مقاطعة الكرد وائتلاف النجيفي تؤجل جلسة الموازنة إلى السبت
المدى برس/ بغداد: قرر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، اليوم الخميس، تأجيل الجلسة التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة إلى بعد يوم غد السبت، لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما عزا مصدر برلماني السبب إلى مقاطعة نواب التحالف الكردستاني ونواب ائتلاف متحدون.
وقال المصدر في حديث إلى ( المدى برس)، إن “رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قرر، ظهر اليوم، رفع الجلسة التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة المقرر عقدها اليوم، إلى بعد يوم غد السبت، لعدم اكتمال النصاب القانون”.
وعزا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، السبب إلى “مقاطعة نواب التحالف الكردستاني احتجاجا على قانون الموازنة المالية للعام 2014، وقاطعة نواب ائتلاف متحدون بسبب الاوضاع في محافظة الانبار”.
وكان من المقرر أن تشهد جلسة البرلمان اليوم، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014.
وقرر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، اليوم الخميس،( 30 كانون الثاني 2014)، رفع الجلسة التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما عزا مصدر برلماني السبب إلى مقاطعة نواب التحالف الكردستاني ونواب ائتلاف متحدون.
وكانت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب توقعت، أمس الأربعاء،( 29 كانون الثاني 2014)، عرض مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014، للقراءة الأولى في جلسة اليوم الخميس، وفي حين ربطت ذلك بالتزام الحكومة الاتحادية بتنفيذ قرارها بصرف خمسة دولارات للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، أكدت أن ثلاث لجان برلمانية معنية تجري نقاشات “مستفيضة” للتوصل إلى اتفاق على الصيغة التي سيتم بها قبول القراءة الأولى للمشروع.
وكان مجلس الوزراء، أعلن أمس الثلاثاء، عن تعديل المادة الخاصة بفقرة البترودولار في مشروع قانون الموازنة العامة، ورفع مبلغها من دولار إلى خمسة، مبيناً أنه شكل لجنة تتولى وضع مسودة مشروع لتحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، بما يحقق التوزيع العادل للثروة.
وكشف مصدر برلماني في حديث إلى (المدى برس)، أول أمس الثلاثاء،( 28 كانون الثاني 2014)، أن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قرر تأجيل القراءة الاولى لمشروع الموازنة العامة بعد دقائق من البدء بقراءتها، فيما أكد أن القرار جاء بسبب تهديد التحالف الكردستاني بالانسحاب من الجلسة في حال الاستمرار بقراءة الموازنة العامة لعام 2014.
فيما حمل رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي حيدر العبادي، أول أمس الثلاثاء، التحالف الكردستاني مسؤولية تأجيل القراءة الأولى لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، وعزا أسباب تأجيلها إلى قضايا “سياسية وانتخابية”، فيما أكد أن قانون المحافظات “وقع بخطأ” كبير بإيجاده فقرة الخمس دولارات للبرميل المنتج في المحافظات النفطية.
وصوت مجلس الوزراء العراقي، في (الـ15 من كانون الثاني الحالي)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو “حصراً” وحسب سياقاتها المعتمدة بمشاركة ممثلي الإقليم في لجنة التسعير.
كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية، (16 تريليون دينار)، وشركات الإقليم، (900 مليار دينار)، من النفقات السيادية، وأن تتم إعادة احتساب حصة الإقليم على أساس 17 بالمئة من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمة.
وجاء تصويت مجلس الوزراء بعد يوم من اجتماع عقده قادة الكتل السياسية بحضور رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، تغيب عنه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، ورئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية في (الثلاثين من أيلول 2013)، أن موازنة 2014 الحالي، تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
يذكر أن موازنة العام 2013 المنصرم، بلغت 138 تريليون دينار، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية