دولة القانون يستعين بالمرجعية الدينية لتعديل قانون الانتخابات
كشفَ التحالف الوطني عن ان المرجعية الدينية في النجف الاشرف رفضت الرؤئ التي عرضها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن تعديل قانون الانتخابات وتداعيات الازمة السياسية في البلاد بعد الزيارة الاخيرة التي قام بها وفد رفيع من قيادات الائتلاف مطلع الاسبوع الحالي.
وقال النائب علي شبر ان ائتلاف دولة القانون لديه رؤية معينة تخص قانون الانتخابات وطرح ذلك في اجتماعات التحالف الوطني مقابل رؤئ مكونات التحالف الاخرى التي اكدت على الالتزام بموقف المرجعية الدينية وتوجيهاتها وعدم تجاوزها. واضاف شبر ان قيادات ائتلاف المالكي اقترحت ان تذهب للقاء المرجعية واطلاعها على مطالبهم والوقوف على رؤية المرجعية لتلك المطالب ومعالجة الخلافات، مبينا ان وفد المالكي لم يحصل على شيء عدا تأكيدات المرجعية الدينية باحترام رأي الشارع الشعبي واعتماد نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة.
واكد النائب عن التحالف الوطني ان الوفد عاد من النجف بعنوان الالتزام برؤية المرجعية في تعديل قانون الانتخابات. واشار الى ان إئتلاف المالكي لديه رؤية خلافية بشان استيعاب القوائم الاخرى ونسبة المقاعد التعويضية للكتل الصغيرة. وبشأن ما إذا كان ائتلاف المالكي يخطط لخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة منفردة بمعزل عن مكونات التحالف الوطني، اكد شبر ان هذا الامر لايزال غير محسوم بعد وهناك مساع جادة من التحالف الوطني والكتل الاخرى لايجاد الحلول.
بالمقابل برر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي زيارة وفد ائتلافه الى النجف بانها لاطلاع المرجعيات الدينية على مايجري في البلاد والاستماع لتوجيهاتها. وقال البياتي ان ائتلافه حريص على التواصل مع المرجعية بشكل مباشر او غير مباشر. واشار الى ان الوفد ناقش مع المرجعية الخطوط العريضة لا التفصيلية لقانون الانتخابات. واضاف ان المرجعية الدينية تعطي اشارات فقط وتترك التفاصيل للقيادات الميدانية.
كان وفد من قيادات ائتلاف دولة القانون ضم الشيخ عبد الحليم الزهيري وخالد العطية وطارق نجم زار السبت الماضي مدينة النجف الاشرف والتقى عددا من المراجع والشخصيات الدينية من بينها المرجع الديني الشيخ اسحاق الفياض وصدر الدين القبانجي والسيد محمد بحر العلوم.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
