المالية النيابية تكشف عن ضغوطات من النقد الدولي على بغداد لرفع حصة كوردستان في الموازنة
لاقروض للعراق من دون ذلك…
فيما قاطعت الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي جلسة البرلمان التي يعقدها حالياً حول الموازنة الفيدرالية بحضور رئيس الحكومة حيدر العبادي ، كشف عضو باللجنة المالية النيابية ، اليوم الأربعاء ، عن ان صندوق النقد الدولي أبلغ الحكومة العراقية بوضوح بعدم الموافقة على الموازنة الاتحادية دون رفع حصة إقليم كوردستان فيها.
وقال النائب الكوردي مسعود حيدر، في تصريح لـ (باسنيوز) ، إن “صندوق النقد الدولي أبلغ بغداد بوضوح بعدم الموافقة على الموازنة بشكلها الحالي ، كما ابلغتها بعدم منح القروض والمساعدات المالية للعراق وخاصة في مؤتمر المانحين المقرر عقده بالكويت دون رفع حصة كوردستان إلى 10 ترليونات دينار على الاقل “. موضحاً ان ” الاقليم يحتاج لاكثر من هذا المبلغ لادارة شؤونه”.
وأضاف النائب الكوردي، بأن “مسؤولين في صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأردنية عمان أكدوا أنه في حال لم يتم زيادة حصة إقليم كوردستان فإنهم لن يمنحوا قروضاً جديدة للحكومة العراقية ” ، مبيناً بالقول ” من هذا المنطلق بغداد مجبرة على إجراء مفاوضات مع أربيل”.
وللكورد وكذلك الكتل السنية مآخذ وملاحظات كثيرة على مشروع الموازنة ، اذ تم تخفيض حصة اقليم كوردستان فيها من 17% الى 12% كما جاء ذكر الاقليم في مشروع القانون كمحافظات وليس ككيان ، بالاضافة الى عدم تخصيص مبالغ لميزانية قوات البيشمركة التي وبموجب الدستور هي جزء من منظومة الدفاع العراقية. فيما يعترض النواب السنة على عدم تخصيص مبالغ في الموازنة لاعادة اعمار محافظاتهم المدمرة ويصفون التخصيصات المالية لذلك بأنها تكاد لاتذكر .
بدورها كانت النائبة الكوردية وعضوة اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب ، قالت لـ(باسنيوز) انه اذا ما تعهد رئيس الحكومة حيدر العبادي بإجراء تعديلات على مشروع قانون الموازنة وتم تثبيت حقوق اقليم كوردستان فيها سيشاركون في الجلسة ، وبعكس ذلك سيقاطعون اي جلسة مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية