المالية العراقية تؤكد التزامها بواجباتها الدستورية تجاه إقليم كوردستان
أكدت وزارة المالية، اليوم الاثنين، التزامها بواجباتها الدستورية تجاه حكومة إقليم كوردستان من دون وجود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 .
الوزارة قالت في بيان لها «عندما تولت الحكومة في شهر آيار 2020، تقرر عدم المضي فورا في صياغة موازنة عام 2020 إلى حين استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية لغرض معرفة الإيرادات الأكثر وضوحاً، وكان على الوزارة أيضاً أن تعوض الإيرادات المترتبة عن انهيار أسعار النفط وانخفاض الطلب عليه والتزامات العراق بموجب اتفاقية أوبك +».
وذكرت أن «وباء فيروس كورونا أدى إلى نشوء طلبات إضافية على نفقات الدولة فضلاً عن الإضافات الكبيرة جداً إلى الرواتب العامة نتيجة إلى الالتزامات الحكومية السابقة في مجال العمالة والتوظيف، كما يتعين على وزارة المالية أن تتعامل مع العدد الكبير من الخريجين الجدد الذين ينتظرون وظائف من الدولة في ظل عدم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية وانخفاض الإيرادات المتأتية عنه».
وبيّنت الوزارة أنه «جرى خلال شهر آيار /2020 أن وافقت الحكومة على تحويل (400) مليار دينار إلى حكومة إقليم كوردستان في حالة الطوارئ لتلبية مطالب موظفي حكومة الإقليم الذين لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر عدة وكان هذا التمويل مرهوناً بالدخول في مباحثات مع حكومة الإقليم لحل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول الإيرادات النفطية وغير النفطية».
وأوضحت أنه «قد بدأت المباحثات في جولات متعددة للتوصل إلى اتفاق نهائي في ضوء الالتزامات المتبادلة بين الجانبين وبناء على أصل الاتفاق لم تقم وزارة المالية بأي تحويلات مالية إلى الإقليم منذ دفعة نيسان، ومع ذلك تدهورت الظروف المالية لحكومة إقليم كوردستان وجرى مرة أخرى تقديم طلبات إلى وزارة المالية لتوفير التمويل لها من أجل الإيفاء بنفقات رواتب موظفيها».
وقالت الوزارة إنه «جرى اتفاق من سبع نقاط بين دولة رئيس الوزراء ورئيس وزراء حكومة الإقليم تم إبرامه في 15/8/2020 تمت على أساسه دعوة وزارة المالية إلى تمويل (320) مليار دينار في آب/2020 إلى الإقليم، وأن هذا المبلغ مبني أساساً على تخمينات الوزارة لنسبة حصة الإقليم من النفقات الاتحادية وتنزل منها تخمينات وزارة المالية عن واردات الإقليم النفطية وغير النفطية».
وأشارت الوزارة إلى أن «المبلغ المذكور في ظل الظروف الحالية وفي إطار أجواء حسن النية التي سادت المباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وبناء على أن طلب التمويل المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن لموافقة الدائرة القانونية فيها يندرج ضمن المعقول وسيعدل لاحقاً بالزيادة أو النقصان بالاحتساب النهائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وبناء على كل ذلك وافقت وزارة المالية على هذا الطلب في 17/8/2020 وأذنت بتمويل مبلغ (320) مليار دينار إلى حكومة إقليم كوردستان لشهر آب /2020».
وأكدت وزارة المالية ضرورة المضي في الحوار لتطبيق الاتفاقية المؤقتة المرفقة في ما يتعلق بالكمارك وإيرادات النفط والتزام الإقليم باتفاقية (اوبك +) وتسوية ديون المصرف العراقي للتجارة TBI ويجب أن يتم ذلك خلال 30 يوماً.
وقالت إن «إجمالي التمويلات التي قامت بها وزارة المالية منذ بداية هذه السنة هي (1،360) ترليون دينار من خلال الحكومة السابقة و(720) مليار دينار من قبل الحكومة الحالية بما مجموعه (2.080) ترليون دينار».
وختمت وزارة المالية بالقول: «ستقدم وزارة المالية مشروع قانون الموازنة لعام /2020 قبل نهاية أيلول المقبل من هذه السنة وسيتم تحديد التمويلات إلى حكومة الإقليم، وفي حالة إتمام الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام /2020 من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب فستوفر أساساً قانونياً ومستمراً وواضحاً للمبالغ المخصصة للإقليم وستبين وزارة المالية الأساس المالي للتمويلات لحكومة الإقليم بشكل نهائي في موازنة عام 2021».
وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد أكد الأحد، أنه ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي متفقان على الحقوق والواجبات الدستورية لكل من أربيل وبغداد، مشيراً إلى أن الحوار بين الجانبين سيستمر.
وكان بارزاني والكاظمي قد بحثا في اتصال هاتفي بينهما، السبت، الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد، أكدا خلاله على أن يكون الدستور هو الأساس لحلها وأن أي اتفاق ينبغي أن يراعي خصوصية إقليم كوردستان ومصلحة العراقيين كافة .
وكان بيان رسمي من حكومة إقليم كوردستان قد نوّه إلى أن كل من بارزاني والكاظمي أشارا خلال اتصالهما الهاتفي إلى المضي قُدماً في المفاوضات التي خاضها وفدا الطرفين وما أحرزته من نتائج في الأشهر الماضية.
لافتاً إلى أنه على أساس تلك التفاهمات ولحل مسألة من يتقاضون الرواتب في الإقليم، واستناداً إلى الوضع المالي الراهن في العراق، تقرر أن ترسل بغداد مبلغ 320 مليار دينار كجزء من الرواتب إلى إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن.
كذلك أكد الجانبان على مواصلة المفاوضات بهدف حل كل المشاكل العالقة .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
