ملف اللاجئين العراقيين يفقد مقوماته والترحيل القسري بانتظارهم
وكالات: مازال مشروع الهجرة، من وإلى الوطن يلقي بظلاله على الأفكار اليومية للمواطن العراقي في داخل الوطن وخارجه على حد سواء، ما يجعله هماً مؤرقاً يتداركه البعض عبر حسم موقفه، فإما الهجرة أو الغاؤها نهائياً من قاموس أفكاره، في حين يظل البعض متردداً راكناً الى القلق المستبد.
وإذا كانت سنوات الحروب والعقوبات الاقتصادية قبل العام 2003، شهدت أكبر الهجرات لمواطني العراق بصورة عامة ولكفاءاته بصورة خاصة، لم يشهد لها مثيل في تاريخ العراق الحديث، فإن الأعوام التي اعقبت تغيير العام 2003، شهدت استمراراً لتلك الهجرة لكن بمستويات أقل، فإنها شهدت ظاهرة الهجرة المعاكسة، وهي عودة الأبناء المغتربين الى الوطن الأم. وعلى الرغم من أنها ظلت إلى الآن محدودة الى انّ الآمال في اتساع نطاقها، تظل واسعة، اذا ما توفرت الأسباب.
وفي الوقت الذي يتطلّع فيه عراقيون الى الهجرة فإنهم في كثير من الاحوال يجهلون الكثير من الحقائق عن الحياة في المهجر، بعدما صوّر البعض لهم بأنها حياة رفاه مثالية، بينما يصفها آخرون لهم بأنها جحيم الغربة الذي لا يطاق.
لكن الحقيقة، لا هذه ولا تلك، بل هي مثل شجرة تؤتي بثمارها، لمن أخلص لها وتعب لأجلها وأفاد الناس فيها، وتجاوب مع ثقافتها واحترم قوانينها، والعكس صحيح.
عائدون إلى الوطن ومهاجرون منه وفي مملكة هولندا الصغيرة، والدول المضيّفة للاجئين، مثل ألمانيا وبلجيكا وسويسرا والسويد والدنمارك والنرويج وفنلندا، حيث مشاكل الاقتصاد الأوروبي تؤثر في سياسات الهجرة الجديدة، فإن اللاجئ أو المهاجر العراقي، يسعى جاهداً الى الاستفادة من القوانين والأنظمة لترتيب أوضاعه القانونية، لاسيما ان الحكومة العراقيّة أبدت رفضها لقرارات الترحيل القسري واعتبرتها منافية لحقوق الانسان.
لكن النازح العراقي أحمد الدليمي في مدينة غرونينغن شمالي الأراضي المنخفضة، يقول عن عودة قسريّة تنتظره، مشيراً إلى أن “الاعتصام الذي نظّمه اللاجئون لم يسفر عن نتائج من شأنها إقناع السلطات الهولنديّة بالعدول عن قرار الترحيل”.
وفي حديث مع المحامية الهولندية العراقية الكردية دلفين سومو فان “ترحيل اللاجئين العراقيين يجري وفق القوانين ذات الصلة، وان المهم في هذا الصدد التفكير في السبل الكفيلة لمساعدة العراقيين على الاستقرار في الدول التي يقيمون بها،أو عودتهم الى العراق مع ضمان حياة كريمة لهم.
ومقابل ذلك، في العراق، يقول علي التميمي من بغداد بعدما أعيد قسراً في العام الماضي، إنه “على وشك الهجرة مرّة أخرى من العراق، بسبب البطالة، وعدم نجاحه في الحصول على فرصة عمل في ظل أوضاع أمنية قلقة”.
ويرفض التميمي الإفصاح عن وجهته الجديدة، إلا أنه يعترف “بصعوبة الحصول على إقامة أو لجوء في دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر”.
وفي بلد مثل العراق، حيث يسهّل الفساد الحصول على وثائق رسميّة وفق الغاية التي يسعى إليها الشخص، يقول التميمي إن لديه “ما يثبت تعرّض حياته للخطر في العراق”. ويضيف “هذا سبب دامغ لكي يمنحني الأوروبيّون اللجوء”. ومن دون الافصاح عن التفاصيل، ينسّق التميمي رحلة الهجرة المرتقبة مع المهرّبين من جديد.
قد يكون من غير المناسب، تذكير أولئك الشباب الذين غادروا أوروبا قسراً، وعادوا إلى وطنهم الأم، بالماضي التعيس الذي عاشوه في المخيّمات، فهؤلاء تَعمى عيونهم المبصِرة عن مشاهدة الأخبار المصوّرة عن معاناة النازحين، ويتناسون أيامهم العصيبة هناك.
وسبب ذلك، بحسب ما يوضح عادل الجبوري الذي عاد إلى العراق في العام 2010 من ألمانيا يعود إلى “الوضع الأمني والخدمي الذي لا يطاق”.
وفي هولندا، لم يوفّر حزبا “دي 66 ” و”الخضر” وسيلة، للحيلولة دون بقاء النازحين، باستثناء العراقيّين المضطهدين جنسياً أيّ المثليين و”المتحوّلين”، فهؤلاء ينتظرهم “خطر داهم في العراق”، بحسب الحزبَين.
أوروبا : العراق بلد آمن
من اللافت أنَ بعض الدول الاوروبية لاسيما هولندا تعد العراق في الوقت الحاضر “منطقة آمنة”، وهذا يعني صعوبة حصول العراقي على صفة اللجوء و رخصة الإقامة.
واستقت الحكومة الهولندية قرارها في هذا الشأن عبر وفود زارت العراق، واطّلعت ميدانياً على الاوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية حيث تقول التقارير الرسمية الهولندية: ان العراق “يخلو من الاخطار المحدقة بالأشخاص من قبل السلطات مثل الاعتقال والإعدامات والتغييب القسري”.
كما يشير التقرير الى ان “العراق يتمتع باستقرار امني وإن التفجيرات التي تحصل بين الحين والآخر لا تمثل تهديدا (مستمراً) على حياة الناس هناك”.
وبحسب وكالة الهجرة في هولندا فان “لا مخاطر على حياة العراقيين الذين يعودون الى بلدهم “، على الرغم من أن (المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط)، تأمل في أن تبدي الدول (تريثاً) في الوقت الحاضر في خططها لإعادة اللاجئين العراقيين إلى بلدهم.
مدمنو الهجرة
يقول الباحث الاجتماعي وليد الحلي من بابل إن “الشباب الذي ينوون الهجرة، يتجاهلون الأنباء التي تثبط همتهم عن الرحيل”، مضيفاً “أدمن هؤلاء فكرة الهجرة، حتى بات ثنيهم عن ذلك، فكرة لا تلقى الترحاب من قبلهم”. ويشدّد الحلي على أن “الجهات المعنيّة العراقيّة تتحمّل مسؤولية ذلك، وعلينا التحرّي عن الأسباب التي تدفع الطائر إلى مغادرة عشّه مجدّداً إلى منفاه”.
ويبدو أن الجانبَين العراقي والأوروبي في مأزق حقيقي، فالنازحون العراقيّون في هولندا على وشك العودة الإجباريّة إلى وطنهم الأم، والعائدون قسراً يرفضون البقاء فيه.
ووفق احصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، فإن 41920 عراقياً تقدموا منذ العام 2006 بطلبات لجوء الى البلدان الاوروبية، نصفهم تقريباً في السويد. وفي العام 2006 وحده، سجلت دائرة الهجرة في السويد 36207 طلبات لجوء، 18559 منها مقدمة من لاجئين عراقيين، فيما افاد تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين العراقيين العائدين إلى بلادهم شهد زيادة كبيرة في العام 2012، وهو العام الثاني على التوالي الذي يتصاعد فيه عدد المواطنين العائدين بعد الانخفاض الذي شهدته عودة اللاجئين العام 2010.
الترحيل القسري
رحيم عبد الحسين، عراقي مقيم في مدينة “دنبوش” الهولنديّة، يرفض الترحيل القسري إلى بلده الأم، يقول إن “القرار لا ينطبق عليّ، فأنا مطلوب عشائرياً بسبب حادثة قتْل ارتكبها شقيقي”. لكنه يعترف “لم تنل قصّتي تفهماً من سلطات اللجوء الهولندية، لكني أرفض العودة إلى بلدي”.
من جهتها، ترى الناشطة الاجتماعيّة، والمترجمة العراقيّة في هولندا سعاد الخفاجي، أن كل نازح يعتقد أن قصّته “لا مثيل” لها بين الحكايات، ولا بدّ من أن يُمنح اللجوء على أساسها. لكنّ توقّعه سرعان ما يَخِيب حين تدفع أصابع ساعي البريد برسالة “الرفض” في صندوق البريد. ويقول عصام حسن أنه “تسلم رسالة من الشرطة تفيد بأن عليه مغادرة البلاد”. يضيف “لا أعرف ماذا أفعل”.
