‹دولة القانون› لـ (باسنيوز): المالكي مرشح قوي لرئاسة الوزراء
’’جميع القوى السياسية لا تمانع توليه المنصب’’ …
أكد ائتلاف ‹دولة القانون›، اليوم السبت، أن زعميه نوري المالكي «مرشح قوي» لرئاسة الوزراء، في الحكومة العراقية الجديدة.
وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، لـ (باسنيوز)، إن «المالكي ما زال مرشح ومنافس قوي على منصب رئاسة الوزراء، وله حظوظ كبيرة جداً لحصوله على المنصب».
وبين أن «هناك شركاء سياسيين من كافة الاطراف تدعم تولي المالكي رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة».
وأضاف المطلبي، أن «جميع القوى السياسية، التي حاورها دولة القانون، أكدت أنه لا توجد أي خطوط حمراء على تولي المالكي رئاسة الوزراء، بل بعضها يدعم هذا التوجه».
وكان المطلبي، قد أكد لـ (باسنيوز) قبل أيام، أن «دولة القانون وصل إلى مراحل متقدمة على طريق إعلان كتلته الأكبر»، مضيفاً «نحن الآن بانتظار إعلان النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوي»، مبيناً أن «دولة القانون تمكن إلى الآن من جمع القوى السياسية الكافية لإعلان الكتلة الأكبر».
وأضاف المطلبي، أن «الكتلة الأكبر، ستضم دولة القانون وتحالف الفتح، وأجزاء من ائتلاف النصر، والقوى الكوردية الكبيرة، وبعض القوى السنية».
وكان مصدر مطلع من داخل كواليس الحوارات السياسية العراقية، كشف السبت الماضي، عن توجه أغلب القوى السياسية (الشيعية، السنية، الكوردية) إلى التحالف مع ائتلاف ‹دولة القانون›، بزعامة نوري المالكي لإعلان الكتلة الأكبر، وأن ‹الفتح› سيكون شريكاً في الكتلة.
وقال المصدر، لـ (باسنيوز)، إن «ائتلاف دولة القانون طرح قضية تشكيل الحكومة الجديدة، عن طريق السلال (السلة الشيعية، السنية، الكوردية)، وهذه هي الطريقة التي عمل بها خلال تشكيل الحكومات السابقة، ويكون توزيع المناصب عن طريق النقاط، حسب المقاعد البرلمانية للكتل».
وأضاف، المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «هذه الطريقة رفضها تحالف سائرون، ولهذا ذهبت أغلب القوى إلى ائتلاف دولة القانون لاعتماد هذه الطريقة، حتى يضمن كل حزب حصته من الحقائب الوزارية»، حسب قوله، مبيناً أن «تحالف الفتح سيكون شريكاً رئيسياً ومهماً مع ائتلاف دولة القانون في تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة الجديدة».
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية