عبد المهدي يعد بإقرار “موازنة مشاريع” لم يشهدها العراق منذ قرن
اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الخميس إن حكومته بدأت بـ”وضع الاسس” لتكون موازنة العام المقبل 2020 “موازنة مشاريع” لم تشهدها البلاد منذ نحو قرن.
وفي وقت مبكر من صباح الخميس، أقر البرلمان العراقي موازنة العام 2019 بقيمة 133 تريليون دينار، وبإيرادات الموازنة بأكثر من 105 تريليونات دينار من تصدير النفط الخام بمعدل سعر 56 دولار للبرميل الواحد وبمعدل يصل الى 3.88 مليون برميل يومياً.
وقال عبد المهدي في بيان اصدره مكتبه “نرحب ونحيي التعاون الجاد والعمل الدءوب والمستمر بين الحكومة ومجلس النواب والذي ساعد بإقرار الموازنة العامة للدولة العراقية لعام ٢٠١٩، ونهنئ شعبنا وكافة الاطراف التي عملت على إنجاز هذه المهمة”.
وصوت البرلمان العراقي على بنود الموازنة فقرة تلو والأخرى، لكنه أزال مواد مثيرة للجدل بين القوى السياسية، وأضاف بنوداً جديدة.
وأضاف عبد المهدي أن حكومته “ستدرس التعديلات والإضافات التي أضافها مجلس النواب الموقر، كما ستضع بأسرع وقت التعليمات اللازمة للبدء بتطبيق مواد الموازنة”.
ونجح البرلمان خلال جلسته، التي امتدت لساعات، من انهاء جمود استمر أسابيع بسبب المخصصات للمحافظات وخصخصة المشاريع.
وشملت الموازنة دفع رواتب قوات البيشمركة في خطوة من شأنها أن تسهم في تهدئة التوتر المزمن بين بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.
وقال عبد المهدي إن الحكومة الاتحادية “قد بدأت فعلا بوضع الأسس لتكون موازنة عام 2020 موازنة مشاريع وأداء وليس موازنة بنود، وهو امر إن نجحنا فيه فإنه سيمثل اصلاحا كبيرا وتغييرا عما كان عليه الحال للمائة سنة الماضية من عمر الدولة العراقية”.
وتابع “كما تعمل الحكومة على الانتهاء من عدد من الحسابات الختامية للسنوات الماضية وذلك تنفيذا لما تضمنه منهاجها الوزاري”.
وبسبب اختلال النصاب القانوني والخلاف حول المرشحين، لم يصوت البرلمان – كما كان مزمعاً – على ثلاثة مناصب وزارية لا تزال شاغرة.
وأعرب عبد المهدي عن أمله بأن يكمل البرلمان التشكيلة الوزارية لتستطيع حكومته “الانطلاق بكافة طاقتها” في خدمة مصالح الشعب.
وتأجل التصويت على المناصب الشاغرة مراراً وبالأخص فيما يتصل بوزارتي الداخلية والدفاع نتيجة النزاع بين اكبر كتلتين يهيمن عليهما الشيعة في البرلمان.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية