“رايتس ووتش” تتهم السلطات العراقية بمهاجمة مسعفين كانوا يعالجون المتظاهرين
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، السلطات العراقية بمهاجمة مسعفين قاموا بإسعاف متظاهرين وتقديم العلاج إلى لهم خلال الاحتجاجات المستمرة منذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي.
وذكرت المنظمة في تقرير لها، نشر اليوم 14 تشرين الثاني 2019، ان قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على المسعفين وخيامهم، وسيارات الإسعاف، حيث تسببت الهجمات في وفاة مسعف على الأقل، فيما أفادت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ويتسن، بأن “المسعفين أصبحوا ضحية أخرى للقوة المفرطة للدولة، وتظهر هذه الهجمات تجاهلا تاما للحاجة الماسة إلى ضمان تأدية المسعفين وظائفهم الأساسية”.
ونقلت المنظمة عن طبيب من بغداد قوله إنه رأى قوات الأمن في ساحة التحرير وعلى ثلاثة جسور في بغداد تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على سيارات الإسعاف خمس مرات على الأقل منذ 25 تشرين الأول الماضي، كما تم إطلاق ذخيرة حية لتصيب سيارة إسعاف.
وأضاف مسعف يعمل في ساحة التحرير إنه في 25 تشرين الأول الماضي، حوالي الساعة 6:15 مساء، كان في مؤخرة سيارة إسعاف أبوابها مفتوحة وتطل على جسر الجمهورية، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع نحو سيارة الإسعاف التي كان بداخلها، وكانت متوقفة بعيدا عن المتظاهرين.
كما نقل تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن عامل في وزارة الصحة، كان يعمل متطوعا مع المسفين، قوله إنه “مع تصاعد الاشتباكات بين المتظاهرين الذين ألقوا قنابل مولوتوف وشرطة مكافحة الشغب على جسر السنك، دمر حوالي 40 شرطيا خيمتهم الطبية ومعداتهم والأدوية، ثم أحرقوها، كما أطلقوا أيضا قنابل الغاز المسيل للدموع على سيارة الإسعاف التي كان فيها”.
وأشار إلى ان ” قوات الأمن فتحت النار بعد ذلك على خيمة طبية مؤقتة يديرها متطوعون في وزارة الصحة، حيث أصيب مسعف تواجد في الخيمة حينها في ظهره”.
وبحسب التقرير فان “المبادئ الأساسية للأمم المتحدة تمنع استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وتدعوهم إلى ضمان توفير المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن لأي شخص يصيبه موظفو إنفاذ القانون”.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة العراقية إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل في كل حالة وفاة على أيدي قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر، كما أكدت انه ينبغي للسلطات أيضا التحقيق في مزاعم تدخل قوات الأمن في الخدمات الطبية وضمان حصول أي مصاب على رعاية فورية دون عوائق، مشددة على وجوب تأديب أو محاكمة أفراد قوات الأمن المسؤولين عن استخدام القوة القاتلة غير الضرورية أو المفرطة، بما في ذلك القادة، عند الحاجة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية