النجيفي ردا على المالكي: استخدام المال دون اقرار الموازنة يعد اختلاسا وتعطيل البرلمان انقلاب عسكري
{بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان صرف المال العراقي دون اقرار قانون الموازنة العامة يعد اختلاسا واضحا، مشيرا الى انه سيقدم شكوى لدى المحكمة الاتحادية على اتهامات رئيس الوزراء نوري المالكي، موضحا ان دعوة اعضاء البرلمان لعدم حضور الجلسات تكشف مدى تطاول المالكي وتدخله بعمل سلطة مستقلة هي مصدر للشرعية، مبينا ان محاولة تعطيل مجلس النواب تعد انقلابا عسكريا ومحاولة للافلات من الرقابة .
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقد بمبنى مجلس النواب، حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس، ان “مجلس النواب هو مصدر للشرعية الدستورية وهو مصدر شرعية الحكومة وتحت قبته ادلى المالكي وافراد حكومته جميعا قسم الشرعية، وان اتهامات المالكي تكشف عن جهله بالنظام الداخلي لمجلس النواب وهذا غير مستغرب اذ اوشك على انهاء ولايته الثانية دون انضباط لمجلس الوزراء”.
واوضح انه “لم يتم ادراج الموازنة على جدول الاعمال لانه لم يتحقق نصاب لعقد الجلسات احتجاجا على ماتضمنه الموازنة من نصوص”، مشيرا الى ان “أي قرار باستخدام المال العراقي قبل تشريع الموازنة يعد اختلاسا واضحا ونحذر من اللجوء اليه وتهديد المالكي يعد سابقة خطيرة لم يشهدها أي نظام ديمقراطي سابقا”.
واضاف ان “المالكي يتهم المجلس بالسعي لافشال الحكومة، ونحن نختلف معه حول اسباب فشل حكومته التي تنم عن سياسة غير مستندة على الدستور، وان سلب مجلس النواب سلطته بتشريع القوانين هو امر يكشف عن عدم علمه بما ينص عليه الدستور ومقترحات القوانين التي يقدمها البرلمان كانت هي الاساس الذي تقوم عليه العملية السياسية “.
واشار النجيفي الى ان “ادعاء المالكي ان تاخر مجلس النواب بعرض اسماء المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية، هو ادعاء لا اصل له والمراسلات تبين ان هناك مرشحين فقط انسحب أحدهما”، منوها الى ان “المالكي دعا اعضاء البرلمان ممن سماهم الشرفاء الى العصيان وتعطيل مجلس النواب الممثل للشعب هو سابقة خطيرة تكشف مدى تطاوله وتدخلة بعمل سلطة مستقلة كونها مصدر للشرعية”، مشيرا الى ان “محاولة تعطيل مجلس النواب هي انقلاب عسكري ومحاولة للافلات عن الرقابة والحل لذلك يكمن باجراء الانتخابات التي يجب ان تجرى في ظروف مستقرة”.
واعتبر ان “اتهام مجلس النواب بتدبير مؤامر على الحكومة هو سعي للتغطية على فشل حكومته الامني في الانبار وتحقيق مصالحه وجميع هذه الاتهامات ستكون عرضة للقضاء العادل”، موضحا ان “الموازنة هي قانون مالي مهم يحدد الية الصرف ولا تستطيع الحكومة ان تصرف الا بموجبه، الا ان قانون الموارد المالية يجيز للحكومة صرف الميزانية التشغيلية فقط ولكنها لاتستطيع ان تنفذ المشاريع”.
وتابع النجيفي ان “المالكي حاول ان ينقلب على مجلس النواب باتهامات باطلة وانا اشكر رئيس المجل الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على موقفيهما ورفض الانقلاب على الشرعية واحذر من الاستمرار بهذا النهج ولا بد من الالتزام بالدستور حفاظا على مستقبل العراق”، مبينا ان “المالكي يسير على هذا النهج منذ مدة طويلة وهو يهدد الديمقراطية في العرق والسلطة الاساسية مجلس النواب الذي اخذت منه الحكومة شرعيتها”، مؤكدا ان “اثارة الازمات قبل الانتخابات ترمي للتغطية على الفشل الحكومي وعدم الخضوع الى المساءلة عن الحسابات الختامية في الموازنة وغيرها من الامور الاخرى”.
واعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمته الاسبوعية امس الاربعاء عن تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بعمل وسياسة مجلس النواب، متهما رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بتعطيل مشروع قانون الموازنة وتشريع قوانين غير دستورية، مبينا ان ” مجلس النواب انتهى وحكمت عليه هيئة الرئاسة بالانتهاء من خلال الانتهاكات الدستورية بتشريع قوانين دوان ان تمر على الحكومة والدستور صرح بان المشاريع يجب ان تمر على الحكومة، الا ان النجيفي يصر على تشريع القوانين “.
فيما حذر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم في كلمة له في احتفالية اقيمت بكتبه ببغداد امس الاربعاء بمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب عليها السلام من الالتفاف على البرلمان وتبرير تاخر اقرار الموازنة بصرفها بمعزل عنه عبر اسباب غير قانونية، مبينا ان” هناك توجه لدى البعض بالالتفاف على مجلس النواب واقرار الموازنة وقراءات استثنائية وغير معهودة لتبرير صرف الميزانيات بمعزل عن المجلس ، واننا نحذر من هذه الوسائل كون النظام الديمقراطي في العراق هو الاساس الذي يجب ان نستند اليه.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية