الكردستاني: تحفَّظنا على سومو لأنها تطبق قوانين قديمة
وكالات: اعلن نائب عن كتلة التحالف الكردستاني، ان تحفظ الكرد على تصدير النفط من خلال شركة “سومو” لان قوانينها قديمة تقوم على مبدأ عقود الخدمة وهي لا تتلاءم مع وضع العراق بعد 2003 بكونه عراقا اتحاديا فيدراليا حسب الدستور، كما اشار الى ان الكرد ليس لديهم تحفظ على إيداع واردات النفط في صندوق dfi.
وقال النائب محما خليل عضو اللجنة الاقتصادية النيابية لصحيفة “المدى” أن “تصدير نفط إقليم كردستان سيكون بعلم الحكومة الاتحادية والعائدات ستذهب إلى خزينة الدولة الاتحادية”، منوها إلى أن شركة سومو تأسست في تسعينات القرن الماضي بقرارات عقود الخدمة التي هي غير صالحة للاقتصاد العراقي الحالي”.
وتابع أن “هناك شركة تشكلت وفق قانون رقم (5) للنفط والغاز الذي شرع من قبل برلمان إقليم كردستان وهو ساري لحين تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، مشيرا إلى أنه “ووفق الدستور فان النفط ليس من الصلاحيات الحصرية بيد الحكومة الاتحادية”.
وبشأن إمكانية اتفاق حكومة اقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية على تصدير النفط عن طريق شركة سومو بحسب تصريحات الشهرستاني، أوضح خليل أن “هذه التصريحات محاولة مستغربة وقد تقوم بعرقلة المفاوضات لا أكثر لان اقليم كردستان لم يتفق مع بغداد على تصديره نفطه عن طريق شركة سومو”.
ورغم ذلك أوضح خليل أن المفاوضات بين اربيل وبغداد الأخيرة كانت ايجابية لحل المشاكل العالقة، كاشفا عن وجود لقاء مرتقب سيعقد الأسبوع المقبل لمواصلة النقاشات والمفاوضات بشأن تصدير النفط ووضع الآلية المناسبة”.
وأوضح النائب الكردي أن”رغبة حكومة اقليم كردستان بتصدير نفطها عن طريق شركة (كومو) الكردستانية وتكون بعلم الحكومة الاتحادية والدول التي تشتري النفط منا وبأسعار معلنة وعقود مكشوفة وواضحة”، مشيرا إلى أن “الكرد ليس لديهم تحفظ على إيداع عائدات النفط الصادر من الاقليم في صندوق الـdfi بموجب الاتفاق مع الأمم المتحدة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية