8824 قضية نزاهة معروضة أمام القضاء
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الاتحادي عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اطلع على 8824 قضية نزاهة معروضة أمام القضاء في عام 2019، مشيراً إلى أن عبد المهدي وجه بضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط.
وقال المكتب خلال بيان له، إن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته السابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث استعرض آخر المستجدات، وخصوصا ما يتعلق بالاجراءات المتخذة في مجال مكافحة الفساد من قبل السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية، ومتابعة تنفيذ التوصيات المقرّة من قبل المجلس وتنفيذها حسب الاختصاص”.
أضاف البيان، أن “المجلس اطلع على إحصائية قدمها مجلس القضاء الأعلى تتضمن قضايا النزاهة المعروضة للعام 2019 أمام المحاكم المختصة وعددها 8824 قضية في عموم العراق والمنجز منها 5847 قضية لجميع المحاكم”، مبيناً أن “المجلس شدد على ضرورة إسناد السلطة القضائية وتمكين القضاة من اداء مهامهم خصوصا المرتبطة بقضايا النزاهة مع ضرورة سرعة الحسم”.
واشار الى، ان “المجلس ناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط وبالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض مع متابعة الإجراءات التنفيذية بما يضمن القضاء على منظومات الفساد في ملف النفط”.
وتابع، أن “المجلس استعرض مسوّدة مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني حول ملف مكافحة المخدرات والإجراءات المتكاملة التي تصب في مصلحة البلدين”، مبيناً أن عبد المهدي “كلف الجهات ذات العلاقة بإعداد دراسة شاملة تضمن جوانب مكافحة المخدرات، وتمكين الكوادر العاملة، وتوفير التجهيزات والادوات، وكذلك جعل هذه المسوّدة أساساً لإبرام المزيد من الاتفاقيات مع الدول الجارة والإقليمية، وكذلك اتفاقيات ثنائية مع الدول المختلفة، وضرورة الانتهاء وبشكل عاجل من المسوّدة النهائية وتوقيع هذه الاتفاقات”.
وكما ناقش المجلس، “تقرير هيئة النزاهة بخصوص الشركات العاملة في مجال التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية والتي لم تستوفِ الشروط القانونية”، مضيفاً أن المجلس وجه بـ”أخذ الاجراءات القانونية ومحاسبة جميع المخالفين والمتورطين بهذا الجانب”.
ولفت، البيان إلى أن “المجلس بحث مجموعة من الخطوات والإجراءات التي تعزز من الشفافية وحماية المال العام والتي وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة عرضها على المعنيين واستكمال متطلباتها ليتسنى تبنيها وإعلانها وإلزام المؤسسات الحكومية بتنفيذها قدر تعلق الأمر بها”.
وأوضح أن “المجلس رحب بمواقف النواب ومبادراتهم بتقديم الوثائق والأدلة اللازمة لتمكين الجهات الرقابية والقضائية وإسنادهم في أداء أعمالهم، داعياً جميع الجهات والأشخاص الذين لديهم ملفات فساد وأدلة إدانة حول أية قضية أو ملف محدد إلى تقديمها ومساندة الجهات الحكومية والقضائية وتمكين الجهات الرقابية من إنجاز أعمالها”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية