الهايس يتعهد للسليمان “بالعفو الشامل” مقابل تركه السلاح ومساندة العشائر ضد داعش ويؤكد: المالكي لن يرفض
المدى برس/الانبار: تعهد رئيس مجلس إنقاذ الانبار الشيخ حميد الهايس، اليوم الجمعة، “بالعفو الشامل” عن علي حاتم السليمان في حال “تركه السلاح ومساندة العشائر” في حربها ضد داعش، وبين أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي “لن يكون ضد هذا التعهد”، وفيما نفى عد السليمان قائدا عسكريا للمسلحين وأكد أنه “إنسان بسيط”، هدده “بالقتل” في حال ثبوت وقوفه مع القاعدة لان الدولة والعشائر “لن يتفاوضا مع القتلة”.
وقال الهايس في حديث الى (المدى برس) “إننا نتعهد للشيخ علي حاتم السليمان، ونيابة عن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، بالعفو الشامل عنه في حال تركه السلاح والكشف عن المطلوبين ومساندة القوات الامنية والعشائر في حربها ضد داعش”، مشيرا الى أن “المالكي لن يكون ضد هذا التعهد”.
وأضاف الهايس أن “بعض المعلومات التي تنشر عن وجود فصيل مسلح مع علي حاتم السليمان غير دقيقة”، موضحا أنه “إنسان بسيط وما يروج بانه قائد عسكري أمر غير صحيح مطلقا”.
وتابع الهايس “نتعهد له بالسلامة والعفو في حال تسليم سلاحه وتركه التصريحات غير القانونية”.
وأكد رئيس مجلس إنقاذ الانبار أن “العشائر والدولة لن تتفاوض ولن تعلن العفو عن علي حاتم السليمان في حال ثبوت انه مع القاعدة”، مخاطبا إياه “أبق معهم حتى نصلك ونقتلك كونك ضد القانون وسلطة القضاء والجميع لن يتفاوض مع من قتل الأبرياء واستهدف قوات الجيش والشرطة وسفك الدماء”.
وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت أنباء بأن اتفاقا جرى بين علي حاتم السليمان المعروف في الانبار بقائد جيش العشائر مع محافظ الانبار احمد خلف على القاء السلاح مقابل ضمانات بعدم ملاحقته مع جيشه قضائيا، وبينت أن الاتفاق حظي بموافقة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان رد، في (23 كانون الاول 2013)، على تلويحات رئيس الحكومة نوري المالكي بـ “إنهاء” الاعتصامات، مؤكدا أن العشائر “ستتصدى لأي استهداف لساحات الاعتصام”، وشدد أن المحافظة “ليست شماعة ليعلق عليها المالكي فشله”، وفيما اتهم “أشباه الشيوخ بالتملق لرئيس الحكومة من خلال تأكيدهم وجود القاعدة بين المعتصمين”، ألمح إلى أن الاستخبارات تقف وراء مقتل قائد الفرقة السابعة وضباطه وجنوده.
ورفض السليمان، في (11 كانون الاول 2013)، رفع خيم الاعتصام في الانبار وتأجيل تنفيذ مطالب المعتصمين الى مابعد الانتخابات النيابية المقبلة، وفيما اعلن تأييده لدعوة مجلس محافظة الانبار بتفتيش ساحات الاعتصام شرط عدم دخول قوات سوات، أكد عدم إغلاق الطريق الدولي السريع وفتح طرق بديلة منذ انطلاق الاعتصامات.
يذكر أن محافظة الأنبار، مركزها مدينة الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد)، تشهد عمليات عسكرية واسعة النطاق تستخدم فيها مختلف الأسلحة بما فيها الأسلحة الأميركية والروسية التي بدأ العراق باستيرادها ضد التنظيمات المسلحة، وتوتراً شديداً على خلفية اعتقال القوات الأمنية النائب عن قائمة متحدون، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه، فضلاً عن مقتل ابن شقيق رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، حميد الهايس، ونجل محمد الهايس، زعيم تنظيم أبناء العراق، في (الـ28 من كانون الأول 2013 المنصرم ).
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية