات مبيعات النفط والواردات المحلية من دون ادخار، ولسنتي 2016 و2017 وعقب التطبيق المرغم لنظام ادخار الرواتب ، تم صرف مبلغ 12 ترليون و77 مليار و764 مليون دينار للرواتب ، وكل هذه المبالغ كانت من الإيرادات».
وبخصوص ادعاء رئيس الوزراء العراقي أن إقليم كوردستان صدّر في شهر أكتوبر / تشرين الأول عام 2017 يومياً 450 ألف برميل من النفط، أوضح المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم «يعلم الجميع أن حقلي آفانا وباي حسن اللذان كانا ينتجان 250 ألف برميل بالمعدل يومياً، قد أصبحا تحت سيطرة الحكومة العراقية وشركة نفط الشمال بعد أحداث 16 اكتوبر/تشرين الاول الماضي ، وأن التصدير قد توقف منذ ذلك التاريخ من هذين الحقلين، وإيرادات إقليم كوردستان قد انخفضت إلى النصف».
ومضى يقول: «بعد 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017 ولغاية نهاية السنة، مجموع صادرات نفط إقليم كوردستان كان 265 ألف و970 برميلاً، ولم يتم بيعه بسعر خام برينت (القياسي)، وواراداتها لم تصل إلى ترليوني دينار، كما يدعي السيد العبادي».
وأوضح سفين دزةيي، أن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان قامت منذ عام 2014 ولغاية نهاية 2016، بعرض تقارير شهرية لإنتاج وبيع وإيرادات النفط، وأضاف «منذ مطلع سنة 2017 تقوم شركة (ديلويت) العالمية بتدقيق العملية بمجملها، وقريباً ستقوم بنشر تقريرها الخاص حول الأشهر الستة الأولى من عام 2017».
وشكك دزةيي بالأرقام التي تنشرها وزارة النفط العراقية ويشير إليها العبادي والتي «لم تمر بعمليات التدقيق»، مشيراً إلى أن عضوية العراق في ‹مبادرة الشفافية الدولية (EITI)› قد تم تعليقها منذ عام 2016 ولغاية اليوم ، «بسبب عدم تطبيق معايير الشفافية في مجال النفط».
وذكر المتحدث باسم حكومة الإقليم، أن المبلغ المطلوب لرواتب شهر واحد لموظفي إقليم كوردستان هو أكثر من 850 مليار دينار، وبعد الادخار المرغم يكون مجموع المبلغ قرابة 600 مليار دينار شهرياً، وتابع بالقول: «ومع هذا يقول السيد العبادي أن رواتب موظفي إقليم كوردستان تبلغ 300 مليار دينار فقط».
وذكر أن العبادي قدّر إيرادات نفط إقليم كوردستان للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017 بـ 544 مليار دينار عراقي وأنه حسب الإيرادات على أساس مبيعات النفط بسعر خام ‹برينت›، مستدركاً أنه «لا نفط إقليم كوردستان ولا النفط العراقي يباعان بسعر البرينت!»، وتابع «لا نعرف ماهي مصادر هذه المعلومات غير الصحيحة للسيد العبادي وكيف أمكنه التأكد منها؟!».
وبخصوص مقارنة رئيس الوزراء العراقي لتكاليف ونفقات إنتاج النفط في إقليم كوردستان بنفقات إنتاج النفط العراقي، اعتبر دزةيي أن هذه المقارنة «غير صحيحة وغير عادلة»، ومضى موضحاً أن العبادي قدر هذه النفقات بـ 11 ألف دينار عراقي، وأضاف «السيد العبادي يعرف جيداً أن العقود النفطية لإقليم كوردستان هي عقود شراكة في الإنتاج، وليست عقود خدمات كما العقود العراقية، حيث يعود عمر حقولهم إلى عشرات السنين».
وأشار إلى أنه في مشروع قانون الموازنة العراقية لسنة 2018، تم تخصيص مبلغ 28 ترليون و770 مليار دينار كنفقات وزارة النفط العراقية والمستحقات المالية للشركات النفطية العاملة للحكومة الاتحادية، دون أن يتم تخصيص أية مستحقات مالية للشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، ورغم ذلك أرغمت حكومة الإقليم على تصدير 250 ألف برميل نفط يومياً.
وبصدد رواتب موظفي إقليم كوردستان، أشار المتحدث باسم حكومة الإقليم إلى أن الموازنة العراقية لعام 2018 خصصت مبلغ 334 مليار دينار لرواتب إقليم كوردستان، وأكد أن هذا المبلغ «لا يساوي نصف المبلغ المطلوب لرواتب الإقليم على الرغم مع تطبيق نظام الادخار»، مشيراً إلى أن الميزانية الاتحادية لعام 2017 خصصت 497 مليار دينار لرواتب الإقليم، وأن «أسباب هذا التخفيض غير معلومة، على الرغم من أن أعداد الموظفين هي نفسها ولم تطرأ أية تغييرات على رواتبهم ومخصصاتهم».
كما نوه دزةيي، إلى أن وزارة النفط العراقية قد أوقفت إرسال المنتوجات النفطية لإقليم كوردستان بالتزامن مع قطع ميزانية الإقليم مطلع عام 2014، رغم أن المحروقات هي من الحقوق الدستورية للإقليم بموجب نسبة السكان وله الحق في الاستفادة منها، وذكر أن الإقليم «يحتاج إلى 300 مليون لتر من المحروقات، إلاّ أن الحكومة الاتحادية أرسلت 30 مليون لتر فقط».
كذلك نوه إلى أن فلاحي إقليم كوردستان لم يستلموا مستحقاتهم المالية من الحكومة العراقية منذ 2014 لغاية 2017 والتي تبلغ 733 مليار دينار عراقي.
وفيما يتعلق بالأدوية، أكد دزةيي أن الإقليم ومنذ عام 2015 لم يستلم حصته الكاملة منها على الإطلاق، وأن ما استلمه الإقليم منها لم يتجاوز بالمعدل 60% من حصته.
وحول صرف رواتب بعض المديريات من قبل بغداد، كالسدود، والجنسية والإقامة، لفت المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان إلى أن هذه الدوائر هي بالأساس دوائراتحادية في الإقليم، موضحاً أنه وبموجب الدستور فإن رواتبهم من مسؤولية الحكومة العراقية، وذكر أن عدد موظفي مديرية السدود على سبيل المثال، هو 429 موظفاً فقط، ومجموع رواتبهم الشهرية لا تتجاوز 389 مليون دينار.
وتشكل مسألة عدم دفع بغداد رواتب موظفي إقليم كوردستان إحدى أسباب التوتر بين بغداد وأربيل منذ عام 2014، حيث ساهم هذا الإجراء من قبل الحكومة العراقية في بروز الأزمة الإقتصادية والمالية في الإقليم.
وتصاعدت حدة الأزمة بين بغداد وأربيل بعد إجراء إقليم كوردستان استفتاء تقرير المصير في 25 أيلول / سبتمبر الماضي، وما تبعه من إجراءات عقابية اتخذتها الحكومة العراقية بحق الإقليم، من بينها إغلاق المنافذ الحدودية ومنع حركة الطيران وعقوبات اقتصادية ومالية، وصلت حد الهجوم العسكري على قوات البيشمركة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم أو ما تسمى بـ (المتنازع عليها).
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية