ائتلاف النصر ينفي صحة “بيان وهمي” منسوب لقياداته بشأن ترشيح الفياض لرئاسة الوزراء
رووداو – أربيل: نفى ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، صحة بيان صدر اليوم الجمعة باسم “قيادات الائتلاف” بغرض ترشيح فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي المقال من قبل العبادي أمس الخميس، لمنصب رئيس الوزراء.
وقال الائتلاف في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إنه “يبدي استغرابه من تداول بيانات وهمية مذيلة بتوقيع قيادات في النصر أو غيرها من التسميات”، مضيفاً أنه “يعقد اجتماعات دورية لإعضائه وتصدر بيانات واضحة ومتفق عليها وتمثل وجهة نظر الائتلاف”.
وتابع أن “المواقف الرسمية للائتلاف تصدر عبر المكتب الإعلامي للنصر وان ما ينشر من بيانات غير معلومة المصدر لا يمثل النصر وننفي صدور أي بيان اليوم”.
وفي وقت سابق اليوم ، صدر بيان مذيل باسم “قيادات ائتلاف النصر”، جاء فيه: “إننا كقيادات أساسية في إئتلاف النصر نعلن ترشيح فالح الفياض لرئاسة مجلس الوزراء ايماناً منا بقدراته على إنجاز برنامج حكومي يلبي طموحات المواطنين ومقبوليته الوطنية الواسعة”.
واضاف البيان المزعوم: “إيماناً منا بضرورة ان تكون الحكومة القادمة معبرة عن طموحات ومعاناة شعبنا المحروم في عيش كريم وبيئة خالية من الفساد، واستجابة للقراءة الميدانية المعمقة وتاكيداً على مشروعنا (مشروع النصر ) الذي اسهم بمجرد انطلاقه في خلق بيئة سياسية لا تعتمد المعيار الطائفي وآليات المحاصصة البغيضة بل تعتمد مبدأ الشراكة الفعلية والتي تحمل الجميع المسؤولية الوطنية بصورة متضامنة”.
ومساء أمس الخميس، أعلن العبادي، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، واطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية أنه “بالنظر لانخراط السيد فالح فيصل فهد الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها، واستناداً إلى الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص، وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية، وواستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا قررنا ما يأتي: إعفاء السيد فالح فيصل فهد الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني”.
وأكد تحالف الفتح، الذي يتزعمه هادي العامري، أن قرار رئيس الوزراء باعفاء فالح الفياض من مهامه، جاء لعدم تأييد الأخير ولاية ثانية للعبادي، مضيفاً أن “هذه الإجراءات قرارات شخصية تربك الوضع الأمني وتجازف باستقرار البلد وفتح الجبهة الداخلية امام الارهاب ارضاءً لرغبة الاستأثار بالسلطة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية