حكومة إقليم كوردستان ترد على اتهامات هيومن رايتس ووتش
رووداو – أربيل: رد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، في بيان، اليوم الجمعة، 9 شباط، 2018، على تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، نشرته أمس الخميس، تحت اسم (كوردستان العراق: إعدامات جماعية بحق محتجزين).
وقال زيباري في البيان: “تم خلال السنوات الثلاث الماضية، اعتقال 2652 شخصاً بتهم الارتباط مع تنظيم داعش، أدين منهم 1100 شخص وفرضت عليهم عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 3 سنوات إلى السجن مدى الحياة وفقاً لجسامة الجرائم المرتكبة، فيما تم الإفراج عن 870 شخصاً بعد تبرئتهم من التهم التي كانت موجهة إليهم، ولا يزال 672 من المعتقلين يخضعون للتحقيق”.
وأكد البيان أن قانون رقم 3 لعام 2006 والمعروف بقانون مكافحة الإرهاب، كان يطبق في إقليم كوردستان حتى 16-7-2016، لكن الآن يطبق قانون رقم 21 لسنة 2003 الصادر عن برلمان كوردستان وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لمحاكمة المتورطين بأعمال إرهابية.
نص البيان:
منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان يرد على هيومن رايتس ووتش بشأن الإعدامات الجماعية لمعتقلي داعش.
في يوم 8/2/2018 نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً باسم (كوردستان العراق: إعدامات جماعية للمحتجزين) بشأن مصير عدد من معتقلي داعش غربي دجلة، والذي تلصق فيه عدة تهم بقوات بيشمركة كوردستان وبتنفيذها.
وبهذا الشأن، يعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، د. ديندار زيباري، أنه حول معتقلي تنظيم داعش والذين يتم الحديث عنهم في الكثير من التقارير الدولية، نرى من هنا أنه من الضروري أن نوضح بأن هؤلاء المعتقلين تتم معاملتهم مثل بقية المعتقلين وبشكل متساوٍ وبموجب مبدأ: المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وتابع: متى ما تم إثبات تهمة الانتماء لداعش أو التعاون معه على المعتقلين، تتم معاملتهم بحسب القانون المعمول به في إقليم كوردستان، ويتم إبلاغ عائلاتهم بالتهم الموجهة إليهم، وفي الوقت نفسه، هم يتمتعون بجميع الحقوق مثل إجراء أقاربهم زيارات إليهم، وتوكيل محامين للدفاع عنهم في حال لم يتم إثبات أي تهمة عليهم خلال التحقيقات.
وكان يطبق قانون رقم 3 لعام 2006 والمعروف بقانون مكافحة الإرهاب، في إقليم كوردستان حتى 16-7-2016، لكن الآن يطبق قانون رقم 21 لسنة 2003 الصادر عن برلمان كوردستان وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لمحاكمة المتورطين بأعمال إرهابية.
ومع وصول المرحلين (من المناطق التي كان يسيطر عليها داعش) إلى سواتر قوات البيشمركة، كان يتم وكإجراء أمني، تفتيش الرجال فقط بشكل اعتيادي، بهدف التأكد من عدم وجود إرهابيين وانتحاريين بينهم، ومن ثم كان يتم نقلهم إلى مراكز الاستقبال.
وبعد نقل المرحلين إلى مراكز الاستقبال، كان يتم تفتيش الرجال مرة أخرى، دون تفتيش النساء بأي شكل من الأشكال، نظراً للأخذ بالاعتبار الأعراف الاجتماعية وحرمة المواطنين، حيث لا يتم تفتيش النساء المرحلات من قبل الأجهزة الأمنية.
وخلال التحقيق الأول يتم أخذ المعلومات من الأشخاص النازحين أنفسهم والذين يتوجهون إلى إقليم كوردستان أو الذين يتحدثون بأنفسهم للأجهزة الأمنية عن الذين لديهم صلة بتنظيم داعش الإرهابي، خلال الساعات التي كان يتم التحقيق فيها مع هؤلاء الأشخاص، وفي حال وجود مشتبه بهم استناداً إلى المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية من الجهات المعنية مثل مختار الحي أو عشائر المنطقة كان يتم اعتقال المشتبه بهم.
خلال السنوات الثلاث الماضية، تم اعتقال 2652 شخصاً بتهم الارتباط مع تنظيم داعش، أدين منهم 1100 شخص وفرضت عليهم عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 3 سنوات إلى السجن مدى الحياة وفقاً لجسامة الجرائم المرتكبة، فيما تم الإفراج عن 870 شخصاً بعد تبرئتهم من التهم التي كانت موجهة إليهم، ولا يزال 672 من المعتقلين يخضعون للتحقيق.
وبشأن مصير معتقلي داعش بعد 16 اكتوبر، قال زيباري: حتى يوم 16-10-2017 لم يكن هناك أي معتقل لدى أسايش كركوك، باستثناء وجود محتجز مؤقت في قضاء الدبس خاص بالنازحين من الحويجة والذين كانوا يسلمون أنفسهم قبل عملية تحرير الحويجة، وأغلبهم من (عناصر) داعش، وجميعهم كانوا من العرب السنة وعددهم كان يقارب ألف شخص.
وبعد ذلك، نقل جميعهم إلى أسايش أربيل والمديرية العامة للأسايش، لعدم وجود أي معتقل في كركوك، وكانت مهام الأطراف الأمنية تتمثل فقط في تقديم المساعدة لنقلهم وكانت العملية تتم وتنفذ بأمر المسؤولين العسكريين في محور كركوك، وتولت قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب مسؤولية نقلهم على عاتقها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية