الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يعلنان الاتفاق على مشروع سياسي مشترك
رووداو- السليمانية
أعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم الجمعة، 15 شباط، 2019، الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على مشروع سياسي مشترك، مضيفاً: “لم يبق سوى المصادقة عليه من قبل مجلس قيادة الاتحاد للتوقيع عليه فيما بعد”.
وعقد الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي اليوم الجمعة، اجتماعاً مع الوفد التفاوضي للاتحاد الوطني في مقر المكتب السياسي للأخير في السليمانية.
وقال محمد في مؤتمر صحفي مشترك حضرته شبكة رووداو الإعلامية: “تمت حلحلة أغلب المشكلات والاختلافات في وجهات النظر بفضل الجهود المبذولة من جميع الأطراف، واليوم تم حل الجزء الضئيل الذي كان متبقياً حيث توصلنا لاتفاق”، موضحاً: “لا بد من حسم كل هذه المواضيع المتعلقة بمسألة تشكيل الحكومة ورئاسة الإقليم وكركوك من خلال الاتفاق”.
وأضاف أن “مجلس قيادة الاتحاد سيجتمع غداً لإصدار قرار نهائي بشأن المسودة المعدة، وبالنسبة لنا في الحزب الديمقراطي الأمر محسوم، لكنهم يريدون إجراء المزيد من الدراسة، وبعد ذلك سنقوم بتوقيع المشروع في مراسم خاصة، نحن نأمل أن يكون هذا الاتفاق الثنائي بداية خير للمضي قدماً بالمجالات المتعلقة بحياة المواطنين في إقليم كوردستان”.
وبشأن الاتفاق مع حركة التغيير، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني: “لم ينته الأخوة في التغيير بعد من مناقشة المشروع المشترك بين الجانبين، ومن المقرر أن يتم حسم ذلك يوم غد”.
من جانبه، قال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي أحمد بيره بشأن الاتفاق حول اختيار محافظ لكركوك: “اتفقنا على اعتماد مبدأ التوافق في تنصيب محافظ لكركوك، أما فيما يتعلق بوزير العدل في الحكومة الاتحادية فقد تقرر أن يحسم الأمر من قبل الرئيس مسعود البارزاني والاتحاد الوطني”.
وحول عقد جلسة برلمان كوردستان المقررة يوم 18 شباط، قال: “ينبغي تفعيل المؤسسات الشرعية، وألا يتهرب أحد من حضور جلسة البرلمان، ونحن في الاتحاد الوطني سنشارك في الجلسة”.
ووصل وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، قبل ظهر اليوم الجمعة، إلى محافظة السليمانية، لعقد اجتماع مع أعضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني، لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة بإقليم كوردستان، وبحث مسودة الاتفاق السياسي بينهما.
وتألف وفد الديمقراطي الكوردستاني من سكرتير المكتب السياسي للحزب، فاضل ميراني، بالإضافة إلى هوشيار زيباري، وروژ نوري شاويس، وجعفر إبراهيم، ومحمود محمد، وعارف طيفور، وزعيم علي.
أما وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني، فضم حاكم قادر، وعمر فتاح، سعدي پیرە، أرسلان بايز، عماد أحمد، شورش إسماعيل، رزكار علي، بافل الطالباني.
وأمس الخميس، أعلن رئيس السن لبرلمان كوردستان، ريفينك هروري، لشبكة رووداو الإعلامية أنه “بعد أن اتفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في الخامس من شباط الجاري على تحديد 18 منه موعداً للجلسة البرلمانية القادمة، سنقوم بدورنا باتخاذ الاستعدادات القانونية والفنية للجلسة، وقد اجتمعنا يوم أمس مع المستشارين القانونيين لبحث الموضوع والتهيؤ للتعامل مع أي طارئ”.
وأضاف: “ليس ثمة عائق أمام جلسة البرلمان في 18 شباط، لأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني متفقان على هذا الموعد، وتجد الأطراف الأخرى هذه الجلسة ضرورية، لذا لا أجد سبباً يمنع انعقاد الجلسة”، مبيناً: “جدول أعمال جلسة 18 شباط يضم انتخاب رئاسة البرلمان، كما فقد ثلاثة أعضاء الحق في عضوية البرلمان لتأخرهم عن أداء القسم، وسيتم إحلال ثلاثة آخرين محلهم وسيؤدي هؤلاء القسم خلال الجلسة”.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية فإن المسودة تتألف من 18 فقرة رئيسة، تؤكد في مجملها على العمل المشترك في البرلمان وتحقيق الشفافية في الإيرادات والعلاقات الخارجية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير الخدمات لهم وإتاحة فرص العمل، وتوحيد الموقف في العلاقات مع بغداد إلى جانب تطبيع الأوضاع في كركوك.
وتصدّر الحزب الديمقراطي الكوردستاني نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في إقليم كوردستان في 30 أيلول الماضي بحصوله على 45 مقعداً تلاه الاتحاد الوطني بـ21 مقعداً، ثم حركة التغيير بـ 12 مقعداً.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية