لجنة النزاهة تحيل ملفات فساد خاصة بوزارة الصناعة ووزيرها إلى القضاء
السومرية نيوز/ بغداد: كشفت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف، الجمعة، عن إحالة اللجنة لملفات فساد خاصة بوزارة الصناعة ووزيرها إلى هيئة النزاهة والقضاء، فيما اتهمت رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بـ”الانحياز وعدم الحيادية” في تفعيل الدور الرقابي للمجلس.
وقالت نصيف في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “هناك 276 قضية فساد مالي وإداري ضد وزارة الصناعة والمعادن بعضها متعلقة بالوزير أحمد الكربولي”، مشيرة إلى “إحالة كافة الملفات التي تثبت وجود فساد مالي في وزارة الصناعة إلى القضاء والى هيئة النزاهة بوارد رقم 2751 في 20/1/2014”.
واتهمت نصيف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بـ”الانحياز وعدم حياديته في تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب”، موضحة أن “إحالة ملفات الوزارة ووزيرها إلى هيئة النزاهة جاء لتأخذ العدالة مجراها بعد عدم حيادية النجيفي”.
وأوضحت نصيف أن “من بين الملفات ما يثبت قيام وكيل وزارة الصناعة ببيع مصنعين من مصانع الوزارة إلى شركات أهلية بعضها تابعة له”، مطالبة هيئة النزاهة والقضاء بـ”تفعيل هذه الملفات واتخاذ إجراءات قانونية بحقه”.
وكانت نصيف أكدت، في (10 كانون الأول 2013)، صدور مذكرة استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي، وفيما بينت أن هذا الإجراء هو أولي يتعلق بـ276 قضية فساد، رجحت صدور أوامر إلقاء قبض بحقه.
يذكر أن مصدر في هيئة النزاهة كشف، في (10 تشرين الثاني 2013)، أن الهيئة أصدرت مذكرة استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن أحمد الكربولي وفق المادة 247 من قانون هيئة النزاهة والتي تلزم كل موظف أو مسؤول مكلف بتزويد الدائرة كشفا بالذمة المالية، عازيا صدور المذكرة إلى تأخر وزير الصناعة في تقديم كشف الذمة المالية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية