المالية البرلمانية: موازنة مجلس الوزراء للعام المقبل تبلغ 4.6 تريليونات دينار منها 431 مليار لرئاسة المجلس ومكتب القائد العام
المدى برس/ بغداد: كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم السبت، عن تخصيص أكثر من أربعة تريليونات وستة مليارات دينار من الموازنة الاتحادية للعام 2014 المقبل، لمجلس الوزراء، مبينة أن 431 مليار دينار منها رصدت لرئاسة المجلس ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وقالت عضوة اللجنة المالية البرلمانية، نجيبة نجيب، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن “موازنة مجلس الوزراء تخصم من موازنات المحافظات والأقاليم”، مشيرة إلى أن “رئاسة مجلس الوزراء تضم مكاتب رئيس الحكومة، ونوابه، ومديرية نزع السلاح ودمج المليشيات، وموازنة تنفيذ المادة 140، فضلاً عن ارتباط المبادرتين الزراعية والتعليمية به إدارياً وليس مالياً لأن تخصيصاتهما تندرج ضمن موازنتي وزارتي الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي”.
وأضافت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيب، أن “اجمالي تخصيصات مجلس الوزراء، في موازنة العام 2014 المقبل، بحسب المسودة التي قدمتها وزارة المالية للحكومة، تبلغ أربعة تريليونات و653 مليار و764 مليون دينار”، مبينة أن ” تريليونين و787 مليار و564 مليون دينار منها خصصت كموزانة تشغيلية لمجلس الوزراء، في حين تبلغ الموازنة الاستثمارية للمجلس ترليون و866 مليار و200 مليون دينار”.
وذكرت عضوة اللجنة المالية البرلمانية، أن تلك “الأرقام ثبتت كمقترحات ضمن الموازنة الاتحادية للعام 2014 المقبل، التي قدمتها وزارة المالية لمجلس الوزراء”، لافتة إلى أن “موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبلغ 116 مليار و570 مليون دينار، منها 101 مليار و570 مليون دينار تشغيلية، و15 مليار استثمارية “.
وأوضحت نجيب، أن “وظيفة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتمثل بإعداد القوانين وتقديمها للحكومة والإشراف على المستشارين”، مؤكدة أن “تخصيصات مديريتي نزع السلاح ودمج المليشيات تبلغ 507 مليار و253 مليون دينار كلها تشغيلية”.
وتابعت النائبة عن التحالف الكردستاني، أن “اللجنة المالية حاولت معالجة مديرية دمج الميليشيات وتوزيعها على الوزرات، لكن الحكومة لم تنه هذا الملف برغم تأكيدها ذلك ووعدها بضم ملف الصحوات والإسناد للمديرية”، مستطردة أن “موازنة رئاسة مجلس الوزراء تبلغ 414 مليار و165 مليون دينار، منها 300 مليار تشغيلية”.
وواصلت عضوة اللجنة المالية البرلمانية، أن “تخصيصات مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، تبلغ خمسة مليارات و305 مليون دينار، في حين تبلغ تخصيصات مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عشرة مليارات و45 مليون دينار، وتلك المرصودة لنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات 14 مليار و977 مليون دينار”.
وبشأن التشكيلات الاخرى التابعة لمجلس الوزراء، قالت عضوة اللجنة المالية البرلمانية، نجيبة نجيب، إن “مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يتكون من مدير المكتب، بالإضافة إلى وزاراتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات والأمن الوطني”، مبينة أن “موازنة مكتب القائد للقوات المسلحة تبلغ 17 مليار و138 مليون دينار كلها تشغيلية”.
وزادت نجيب، أن “موازنة مستشارية الأمن الوطني تبلغ 302 مليار و449 مليون دينار، التشغيلية منها 301 مليار و449 مليون دينار، في حين تبلغ الاستثمارية مليار واحد”، مسترسلة أن “موازنة جهاز المخابرات تبلغ 367 مليار و605 مليون دينار، الاستثمارية منها 50 مليار والتشغيلية 317 مليار دينار”.
وأوردت النائبة عن التحالف الكردستاني، أن “موازنات جهاز الأمن الوطني ومديرية دمج المليشيات ونواب رئيس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء لم تشهد أي زيادة تذكر، لكن موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز المخابرات شهدت زيادة قياسا بالسنة الماضية”، موضحة أن “الزيادة في موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وصلت إلى نحو ثلاثة مليارات دينار، ولجهاز المخابرات كانت كبيرة جداً مقارنة بالعام السابق، وقدرها نحو 22 مليار دينار”.
وتبلغ الموازنة العامة للعام 2014 المقبل 174 تريليون دينار، بعجز يصل إلى 27 تريليون دينار، يحسب ما أعلنته وزارة المالية في (الـ19 من تشرين الأول الماضي).
يذكر أن الحكومة لم تقر موازنة العام المقبل حتى الآن، في ينتظر البرلمان تسلمها بفارغ الصبر، برغم أن رئاسة البرلمان حددت الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي، كآخر موعد لتسلم مسودة الموازنة قبل الذهاب للعطلة التشريعية التي انتهت الاسبوع الماضي.
وتبدي الكثير من الكتل السياسية مخاوفها من أن يؤدي تزامن إرسال الموازنة العامة للبرلمان مع بدء العد العكسي للانتخابات التشريعية إلى خضوعها إلى “المزايدات” والتجاذبات بين الكتل السياسية مما يؤثر على الخدمات وجهود المحافظات لمعالجة أوضاعها.
ويؤمل أن يؤدي التفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، الذي تم خلال زيارة رئيس حكومة الإقليم، نيجريفان بارزاني، إلى بغداد نهاية الاسبوع الماضي، إلى تحريك موضوع الموازنة والتسريع بإرسالها إلى البرلمان.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية