النجيفي: الحكومة لا تريد لمحافظة نينوى الاستقرار
خندان – قال محافظ نينوى أثيل النجيفي: “يبدو أن هناك ملفات لدى الحكومة ببغداد هي أهم من ملف نجاح محافظة نينوى واستقرارها الأمني والاقتصادي”، مشيرا إلى أن “هناك جهات لا تريدنا أن ننشغل ببناء وتطوير البنية التحتية للمحافظة”.
جاء ذلك في رده على قرار الحكومة العراقية غلق مطار الموصل الدولي.
وقال النجيفي لصحيفة «الشرق الأوسط»، “ليس هناك أي سبب واضح لقرار غلق المطار، ليست هناك أسباب أمنية أو فنية، فمطار الموصل الدولي مستوف جميع الشروط الفنية، وأول من أمس كنا نتباحث مع شركات عالمية متخصصة في شؤون المطارات لغرض وضع أجهزة ملاحة إضافية للمطار زيادة في تدعيم الجانب الفني”، وأضاف قائلا: “بعد وصول القرار إلينا، اعتقدنا أنه قد تكون الأسباب فنية التي دفعت بغداد لغلق المطار، لكن الخبراء المختصين بالمطار أكدوا أن مطار الموصل مستوف كل الشروط الفنية والأمنية وليست هناك أي نواقص”.
وأكد النجيفي، الذي رفض قرار إغلاق مطار الموصل الدولي، أن “قرار إغلاق المطار صادر عن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي وليس عن وزارة النقل، أو سلطة الطيران التي من حقها غلق أي مطار لأسباب فنية، هذا إذا كانت هناك نواقص فنية”، قائلا: “نحن في المحافظة، اعتقدنا أنه بسبب تداعيات الأوضاع في سوريا أو أن هناك دواعي أمنية، لكننا نعرف أن الأوضاع في سوريا لا علاقة لها بنا أو بغلق مطار الموصل، وتوصلنا إلى قناعة بأن الحكومة عندها قرار بأن هذا المطار يجب أن يغلق ومن دون إيضاح الأسباب”.
وقال محافظ نينوى إن “هناك قرارا ببغداد أن محافظة نينوى يجب أن تبقى ضعيفة وألا تمتلك قرارها، بدلا من أن تدعم الحكومة توجهاتنا وجهود مجلس المحافظة في البناء والاستقرار الأمني والاقتصادي ورفاهية واستقرار المواطن”، مشيرا إلى أن “قرار غلق مطار الموصل الدولي يأتي في وقت حرج للغاية بسبب قرب سفر الحجاج، ثم إنه من المفترض أن يتم يوم 17 من الشهر الحالي تسيير أول رحلة للخطوط الجوية الملكية الأردنية من عمان إلى مطار الموصل الدولي وفتح خط جديد بين عمان والموصل، وهناك اتفاق لفتح خط مع الخطوط الجوية التركية، وللأسف كل هذه المشاريع ستتوقف بسبب قرار إغلاق المطار”.
وفيما يتعلق بملف الاستثمارات النفطية في محافظة نينوى التي ربما توسع من مساحة الخلافات بين الحكومة المركزية والمحافظة، قال النجيفي: “معروض على مجلس المحافظة مشروع استثماري لبناء مصفى نفطي ونحن في انتظار قرار مجلس المحافظة لمفاتحة وزارة النفط ببغداد، مع أننا نتوقع الرفض”، مشيرا إلى أن “الاحتياطي النفطي يقدر في المحافظة حتى الآن 20 مليار برميل من النفط الخام، وهناك 20 حقلا نفطيا كبيرا مكتشفة من قبل النظام السابق، و40 منطقة جيولوجية بحاجة إلى الاستكشاف، والمحافظة تريد الاقتراب من السياسة النفطية المعمول بها في إقليم كردستان، ونحن في انتظار نشر قانون صلاحيات مجالس المحافظات في الجريدة الرسمية الذي يمنح المحافظات صلاحيات واسعة ضمنها الاستثمار النفطي”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية