المالية النيابية: اكثر من مليون دينار شهريا ” تقاعد” للسجناء السياسيين
انباء المستقبل/ بغداد: كشفت اللجنة المالية ” اليوم الاثنين” عن زيادة راتب السجين السياسي الى مليون و200 الف دينار شهريا ضمن التعديلات التي جرت على قانون التقاعد الجديد الذي من المؤمل اقراره قريبا”.
وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي في بيان تلقت وكالة انباء المستقبل نسخة منه ، اليوم ان اللجنة المالية المصغرة أنهت نص تعديل المواد في قانون التقاعد مع اللجنة القانونية .
ولخصت التميمي التعديلات ، بثلاث نقاط ، اولاها ،تعديل قانون التقاعد الخاص بالقضاة وأعضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا ، حيث تسري أحكام قانون التقاعد الخاصة بالقضاة وأعضاء الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى على القضاة وأعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين الى التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر باعتبارهم قضاة من الصنف الاول .
وأضافت : اما التعديل الثاني ، فقد تم تعديل قانون التقاعد الخاص بالأساتذة الجامعيين والعامليين في السلك الدبلوماسي ، حيث تم التصويت على الرجوع الى وضعهم الطبيعي الاول لانهم مشمولون بقوانينهم الخاصة.
وتابعت” وبالنسبة للتعديل الثالث، فقد خص السجناء السياسيين و جعل أقل راتب لهم 400 الف دينار ، وبما انهم يأخذون ثلاث أضعاف الراتب الاساسي ، فانهم سوف يستلمون مليون 200 الف دينار شهريا ، تقديرا لما بذلوه من التضحية والفداء من اجل الوطن والقضاء على النظام البائد وتقديرا لهم لما تعرضوا له ابان النظام البائد من التعذيب والتهجير وسلب الحقوق والارادة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية