تقرير مدني: 74% نسبة الامية بين الشباب وعدد الاناث الدارسات اكثر من الذكور
شفق نيوز/ اكدت منظمتا مجتمع مدني، السبت، على ما اوردته الاحصائيات الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بشأن انتشار معدلات الامية بين الشباب العراقي بنسبة 74%، فيما اشارت الى ارتفاع معدلات الرسوب مع زيادة في الاناث الملتحقات بالدراسة على حساب الذكور.
وقال بيان مشترك لمركز المعلومة للبحث والتطوير ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية، ورد لـ”شفق نيوز” إن الإحصائيات التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط اشارت إلى أن معدل معرفة القراءة والكتابة بين الشباب بعمر 15- 25 سنة بلغ 74% أي وجود 26% من هذه الفئة تضاف إلى شريحة الاميين التي يعاني منها العراق أصلا”.
واضاف “كما لوحظ تقلص الفجوة في التعليم بين الرجال والإناث والغريب أن ذلك لم يعكس تحسنا في مستوى الإناث بل هو تراجع في مستوى الذكور”.
وبين ان معدلات الرسوب في العراق مرتفعة، 20% من الأطفال رسبوا في المدرسة لمرة واحدة على الأقل، 31% من السكان في المنطقة الشمالية فوق سن 15 سنة لم يلتحقوا بالمدارس نهائيا.
وتابع البيان، ان “المجتمع العراقي يتميز بشعبه الفتي حيث أن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما تمثل اكثر من 42%، وان نسبة الشباب بين صفوف المجتمع تصل الى 62%، وإن معظم الإحصاءات المتوفرة حول نسبة محو الامية مبنية على بيانات عمرها يزيد على خمس عشرة سنة، حيث ان اخر إحصاء رسمي في العراق تم إجراؤه في عام 1997”.
واشار إلى اعلان العراق عام 1991 خلو البلاد من الأمية، بعد أن أطلقت السلطات أواسط سبعينيات القرن الماضي حملة واسعة للقضاء عليها، لكن أعداد الأميين ارتفعت خلال السنوات الماضية.
وتابع، أن “المجتمعات الريفية تأثرت بالأمية بشكل اكبر من المجتمعات الحضرية بالرغم من أن نسبة النساء الأميات في كلا المجتمعين هو أكثر من نسبة الرجال الأميين”.
ونوه على أن “أقل من 50% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 – 24 سنة ممن يعشن في المناطق الريفية متعلمات مقارنة بـ72-80% من النساء المتعلمات من الفئة العمرية نفسها في مناطق حضرية أكثر قربا من العاصمة”.
يذكر ان مجلس النواب العراقي اقر في ايلول عام 2011 قانون محو الأمية الذي حدد المشمولين من أعمار 15 سنة وما فوق من الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.
فيما يشير مراقبون الى انه من المتوقع فيما اذا طبق بصورة سليمة؛ ان يسهم في تقليل نسب الأمية في العراق التي تفاقمت خلال السنوات الماضية بسبب ظروف البلاد الأمنية والسياسية والاقتصادية غير المستقرة.
واستحدثت وزارة التربية هيئة عليا لمحو الأمية مسؤولة عن إعداد الخطط لمشروع الحملة الوطنية لمحو الأمية، اذ جرى افتتاح قرابة 5,000 مركز خاص في عموم العراق لمحو الأمية، بحسب ما افادت به وزارة التربية في كل مديرية عامة للتربية وفي جميع المحافظات عدا محافظات إقليم كوردستان.
ويرى مختصون ان الظروف القائمة حاليا ومنها سوء الظروف الامنية والاقتصادية بعد سنة 2003 من شأنها عرقلة نجاح الحملة الوطنية لمحو الأمية في بلد لا تقل نسبه الفقر فيه عن 30% ويعاني من تفشي البطالة بين الخريجين وحملة الشهادات، والتهجير القسري، والتسرب من المدارس.
ويقترح بيان منظمتي مركز المعلومة للبحث والتطوير ومنظمة تموز جملة مقترحات لمعالجة الامية من ابرزها “مجانية التعليم والزاميته ووضع ستراتيجية وطنية شاملة لمحو الامية، وعد منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم شريكة في تنفيذ الحملة الوطنية لمحو الأمية، والابتعاد عن الطرق التقليدية في التعليم وتوفير البيئة المناسبة الجاذبة داخل مراكز محو الامية لكي تجذب الفئات المستهدفة والاشراف على قطاع التعليم في اطراف المدن والمناطق الريفية”.
ص ز/ م ف
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
