رشى وأموال (خارجية) توقف قرارات إعدام الإرهابيين
متابعة – الراي العام: اتهمت مصادر نيابية مطلعة دولاً خليجية بدفع أموال طائلة لعرقلة عملية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق عشرات الإرهابيين, كاشفة تورط جهات حكومية وبرلمانية باستلام رشاوى من هذا النوع في عملية فساد تعد الأخطر من نوعها في العراق.
وقالت المصادر النيابية, التي رفضت الكشف عن هويتها, إن “أموالا خليجية طائلة هي التي تعيق تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق بحق عشرات الإرهابيين الذين أسهموا بتدمير البلاد وقتل الأبرياء”, مبينة أن “جهات حكومية وبرلمانية متورطة بعمليات استلام رشوة ومبالغ مالية فاسدة من خارج العراق بشكل مستمر كثمن لتأخير هذه العلمية”.
وأكدت المصادر أن “أموالا طائلة تدخل شهريا ضمن حسابات خاصة لجهات حكومية ونيابية فاعلة تقوم بالتنسيق والعمل على الوقوف حائلا أمام تنفيذ الإعدامات ضمن مساع بقاء القتلة والمجرمين أحياء في السجون العراقية لحين تهريبهم أو إرجاعهم لكي يعودوا مرة أخرى إلى العراق لينتقموا من الأبرياء”.
وكان وزير العدل قد كشف في (14 من الشهر الماضي) عن وجود 1200 محكوم بالإعدام في سجون وزارته، عازية إلى تأخير تنفيذ تلك الإحكام إلى “عدم صدور مرسوم جمهوري”, في حين اتهم النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني بتأخير تقديم أسماء المحكومين بالإعدام الى رئاسة الجمهورية ، واصفا إياه بـ “داعم الإرهاب”.
وقال الصيهود ان “السبب الرئيس في تأخير المصادقة على إحكام الإعدام الصادرة بحق الإرهابيين هو رئيس ديوان رئاسة الجمهورية” مبينا ان “العاني يتعامل بانتقائية مع تقديم أسماء الإرهابيين ويعمد الى عدم تقديمها إلى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للتوقيع عليها من اجل تنفيذ الإحكام الصادرة بحقهم”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
