انتشار المدارس الاهلية في الاقليم يزيد فجوة التمييز بين طلابها ومرتادي المدارس الحكومية
اصوات العراق الصحفية: دعاء مقداد الربيعي: (سرود) طالب في الصف الثاني الابتدائي، بدأ يبكي ويتحدث عن كثرة الطلبة في صفه حتى تجاوز عددهم الـ 50 طالبا..
كان باديا على وجهه وهيئته انه لم يسلم كالمعتاد من اشتباك مع الاولاد في صفه، ربما وصل الى الضرب .
والد (سرود) الموظف البسيط في احدى الوزارات باقليم كردستان بمدينة اربيل، حاول تهدئة صغيره، لكنه يعرف في قرارة نفسه ان سرود كمئات او كآلاف الطلبة ينحشرون يوميا في قاعة تحتوي على اكثر من 50 طالبا، ويعرف أن سرود يتشارك مع طالبين آخرين على مسطبة واحدة.
يشتكي الوالد قائلا “لا اعلم لماذا لا تهتم وزارة التربية بالمدارس الحكومية؟”، ويضيف مستاءً “انها تعطي كل اهتمامها للمدارس الأهلية كونها لأصحاب الاموال وأولاد المسؤولين”.
ويتابع وقد ارتسمت على وجهه ملامح عدم الرضا، أن ابنه يرفض الدخول الى المرافق الصحية في مدرسته برغم حاجته الماسة لذلك، خاصة في ايام البرد، ويستدرك “أن الحق معه، فرائحة الحمامات كريهة تزكم الانوف، كما انها لا تحتوي على ادنى الشروط الصحية، ما يجعلها مصدرا للامراض”.
(بيخود) طفلة في السابعة من عمرها، كان ما تعرضت له، مشهد تناقله الكثير من اولياء الامور، وذلك حين سقطت مغشيا عليها في حمام مدرستها، ألمت بها حالة من ضيق التنفس، نقلت على اثرها الى المستشفى.
تقول والدتها “رفعنا دعوى قضائية في المحكمة على مدير المدرسة، لأهماله الكبير للشروط الصحية في مدرسته”.
مدير المدرسة محمد امين يرد مدافعا عن نفسه قائلا “قمت بإرسال اكثر من كتاب رسمي الى وزارة التربية منذ اشهر عديدة لعدم وجود مرافق صحية وكافتيريا مناسبة في المدرسة..ولم اتلق اي رد”.
الاهالي يحملون ادرات المدارس المسؤولية عن وجود اي نقص في المدارس، وبدورها تحمل ادارت المدارس، مديريات التربية المسؤولية..وبين كتب رسمية متبادلة قد لا تجد صداها على مدى اشهر او حتى سنوات.
يبقى الطالب هو الضحية الوحيدة.
آمال في الطريق
مدير مدرسة (زوربيا) هيرش كريم، وهو احد المسؤولين في وزارة التربية، توقع صدور شروط جديدة يمكن ان تغير الكثير من الواقع الحالي، وقال “نأمل من التشريعات الجديدة ان تكون مساندة للمدارس الحكومية وتعمل على تأهيلها تأهيلا جيدا، وجعلها توازي المدارس الأهلية من حيث تطوير المناهج ورفع مستوى الطلاب في ظل الازدياد الحاصل في عدد الطلاب سنويا، لذا اصبح من الضروري بناء 50 مدرسة في السنة الواحدة لاستيعاب الطلاب الجدد”.
ويعاني الواقع التعليمي بإقليم كردستان من عدة مشاكل ابرزها قلة الابنية المدرسية وتقادم الموجود منها في ظل العدد المطرد للطلاب، في الوقت الذي قررت فيه حكومة الإقليم بناء 1000 مدرسة حكومية في 2013.
وبحسب احصائيات وزارة التربية فإن الاقليم يحتاج الى 2000 مدرسة بالاضافة الى الاحتياجات والنواقص الاخرى لمسيرة التعلم وما تتطلبه المدارس بشكل عام.
وخصصت حكومة اقليم كردستان في عام 2012 ترليونا و (791) مليار و (485) مليون دينار عراقي لوزارة التربية والتي تبلغ 16% من الميزانية العام والتي كانت (15 ترلیونا و245 ملیارا و79 ملیون دينار عراقي، فيما تم تخصيص 441 مليارا و977 مليون دينار لوزارة التعليم العالي اي 4 % من الميزانية”.
المدارس الاهلية..مميزات..وتكاليف باهظة
خلال السنوات الاخيرة، انتشرت في اقليم كردستان العراق العديد من المدارس الاهلية والخاصة وبأسماء شتى من اميركية وبريطانية وفرنسية ولبنانية وتركية والدراسة فيها باللغة الانكليزية، مقابل مبالغ مالية تدفع سنوياً من قبل اولياء امور الطلبة تتراوح بين 2500 و3500 دولار، وقد تصل إلى أكثر من ذلك.
هزار محمد، احد المسؤولين في مديرية محافظة دهوك، يتحدث عن الشروط الواجب توفرها داخل المدارس الاهلية ، فيقول “إن حكومة الاقليم وضعت شروطا عديدة داخل المدراس الاهلية، منها وجوب ان تكون المناهج مشابهة لما يدرس في الاقليم، ويجب ان لاتقل شهادة الكادر التدريسي عن البكالوريوس حتى وان كان اجنبيا، كذلك يجب ان لاتقل مساحة البناء عن 1000 متر مربع، وضرورة احتواء المدرسة على الملاعب والكافيتريا وقاعات للأنشطة الفنية لتنميه مهارات الطلبة، فضلا عن توفير وسائل تعليمية ووسائل الايضاح”.
وأضاف “كما يجب ان لا يزيد عدد الطلاب عن 25 طالبا في الصف الواحد”، ومن الملاحظ أن الشروط هنا تختلف تماما عن الواقع الموجود في المدارس الحكومية.
المدارس الاهلية تحظى بنظام مراقبة وتفتيش من قبل لجان التربية بشكل دوري، وتضع لذلك شروطا تفتقر اليها المدارس الحكومية.
محمد يتحدث عن ذلك قائلا “هناك لجنة خاصة في مديرية التربية العامة تعمل في ضوء التعليمات التي تأخذها من وزارة التربية، مهمتها إعطاء التقييم من خلال الزيارات الميدانية للمدارس، وملاحظة مدى التزامها بالشروط والقوانين فاذا اهملت بالشروط المطلوبة يجري تنبيه إدارتها بذلك، فاذا لم تعدل الخلل نقوم بسحب الموافقة منها”، مردفا “كذلك نقوم بتحديد سعر القسط او المبلغ السنوي الذي يخص الطالب فاذا لم تكن المدرسة درجة اولى وتطلب مبلغا يصل إلى 2500 دولار نعترض على ذلك، ونحن نقدر المبلغ على حسب الامكانيات المتوفرة وسبل التعليم العالي لهذه المدرسة”.
من جهته المشرف التربوي كريم محمد يرى أن “المدارس الاهلية اخذت تستقطب ابناء الطبقات ذات الدخل العالي، لكنها باتت تستهدف الاسس التربية والعلمية للطالب، بسبب عدم التركيز على المناهج العلمية منها والثقافية، فضلا عن مخاوف العديد من الاهالي على ابنائهم من عدوى الاجتهاد المصطنع”.
احتجاجات مدنية تطالب بازالة الفوارق بين المدارس الاهلية والحكومية
في 22/11/2012 اعتصم عدد من الطلبة واولياء امورهم مع ناشطين مجتمعيين في اربيل امام مبنى برلمان كردستان العراق مطالبين بإزالة الفوارق بين المدارس الاهلية والحكومية، وقدموا مذكرة الى البرلمان تتضمن مجموعة مطالب.
ورفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها (لا للمدارس الاهلية، نعم لدعم المدارس الحكومية)، مُطالبين بان يقوم المسؤولون في حكومة اقليم كردستان والاحزاب الكردستانية بنقل ابنائهم من المدارس الاهلية والخاصة في الاقليم الى المدارس الحكومية “كنوع من التوازن ولإزالة الفرق بين الهيمنة والبساطة”.
عدد من الناشطين في مجال المجتمع المدني والتربوي، قاموا بدورهم بإرسال مذكرة الى برلمان كردستان، مطالبين بـ”القضاء” على ظاهرة المدارس الاهلية والخاصة في الاقليم والاهتمام بالمدارس الحكومية.
عن ذلك يتحدث الناشط المدني علي محمود، فيقول “المذكرة التي رفعناها حينها تضمنت مجموعة نقاط تطالب بنقل اطفال ذوي الدرجات العليا من الذين يدرسون في المدارس الاهلية، الى المدارس الحكومية كدعم للقطاع العام التربوي”.
وأضاف أن “مهمة التربية والتعليم في اقليم كردستان لم تعد مقتصرة على وزارة التربية بل ظهرت منذ اواسط تسعينيات القرن الماضي المدارس الاهلية التي أخذت تستقطب اعدادا كبيرة من ابناء الطبقات ذات الدخل العالي كون الدراسة فيها غير مجانية على غرار المدارس الحكومية كما أن هناك الكثير من الشروط الخاصة للقبول”.
اولياء الامور..
يتحدثون؟
عدد من اولياء امور الطلبة من الذين يدرس اطفالهم في المدارس الحكومية، تحدثوا عن الفروق بين المدارس الاهلية ومقارنتها مع الحكومية، تقول المواطنة صالحة احمد “نحن نطالب بالقضاء على ظاهرة زيادة المدارس الاهلية التي تمثل حالياً 1% من المدارس في الاقليم”، منبهة أنها “اصبحت تخلق نوعا من فئة خاصة داخل المجتمع لان الذين يأخذون اطفالهم الى هذه المدارس هم من المتمكنين ماديا أو من المسؤولين في المؤسسات الحكومية او الحزبية”، مبينة أن “هذه المدارس تقدم خدمات جيدة، وهي أفضل بكثير من الخدمات التي تقدمها المدارس الحكومية”.
يؤيدها الرأي في ذلك والد احد التلاميذ، وهو طلعت أحمد، يقول عن هذه الفروقات “الصف الدراسي في المدارس الحكومية، يحتوي على 45 طالباً، في حين هناك 25 طالبا فقط في كل صف بالمدارس الاهلية”.
(النظام التربوي الجديد) وخطط للنهوض بمستوى التعليم الحكومي
بعد تشكيل الحكومة الموحدة عام 2006 في كُردستان، تم تغيير النظام التربوي بشكل كامل وبشكل جذري كونه نظاما قديما، بحسب المسؤولين في الاقليم، كونه لا يتماشى ومتطلبات العصر والمُجتمع المدني المتحضر، وفي شهر آذار من عام 2007 عقد مؤتمر تربوي شامل شارك فيه أكثر من 500 خبير تربوي من داخل إقليم كُردستان والعراق ومن خارج العراق أيضاً، وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات تمحورت حول ضرورة إجراء تغيير جذري في النظام التربوي على صعيد آلية الامتحانات والمناهج التربوية وتغيير هيكلية العملية التربوية بجميع مفاصلها .
وكما يقول الوزير السابق للتربية سفين دزيي ان الغاية من هذا النظام، هو تنشئة جيل واعِ ومؤمن بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية ومُشبع بالعلوم والمعارف الحديثة وقادر على التعامل مع التطور العلمي الحديث.
وهذا النظام هو بالأساس يهدف الى توفير فرص للجميع للحصول على التعليم ووفق هذهِ الآلية تم إجراء التغيير، بعد ذلك تم تأسيس وكتابة نظام (المدارس الأساسية) والمدارس الإعدادية ليكون هذا النظام دليلاً ومُرشداً للمعلمين والمُدرسين وكُل المُشتغلين في العملية التربوية لتطبيق ما خرج المؤتمر التربوي به من توصيات.
يقول الخبير التربوي محمد رؤوف إن “النظام التربوي الجديد، دمج المرحلة الابتدائية بالمتوسطة وجعلها مرحلة دراسية واحدة تبدأ من الصف الأول الأساسي وتنتهي بالصف التاسع الأساسي، وهذهِ المرحلة يكون فيها التعليم إلزامياً وهذهِ بمثابة قفزة نوعية في المجتمع الكردستاني بعد أن كان مُقتصراً على المرحلة الابتدائية فقط وبهذا سنرفع من مستوى التعليم في عموم المُجتمع”.
وتابع رؤوف تم “إلغاء الامتحانات الوزارية للصف السادس الأساسي وكذلك الصف التاسع الأساسي (الثالث متوسط سابقاً) وعوضاً عن هذا تم استحداث نظام الامتحانات الوطنية للصفوف الخامس والسابع والثامن الأساسي ونظام الامتحانات الوطنية هو بديل للامتحانات الوزارية والغاية منهُ تقييم أداء الطالب، وليس تحديد رسوب أو نجاح الطالب ومن خلال الامتحانات الوطنية التي تجرى في شهر نيسان، نستطيع أن نقيّم العملية التربوية في كردستان من خلال الكشف عن أداء المدارس ومستوى التلاميذ وبالتالي معرفة نقاط الخلل والضعف في العملية التربوية بغية العمل على تحسينها وتفادي أخطائها”.
واردف “وتم في هذا الصدد إدخال مادة (اللغة الإنكليزية) في الصف الأول الأساسي (الأول الابتدائي سابقاً) كما تم إدخال تعليم اللغة الإنكليزية في رياض الأطفال، ولدينا مشروع طموح لتحديث طرائق تدريس اللغة العربية في المراحل الدراسية كافة بغية تمكين طلبة كردستان من إتقان العربية نطقاً وكتابة”.
ولفت رؤوف “تم فتح مدارس للدراسة باللغة الإنكليزية في 2010 منها مدارس أهلية ومدارس حكومية، وفي هذا الصدد تم فتح مدرستين فرنسيتين الأولى في مدينة السليمانية والثانية في مدينة أربيل بالتنسيق مع القنصلية الفرنسية في أربيل عبر تكليف منظمة خاصة بتعليم الفرنسية لغير الناطقين بها وبإشراف مباشر من وزارة التربية الفرنسية، وأيضا تم الاتفاق مع القنصلية الألمانية على فتح المدرسة الألمانية في العام القادم بمدينة أربيل، الى جانب ذلك تم استحداث مادة اللغة الألمانية وإدخالها ضمن المنهج المقرر في 14 مدرسة متوزعة بين مدن كردستان، وبالتالي أصبح لدينا (14 ألف) طالب يدرسون الألمانية كلغة اختيارية”.
رأي علم الاجتماع والنفس ودعوات لالغاء التمييز بين الطلاب
الباحثة الاجتماعية داليا قادر، تحدثت عن الرؤية المستقبلية لما تخلفه الدراسة في نوعين متباينين في المستوى من المدارس،قائلة “وجود المدارس الاهلية يوجِد نوعا من التفرقة، كما أنها لاتطبق الشروط والمناهج الدراسية الموجودة في المدارس الحكومية، وهذا يخلق في المستقبل نوعين من الشباب، مثال ذلك معرفة لغة معينة”.
قادر دعت الحكومة والجهات المعنية الى “توحيد المدارس، لإيجاد نوع متعادل من المستوى الفكري”، وتساءلت “هل من الصعب على حكومة لديها ثلاث محافظات دمج التعليم وتدريس الطلبة بمستوى واحد؟، لماذا اطفال الاغنياء يدرسون في مدارس متميزة، واطفال الفقراء يدرسون بمدارس قد تفتقر الى ابسط المقومات”.
وتؤكد قائلة “هذا غير قانوني وغير دستوري، وعلى الحكومة النظر الى الطلبة جميعهم بعين واحدة”، وترى قادر أن وجود المدارس الاهلية “يأتي لتحقيق مصالح شخصية للمسؤولين واطفالهم، هذا فضلا عن كونها تجارة عامة”.
بيان أحمد استاذة علم النفس ترى أن وجود المدارس الاهلية في اقليم كردستان يعد “انجازا”، وتستدرك “لكن العملية غير مدروسة من قبل التربويين بشكل يتناسب مع العملية التربوية، مما زاد من السلبيات التي تعاني منها المدارس والمناهج والمدرسين”.
ولفتت إلى أن المدارس الحكومية “تعاني من نقص واضح في الكادر التدريسي خلال السنة الدراسية التي يكون فيها الطالب عرضة للفشل بسهولة، وهذه النقاط السلبية ادت الى وجود المدارس الاهلية والتي تحمل الاهل مصاريف ثقيلة، فضلا عن انها لا تقدم المستوى المطلوب من عملية الفهم والمعرفة، بل العكس هو الصحيح، فمسألة تلقين الطفل وجعله يعتمد الطريقة الببغائية، طريقة تسهم في الابتعاد عن اطلاق الفكر (التفكير والابداع ) بل التلقين والحفظ وهو معروف علميا بانه أسوأ انواع التعلم”.
عودة الى اهالي الطلبة وقرارات بالرجوع الى المدارس الحكومية
كثير من الاهالي ينجذبون بحبهم لاطفالهم الى المدارس الاهلية رغبة منهم في تحقيق المستوى التعليمي الافضل لهم، لكن السنة الدراسية تحمل لهم مفاجآت لم تكن بحسبانهم…
مما يجعل الخيار يتجه للرجوع الى المدارس الحكومية.
ولي امر الطالب ديار في مدرسة (ورافين) الاهلية في دهوك يعمل معلما بإحدى المدارس الحكومية 37 سنة، تحدث عن تجربته الشخصية، مبينا أنه كان متفائلا بادخال ابنه الى مدرسة اهلية، ومستعدا لأن يضحي بمبلغ من المال كل شهر برغم حاجته له، لما تتمتع به المدارس الأهلية من نظام ومستوى تدريسي متميز، بحسب المتعارف عليه.
يقول “فوجئت بأن المدرسة لا تدرس مادة الدين، وغير مهتمة باللغة العربية أواللغة الكردية، ومثل هذا الواقع مشكلة لنا، كما اني ادخلت ابني المدرسة الأهلية من الصف الاول ومن شروط هذه المدارس ان يدخل الطالب من المرحلة التمهيدي اي بعمر 5 سنوات، وفي هذه المراحل يعلمون الطفل الاحرف الانكليزية واصواتها، وقد وجدت ابني يعاني من صعوبة المواد”.
وأضاف “في صباح كل يوم كان (ديار) يبكي، واضطر مع زوجتي لاقناعه بالذهاب الى المدرسة”، ويتابع منزعجا “كنت ادفع 2000 دولار في السنة للمدرسة، ومع هذا أضطررت لان اخذ ابني بعد دوام المدرسة الذي ينتهي في الساعة الرابعة، الى مدرس خصوصي في اللغة الإنكليزية، ما كلفني مصاريف اخرى، فأنا ووالدته لانجيد اللغة الانكليزية”.
وخلص لى القول وقد بدا عليه الارتياح “ما ان انتهت السنة الدراسية للصف الاول، حتى سارعت الى نقل (ديار) الى احدى المدارس الحكومية، انا لا انكر ان ابني استفاد بعض الشيء من اللغة الانكليزية، ولكني لم استطع جعله يستمر في هذه المدرسة، لأن المناهج صعبة جدا، ولا تناسب الاطفال في هذه الاعمار، وانا واثق انها ستزداد صعوبة في كل سنة، فضلا عن المشاكل المالية والنفسية التي واجهتها..لذا كان القرار بنقله الى مدرسة حكومية”.
(سهند) طفلة جميلة بعمر الخمس سنوات، كانت فرحة بالنشيد الفرنسي الذي تعلمته في السنة الاولى لها، في احدى المدارس الاهلية، كانت تتباهى على قريناتها في المنطقة بكونها اصبحت تتحدث اللغة الفرنسية، وظلت تبكي فيما بعد، لأن والدتها قررت ان تنقلها الى مدرسة حكومية.
ام (سهند) وهي معلمة في احدى المدارس النائية، تبرر ذلك بالقول “كنت اتمنى ان اعلم ابنتي في مدرسة راقية بعكس المدرسة التي ادرِّس أنا فيها، لكننا واجهنا ازمة مادية لتوفير اجور المدرسة، كما ان اخاها سيلتحق بها هذه السنة، ولن نستطيع توفير مبلغ دراستهما معا، هذا فضلا عن اننا نسكن بعيدا عن مركز المدينة، وكان سائق الخط يأخذ نصف راتبي”.
وتضيف “سأعمل على ان اسجلها في مدرسة حكومية جيدة، وها انا ابحث”.
هذا المرأة ليست الوحيدة التي تبحث لابنتها او لابنها عن مدرسة جيدة، فالكل يرغب في جعل اطفاله الافضل..انها البداية لبحث ازالة الفروق بين الجميع..رغبة في المساواة وتحقيق فرص جيدة للجميع من دون تمييز..
وحتى يتحقق ذلك في إقليم كردستان يبدي والد (سرود) الطالب في الصف الثاني الابتدائي، خشيته من أن ابنه سيبكي كثيرا كمئات او آلاف الطلبة من جراء ما يعانيه في مدرسته من مصاعب في صف يتجاوز عدد زملائه فيه الـ 50 طالبا يتشارك كل ثلاثة منهم في مصطبة واحدة.
د ع (تح)- م هـ ا
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
