موقف حكومة الإقليم بخصوص قطع رواتب موظفي كوردستان

موقف حكومة الإقليم بخصوص قطع رواتب موظفي كوردستان

أربيل 3 آذار/ مارس (PNA)- بخصوص قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل حكومة العراق الإتحادية والذي لا يستند إلى أي مبرر قانوني دستوري، أعلن سفين دزيي المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان في تصريح أدلى به للموقع الرسمي لحكومة الإقليم:

للأسف كان من غير المتوقع إتخاذ رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي والذي عاش في إقليم كوردستان واكمل دراسته الجامعية في جامعة صلاح الدين بأربيل خطوة من هذا القبيل، وقيامه بخلط الملفات السياسية مع رواتب الموظفين والحياة المعيشية للمواطنين، في الوقت الذي كانت المباحثات مستمرة من أجل معالجة المشاكل بين الطرفين، وكنا ننتظر من المسؤولين في بغداد أن يكون هاجسهم هو معالجة القضايا عن طريق الحوار وليس تعميق المشاكل وقطع رواتب الموظفين.

وقامت حكومة إقليم كوردستان باتباع كافة السبل وبموجب الأسس الدستورية من أجل معالجة المشاكل العالقة مع بغداد في إطار الحوار والتفاهم، وبالرغم من حدوث تقارب خلال الآونة الأخيرة، قامت حكومة العراق الإتحادية بقطع وتعليق رواتب الموظفين في الإقليم، والتي كانت خطوة غير متوقعة، لأن حصة الإقليم من الموازنة العامة العراقية حق دستوري ولا يمكن إستخدامها كورقة ضغط سياسية لمعالجة الخلافات.

كما تتحمل الحكومة العراقية مسؤولية قانونية أخرى على عاتقها، وهي عدم  التفرقة بين المواطنين العراقيين بأي شكل من الأشكال وتحت أية ذريعة أو مسميات، ولكن ما يلاحظه الجميع بوضوح هو قيام رئيس الوزراء العراقي بهذه التفرقة، حيث قام بمنح الرواتب والموازنة لجميع العراقيين باستثناء إقليم كوردستان، وقام بفرض حصار إقتصادي على المواطنين في الإقليم.

اننا في حكومة إقليم كوردستان نرى أنه من واجب المسؤولين العراقيين دعم عملية تنمية وإعمار إقليم كوردستان، لأن إقليم كوردستان بالاضافة لكونه من أفضل مناطق العراق إستقراراً، وعلى العراق أن يفتخر بذلك، وفي الوقت الذي كان دائماً ملجأ لجميع النازحين والمهجرين الذين يتوجهون إليه بسبب الحروب وتدهور الأوضاع الأمنية، ويقوم الإقليم باستقبالهم من دون تمييز ديني طائفي (مسيحي او شيعي أو سني) وباقي المكونات الأخرى، وضمان توفير السكن والمأوى وتقديم الخدمات لهم.

وكان لإقليم كوردستان دور رئيسي في المرحلة الإنتقالية نحو عراق ديمقراطي فيدرالي، وأن نجاح تجربة إقليم كوردستان هو جزءٌ من نجاح تجربة العراق الفيدرالي، والآن ففي الوقت الذي تقترب فيه عملية الإنتخابات على أعتابها، يجب علينا الإعتراف بهذه الحقيقة؛ وهي أن تعميق الخلافات سيكون له تداعيات سلبية في إنجاح الإنتخابات والعملية الديمقراطية في البلاد.

أن قطع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان يجب عدم ربطه بأية قضية أخرى، وإذا كانت حكومة العراق الفيدرالي تقصد من وراء ذلك ربط أرزاق وقوت المواطنين في الإقليم بقضية النفط، فهذا مخالف للأسس الدستورية. وخلال المباحثات طرحنا بكل صراحة ووضوح قضية النفط، وتعلم الحكومة الفيدرالية جيداً أن برميلا واحدا من النفط لم يباع لحد الآن من خلال الأنبوب الممتد بين إقليم كوردستان وتركيا. عليه نجدد التأكيد على إستعدادنا لإستئناف الحوار والمفاوضات من أجل معالجة هذه القضية ولكي نوضح للجميع أننا نسعى إلى لعب دورنا في رفع مستوى الموارد العراقية.

كما نعلن في الوقت نفسه أن عدم تمرير الموازنة العامة في مجلس النواب العراقي ليس له أية علاقة بميزانية المحافظات ورواتب الموظفين. لذلك فنحن نرفض هذا المبرر والإدعاء بأن سبب قطع رواتب الموظفين يقع على عاتق الموازنة العامة العراقية.

وفي الختام فأن حكومة إقليم كوردستان تطمئن جميع الموظفين وذوي الرواتب في الإقليم بأنها ستبذل جميع جهودها لتأمين  الرواتب والإستعجال في معالجة أية قضية تتعلق بحياة ومعيشة ورفاهية المواطنين ولن ترضى بربط حقوقهم المشروعة بالألاعيب السياسية.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية