نسبة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 هي 12.67%
رووداو – أربيل/ تم تثبيت نسبة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية وهي 12.67% لعام 2019، اي أقل من 8 تريليون دينار، حيث تم ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، إلا ان نائب سابق في البرلمان العراقي يقول بأنه تم وضع هذا المشروع من قبل كابينة حكومة العبادي وبه تقييد “سياسي”.
وقال النائب السابق، مسعود حيدر، ان الموازنة الاتحادية لعام 2019 به خروقات دستورية وقانونية، ووضعت الحكومة المنتهية الصلاحية بعض النقاط المُقيدة سياسياً، لخلق المشاكل بين اربيل وبغداد، ومنها تثبيت نسبة إقليم كوردستان بـ 12.67%، مع زيادة في الموازنة السيادية مقارنة بالعام الماضي، واستبعاد إقليم كوردستان منها.
وكشفت مسودة مشروع قانون الموازنة العراقية للعام المقبل 2019 ان الايرادات المخمنة تم احتسابها من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 56 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3 ملايين و880 الف برميل يوميا، بضمنها 250 الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات اقليم كوردستان على اساس صرف 1182 دينار لكل دولار.
واوضحت المسودة أ،ه “في حال عدم قيام اقليم كوردستان بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية سيتم باستقطاع الحصة المحددة لها وتجري التسوية الحسابية لاحقا”.
مبينةً، بأن “اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019 بلغت 22 ترليون و873 مليار و 365 مليون و557 الف دينار” ، مبينة ان “العجز سيتم تغطيته من العجز من الوفرة المتحققة من زيادة اسعار النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام” .
واشارت المسودة الى انه “يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية وايقاف التعينات في الرئاسات الثلاث ” مجلس النواب ورائسة الجمهورية ومجلس الوزراء والجهات التابعة لها”.
وبينت المسودة “تعديل نسبة الضريبة من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل بموجب القسم 6 من امر سلطة الائتلاف الموقتة رقم 49 لسنة 2004 من 10% الى 12% من العائدات السنوية للاملاك العقارية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
