اقليم كوردستان يطعن بقانون الادارة المالية
ينوي برلمان كوردستان تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الإدارة المالية العراقي الذي صادق عليه مجلس النواب العام الحالي.
وقال الدكتور شيركو جودت عضو اللجنة المالية في برلمان كوردستان خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان قانون الادارة المالية العراقي يتضمن فقرات تقلل من صلاحيات اقليم كوردستان في حين ان تلك الصلاحيات موجودة في الدستور العراقي الدائم.
واضاف: وفق احدى الفقرات يجب ان يرسل اقليم كوردستان مشروع قانون موازنته السنوية الى العراق لتدخل ضمن الموازنة الاتحادية ويصادق على القانون من قبل وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين وهذا يقلل من صلاحيات اقليم كوردستان.
واوضح: بمشاركة عدد من الخبراء القانونين واللجنة المالية تمت مناقشة هذا القانون وستيم اعداد تقرير لرفعه الى رئاسة برلمان كوردستان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم طعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية.
واشار الى ان اقليم كوردستان لديه كيانه ولايجوز التقليل من صلاحياته الدستورية، ويتسطيع اصدار تشريعات خاصة به شريطة لا تتعارض من الدستور العراقي الدائم.
هذا وتنص الفقرة الثامنة من المادة الاولى من قانون الادارة المالية على، موازنة الإقليم او موازنة المحافظة: جداول تقدير وتخمين نفقات وايرادات الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم ويتم المصادقة عليها من برلمان الإقليم ومجلس المحافظة وتوحد ضمن الموازنة العامة الاتحادية بعد مناقشتها وإقرارها من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين كل حسب اختصاصه.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية