عثمان ردا على حنان الفتلاوي: فلتوقف موازنة الإقليم ان استطاعت
[بغداد ـ اين] رد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان على تصريحات النائبة عن ائتلاف دولة القانون بخصوص مطالبتها بايقاف موازنة الاقليم .
وذكر عثمان في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان ” الموازنة العامة تم التصويت عليها في مجلس الوزراء بالاغلبية وليس شرطا ان تمرر بالاجماع ،مشيرا الى ان “المشاكل العالقة بين الاقليم والمركز بشان الموازنة من الممكن تسويتها في البرلمان عن طريق المناقشات بين الاطراف السياسية “.
واضاف ان ” البرلمان له الدور في حل المشاكل العالقة في الموازنة فضلا وجود حوارات ونقاش بين حكومتي بغداد واربيل حول الموازنة يمكن تسويتها عن طريق الحوار “.
وحول سؤاله عن تصريحات النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي المطالبة بايقاف موازنة اقليم كردستان قال عثمان ” فلتوقف موازنة الاقليم ان استطاعت “.
وكانت القيادية في ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي،قد طالبت امس بايقاف اعطاء موازنة اقليم كردستان البالغة 17% من الموازنة المالية الاتحادية لعام 2014. ، مبينة إن “قيام اقليم كردستان بتصدير النفط الى تركيا بدون موافقة الحكومة الاتحادية وعدم تسليمه للاموال خرق دستوري وتعدي على حقوق ابناء المحافظات الاخرى”، مضيفةً ” لذلك المطلوب من الحكومة الاتحادية اتخاذ اجراءات رادعة تجاه الاقليم وتجاه تركيا، ونطالب بايقاف تزويد الاقليم بـ 17% من الموازنة المالية وتحميلهم الضرر الذي تسببوا به للعراق على مدى سنوات بسبب عدم التصدير والذي بلغ في عام 2013 اكثر من تسعة مليار دولار”.
وكان النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد حذر من استغلال المشاكل العالقة بين بغداد واربيل في الكسب الشعبي قبيل الانتخابات، مبينا ان “الموازنة العامة للدولة ستخضع للمزايدات وباقصى الدرجات لكونها تزامنت مع قرب الانتخابات وستكون مهرجان خظابة وسيستغلها البعض انتخابيا وذلك لتحقيق الكسب الشعبي في الانتخابات المقبلة”.
يذكر ان هناك عدة ملفات عالقة مابين حكومتي بغداد واربيل منها حصة اقليم كردستان من الموازنة العامة وملف تصدير النفط الى تركيا من قبل الاقليم، الذي ترفضه الحكومة الاتحادية من دون اشرافها.
وكان النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد قد اعلن الثلاثاء الماضي ان وفد الاقليم برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد لمناقشة الامور المختلف عليها بين الاقليم والمركز، وحل القضايا العالقة، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين عن طريق الحوار، من بينها حصة الاقليم من الموازنة العامة”.
وكان مجلس الوزراء قد صادق في جلسته هذا الاسبوع على الموازنة وصدر بيان عنه جاء فيه
1- الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين[61/البند اولا و80/البند ثانيا] من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها:
أ- يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.
ب- تعدّل الفقرة ثانيا من المادة [10] وتقرأ: تلتزم بدلا من تقوم…
ج- يحذف ذيل الفقرة ثالثا، ورابعا، وخامسا، من المادة [10]: من وعرضه…. الى آخر الفقرة.
د – تحذف المادة [23] من مشروع قانون الموازنة.
هـ – تستبعد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية [16 تريليون دينار] وشركات الاقليم [900 مليار دينار] من النفقات السيادية وتتم اعادة احتساب حصة الاقليم على اساس 17% من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمي
وكان مصدر قد ذكر لوكالة كل العراق [أين] امس ان “قانون الموازنة المرسل الى البرلمان يتضمن بندا خاصا حول حصة اقليم كردستان”.
يشار الى ان الحكومة الاتحادية قد عزت أكثر من مرة تأخر ارسالها لمشروع قانون الموازنة للبرلمان الى عدم الاتفاق مع حكومة كردستان حول حصة الاقليم وعدم دفعه لوارد صادراته النفطية الى الخزينة العامة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية