التحالف الكردستاني ينتقد رفض المشاور القانوني للبرلمان استحداث محافظة حلبجة
المدى برس/ بغداد: انتقد التحالف الكردستاني، اليوم السبت، رفض المشاور القانون للبرلمان استحداث محافظة حلبجة وقبوله ذلك لأقضية من خارج الإقليم، داعياً هيئة رئاسة المجلس الى إرسال مشروع القانون إلى لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية لمناقشته تمهيداً لتشريعه.
وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني النيابية، محسن السعدون، في مؤتمر صحافي عقد اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته (المدى برس)، إن “رأي المشاور القانوني لشؤون التشريع في مجلس النواب، جاء مخالفاً لمشروع قانون محافظة حلبجة، الذي أرسله مجلس الوزراء الاتحادي إلى البرلمان”، مشيراً إلى أن “المشاور القانوني أيد استحداث محافظات أخرى خارج إقليم كردستان من قبل السلطة الاتحادية”.
وعزا السعدون، سبب عدم قبول استحداث محافظة حلبجة، إلى أن “محافظات العراق بعد تغيير نظام الحكم وتشكل مجالس المحافظات، بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم 71 لسنة 2004، ومن ضمنها مجالس محافظات إقليم كردستان، واستمرار التشريعات الأخرى، ومنها قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969، إلا أن الذي حدث هو تم تشريع قانون مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب في (الـ19 من آذار 2008)، المتضمن إلغاء قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969، بالنسبة للمحافظات غير المرتبطة بإقليم، إما محافظات كردستان فبقت مجالس محافظاتها مستمرة على أمر سلطة الائتلاف رقم 71 والتشريعات الأخرى سارية المفعول”.
وعد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني النيابية، أن “التشريعات التي تخص تشكيل المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وكذلك أمر سلطة الائتلاف رقم 71 لسنة 2004 ما تزال سارية المفعول في إقليم كردستان ولم تلغ بحسب المادة 130 من الدستور”، مطالباً رئاسة البرلمان، بحسب النظام الداخلي للمجلس، “إرسال قانون محافظة حلبجة إلى لجنة الأقاليم والمحافظات لمناقشته والبدء بتشريعه في مجلس النواب”.
وقرر مجلس الوزراء، في (الأول من كانون الثاني 2014)، الموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً لأحكام المادتين 61/البند أولاً، و80/البند ثانياً من الدستور بعد تسلم الحدود الإدارية للمحافظة المذكورة.
وكان مجلس الوزراء العراًقي وافق أيضاً، في (الـ21 من كانون الثاني المنصرم)، على تحويل قضاءي تلعفر في محافظة نينوى وطوز خورماتو في محافظة صلاح الدين إلى محافظتين، وأوصى بإعداد دراسة تهدف إلى استحداث محافظة بسهل نينوى وأخرى في الفلوجة بمحافظة الأنبار، مما أثار ردود أفعال متباينة بين مرحب ومندد.
ويتكون العراق حالياً من 18 محافظة، ويتوقع مراقبون أن يزداد عددها لاسيما في ظل تقديم مطالبات أقضية عديدة تحويلها إلى محافظات.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية