كردستان تبدأ بتطبيق إستمارة كشف المصالح المالية لكبار الموظفين وتهدد الممتنعين بعقوبات
المدى برس / أربيل: أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كردستان،اليوم الثلاثاء، عن تطبيق نظام إستمارة المصالح المالية لكبار المسؤولين والموظفين في الدوائر الحكومية، وفيما بينت أن الاستمارة يتم تطبيقها لأول مرة في الاقليم، هددت “الممتنعين او المتاخرين عن تسليم هذه الاستمارات” بنشر اسمائهم في وسائل الاعلام وفرض غرامات مالية.
وقال رئيس هيئة النزاهة في اقليم كردستان احمد أنور في حديث الى (المدى برس)، إن “إستمارة كشف المصالح المالية يتم تطبيقها لاول مرة في الاقليم وتتضمن جميع المصالح المالية للمسؤولين سواء كانت عقارات او منقولات او حصص في الشركات”.
وأضاف أنور أن “العمل بنظام هذه الاستمارة هو إجراء إحترازي ويشمل كبار الموظفين والرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والمدراء العامين ووكلاء الوزارات”، لافتا الى ان “المدة الزمنية المحددة لتسليم هذه الاستمارة هي من شهر الى شهر ونصف وبحسب الدوائر وحجم تفرعاتها”.
وتابع رئيس الهيئة أن “العقوبات ستشمل كل الذين يمتنعون أو يتأخرون عن تسليم الاستمارات والهيأة ستبدأ بنشر أسمائهم على الموقع الالكتروني الخاص بها بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون وتتضمن غرامة بمبلغ يترواح بين 2 و 3 ملايين لمن أهمل أو تعمد عدم إملاء الإستمارة”.
من جهته قال مدير دائرة الوقاية والشفافية في هيئة النزاهة مريوان صابر في حديث الى (المدى برس)، إن “العمل بهذه الإستمارة هو أحد الاجراءات الوقائية التي تضمنها القانون رقم 3 لعام 2011 والخاص بهيأة النزاهة في الاقليم وتعد تدبيرا وقائيا لحماية المال العام الذي يمتلك المسؤولون صلاحية التصرف به بموجب المسؤوليات المكلفين بها والصلاحيات المترتبة عليها”.
وأضاف صابر أن “هيأة النزاهة لا تكتفي بإصدار الاستمارات وانما هناك فرق متخصصة من النزاهة تزور دوائر مثل التسجيل العقاري والمصارف بنوعيها الحكومي والاهلي من اجل التأكد من معلومات الاستمارة التي تم تقديمها من قبل المسؤول وكذلك تقوم بالتحقيق في حال وجود اي مؤشر لعدم صحة البيانات المقدمة”.
وكانت حكومة اقليم كردستان قد قدمت في 19-1-2010 الى برلمان الاقليم مشروع تشكيل هيأة نزاهة في الاقليم .
وكان برلمان اقليم كردستان قد صادق في 6-4-2011 على مشروع هيأة النزاهة فيما اعلن ديوان رئاسة الاقليم في 27-6-2011 توقيع الرئيس مسعود بارزاني على مشروع قانون هيئة النزاهة واحالته الى الجهات ذات العلاقة من اجل اكمال سياقاته القانونية .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية