سائرون رداً على العبادي: مددنا مهلة تقييم أداء حكومة عبدالمهدي لستة أشهر إضافية
رووداو – أربيل/ أشار تحالف سائرون برئاسة زعيم تيار الصدري مقتدى الصدر، إلى أن التظاهرات المزمع انطلاقها في بغداد بداية الشهر المقبل لا تمثل التحالف او توجهات زعاماته، مؤكداً تمديد مهلة تقييم أداء حكومة عبد المهدي، رداً على تصريحات رئيس ائتلاف النصر الذي تحدث فيها عن انتظار موقف الصدر من الحكومة من مهلة السنة.
وقال القيادي في تحالف سائرون برهان المعموري لشبكة رووداو الإعلامية، إن التحالف “ليس ضد الحكومة أو عملها لكن لتقويم العمل ورؤية مدى جدية تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيقرر سحب الدعم للحكومة من عدمه، مبيناً أن “جميع الخطوات التي ستصدر من التحالف في الأيام المقبلة تأتي استناد إلى تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات التي وعد بها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وكابينته الوزارية”.
وتابع أن “تحالف سائرون كان يتمنى أن يحقق المجلس الأعلى لمكافحة الفساد تطوراً إيجابياً إلا أنه إلى الآن لم يحقق أي شيء أو فتح الملفات الكبيرة التي ستكون العنوان الأبرز في تنفيذ الفقرات وتوجيه دعم أكبر للحكومة”.
وفي السياق، قال عضو تحالف سائرون النائب علي سعدون إنه “لا توجد أي إنجازات على الساحة الخدمية أو الاقتصادية أو السياسية اطلاقاً”، مبيناً أن “الفصل التشريعي الحالي سيشهد اكبر عدد من الاستجواب للوزراء الذين ثبت تقصيرهم وسيتم التصويت على اقالتهم”.
ولفت سعدون إلى أن “هنالك اخفاقات حكومية في تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، وأن الاستجوابات التي سيشهدها البرلمان هي الفيصل في تقييم الأداء لكل وزارة ومن الممكن أن تشهد بعض الوزارات اقالة لوزرائها”، مضيفاً أن “المهلة التي حددها الصدر تم تمديدها لستة اشهر إضافية”.
أعضاء من ائتلاف النصر أكدوا العزم على المضي في طريق المعارضة والتمهيد لاستجواب عدد من الوزراء.
وقال رئيس كتلة النصر في مجلس النواب العراقي عدنان الزرفي لشبكة رووداو الاعلامية، إن كتلته “لم تصوت على البرنامج الحكومي وهي بذلك اول من اتخذت موقف المعارضة”.
وشدد على أن “الوعود التي أطلقها عبدالمهدي وحكومته لم تنفذ وهذا ما زاد من تعقيد الوضع على الساحة السياسية والخدمية”، موضحاً أن “ائتلاف النصر سيبقى يراقب مدى جدية تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي”.
وفي ذات السياق، أكدت عضو ائتلاف النصر النائبة ندى شاكر جودت إن “هنالك خطوات فعلية لتوحيد صفوف المعارضة والبدء بأولى الخطوات بالاستجوابات وتشخيص الأخطاء التي حالت دون تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، وإقالة بعض الوزراء الذين ثبت تقصيرهم”.
وفي 6 أيلول الجاري، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نهاية الحكومة العراقية، وأضاف أن “ذلك يُعَدّ تحوُّلاً من دولة يتحكم بها القانون إلى دولة شغب”، وهدّد بإعلان البراءة من الحكومة إذا لم تتخذ “إجراءات صارمة”.
وسبق أن هدد الصدر الذي يملك 54 مقعداً في البرلمان من أصل 329، بسحب تأييده لرئيس الحكومة إذا لم يُطبّق برنامجه الحكومي، فيما يقول مراقبون إن العبادي يسعى لتولي منصب رئيس الوزراء مرة أخرى ويطرح نفسه كبديل لعبدالمهدي.
ويخرج أنصار الصدر في محافظات جنوبي البلاد، بابل والبصرة وميسان والنجف وكربلاء والديوانية، احتجاجاً على أداء الحكومة والبرلمان منذ بدء عملهما نهاية العام الماضي.
ويسود انطباع عام لدى أنصار الصدر، بأن بعض الأمور لم يُنجَز في البرنامج الحكومي، وأن ما أنجز محدود قياساً بما ورد بالبرنامج الحكومي، مثل البطالة التي بقيت نسبها عالية رغم تثبيت العقود، كما أن ملف الخدمات لم يتحسن بالمستوى المطلوب.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية