التحالف الكردستاني: اجتماعنا بالمالكي مثمر والمركز محرج من تأخر الموازنة
السومرية نيوز/ بغداد: وصف نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني بالبرلمان محسن السعدون، الاثنين، اجتماع الكتل الكُردستانية مع رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه حسين الشهرستاني بـ”الجيد والمثمر”، وفيما بين أن الحكومة الاتحادية “محرجة” من تأخر الموازنة، أكد ان المالكي طالب بالإسراع في إرسال وفد كردي لبغداد لحسم موضوع صادرات النفط.
وقال السعدون في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “لقاء نواب التحالف الكُردستاني برئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أمس، كان جيدا ومثمرا”، مشيرا الى ان “الاجتماع أكد على ضرورة حل الخلاف بين بغداد وأربيل”.
وأضاف السعدون ان “الاجتماع ناقش أيضا موضوع تصدير النفط ومستحقات شركات النفط العاملة في كردستان”، لافتا الى ان “المالكي اراد ايصال فكرة بأن الحكومة المركزية تريد ارسال الموازنة الى البرلمان من دون خلافات”.
وأكد السعدون “وجود ضغط كبير من البرلمان لإرسال الموازنة في أسرع وقت، لكن الحكومة تنتظر زيارة مرتقبة لوفد من الاقليم لوضع حلول نهائية لموضوع الصادرات النفطية”، لافتا الى ان “تأخير الموازنة سبب إحراجا كبيرا للحكومة”.
وتابع السعدون ان “المالكي طالب بتعاون النواب الكُرد والكتل الأخرى داخل البرلمان لتمرير الموازنة بأسرع وقت، فضلا عن الاسراع في ارسال وفد من حكومة كُردستان الى بغداد لحسم الخلافات”.
وهدد رئيس الوزراء نوري المالكي، الاحد (12 كانون الثاني 2014)، بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية لإقليم كردستان إذا سعى الكرد لتصدير النفط إلى تركيا بدون موافقة بغداد، وذلك عقب أن قام نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني باستدعاء القائم بالأعمال التركي في بغداد وابلغه اعتراض الحكومة العراقية على السماح بضخ النفط العراقي من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي لأغراض التصدير وبدون موافقة الحكومة العراقية.
وكشفت مصادر مطلعة بقطاع الطاقة في إقليم كردستان، في (14 كانون الأول 2013)، عن بدء اختبارات لضخ النفط في خط أنابيب جديد من كردستان العراق إلى تركيا، لكن من غير المقرر حتى الآن إرسال أي صادرات، فيما أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، في الثاني من كانون الثاني 2014 عن بدء ضخ النفط من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي.
ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية