منشق عن المالكي يرفع دعوى ضد رئاسة الجمهورية لعدم مصادقتها على قرارات الاعدام

منشق عن المالكي يرفع دعوى ضد رئاسة الجمهورية لعدم مصادقتها على قرارات الاعدام
المدى برس/ بغداد: اعلن النائب المنشق عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي، اليوم الخميس، عن رفع دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس ديوان الرئاسة لعدم المصادقة على قرارات الاعدام بحق المدانيين، فيما عد عدم المصادقة على تلك الاحكام “تشجيعا على الاستمرار بالجريمة”.

وقال حسين الاسدي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته، (المدى برس)، إن “هناك ادلة ضد المئات من الارهابيين الكبار ممن صادقت عليهم المحاكم المختصة بالاعدام الا ان رئاسة الجمهورية لازالت تعرقل سير العدالة وتضيع حقوق الابرياء”، مؤكدا انه “رفع دعوى لدى مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام، امس الاربعاء، ضد خضير الخزاعي بصفته رئيس الجمهورية بالبنيابة ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، لعدم مصادقتهما على أحكام الاعدام الصادرة بحق المدانين”.

واضاف الاسدي أن “هذا الامر خرق دستوري وتجاوز على الضحايا وتشجيع على الاستمرار بالجريمة مما يوفر لهم فرصة للهروب لارتكاب ابشع الجرائم”، لافتا إلى أن “تحريك دعوى قضائية امام المحاكم المختصة واجب وطني واخلاقي احتراما للضحايا وتطبيق للدستور ونهيب بجميع القوى الوطنية والدينية والشعبية الوقوف الى جانب هذا الموقف”.

وكانت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون اعربت، في (الـ26 من آذار 2013)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي “يعارض حكم الإعدام والعراق يدرك ذلك”، فيما دعت الحكومة العراقية إلى “إلغاء تلك العقوبة نهائياً”.

وعادت منظمة العفو الدولية وشنت، في (الـ11 من آذار 2013)، هجوماً على نظام الحكم الحالي في العراق، وأكدت أن “حالات التعذيب في السجون ما تزال مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين”، فيما دعت السلطات العراقية إلى “وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة”.

ودعت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة الحاج صحراوي، في تقرير للمنظمة، بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق، حمل عنوان (عقد من الانتهاكات)، السلطات العراقية إلى “الإعلان عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم”، مؤكدة أن “تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان”.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أكد، في (الخامس من آذار 2013)، أن “حملات الاعتقال والتعذيب في السجون تجري على قدم وساق”، كاشفا عن “أربع وفيات بين السجناء خلال الشهر الماضي من جراء التعذيب”.

وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.