والعراقيّون المرحّلون قسراً إلى بلدهم، كان قد قضوا غالبيّتهم سنينً في الترحال بين الدول، حتى إذا استقر بهم المقام في احدى الدولة الاوروبية، نزلت أنباء إجبارهم على الرحيل كالصاعقة على الرؤوس.
وكان وزير الهجرة الهولندي خيرد ليرز، قد خاطب العام الماضي، اللاجئين العراقيّين الرافضين للترحيل قائلاً: “مستقبلكم في العراق وليس في هولندا”. ومنذ نحو سنة، آلت عمليات الترحيل القسري للاجئين العراقيّين إلى طريق مسدود بعدما امتنعت الحكومة العراقيّة عن استقبال “المرحّلين”.
إلى ذلك، توقّف ومنذ العام 2008 منْح اللجوء بشكل تلقائي، وانْتُهِجت سياسة “المعاينة” الفرديّة لحالة كلّ شخص. لكن السلطات الهولنديّة ما زالت حتى الآن تتساهل في منح اللجوء إلى أفراد الأقليات مثل الإيزيديين والمسيحيّين والشبك.
تأهيل العائدين إلى الوطن
وتبدو قسوة العودة واضحة على الشاب سهيل القيسي الذي عاد قسراً إلى العراق في نهاية العام 2010. فهو ما زال عاطلاً عن العمل ولم يستطع الاندماج في مجتمعه الأم، بعدما عاش نحو عشر سنوات متنقلاً بين مدن الغربة. والقيسي الذي لم يعد مؤمناً بقدره في البقاء بين أهله وأبناء وطنه، لن يتفهّم أيضاً أن الأوروبيّين لم يعودوا يطيقون الغرباء. وهذه المشاعر المتناقضة، والعوامل المتشابكة التي لا يحلّها بحسب الباحث الاجتماعي وليد الحلي، سوى وطن يوفّر الخبز والكرامة والشعور بالانتماء لأبنائه “الغرباء” بحسب ما يطلقون على أنفسهم.
قرار العودة
إنّ الظاهرة الجديدة، اليوم هي الهجرة المعاكسة الى العراق، التي تتخذ في البداية شكل زيارات متناوبة بين الحين والآخر الى البلد الأم، على أمل تجاوز الصعوبات التي تحول دون اتخاذ قرار العودة النهائية.
وليس سراً، فأن موضوع الهجرة من الوطن كان طيلة عقود، مشروعاً أساسياً في حياة العراقي، اكتنفته الكثير من القصص المؤلمة والمآسي التي تفوق في نتائجها في بعض الحالات، ما تخلّفه الحروب من أضرار، ولعل هذا ما يجعل الكثير من النخب والكفاءات العلمية العراقية تفكر كثيراً قبل أن تَقدِم على العودة الى العراق، لانها تخشى خسارة ما حققته من انجازات طوال سنوات الهجرة.
ويعتقد المهندس سيف التميمي إنّ عودته الى العراق مشروع مستقبلي، كذلك الطبيب المقيم في المانيا حسين عيسى، لكن مشروع العودة، تحول دونه، الأخبار السيئة التي ترِد إلى أسماعهم عبر نشرات الأخبار. ويقول التميمي في هذا الصدد “موسم العودة الحقيقي الى العراق سوف يحين حين تستتب الأوضاع الامنية، وتتحسّن الخدمات، عندئذ ستجد الكثير من الكفاءات العراقية تتعجل العودة للمشاركة في التنمية والاعمار”. ويتابع التميمي حديثه “زرت البلاد، ثلاث مرات، منذ العام 2003، وأدركت إنّ العودة الى البلاد ترتبط كثيرا بقدرتي على العيش حياة كريمة هناك، وبالأرباح التي سأحصل عليها”. ويردف “لا يمكن لأحد ان يخسر ما بناه في المهجر، ويعود الى العراق بلا تخطيط لأنه في مثل هذه الحالة لن يفيد بلاده في شيء، وسيكون عالة على المجتمع”. ويستدرك “مازالت صورة البلاد لدى اغلب المغتربين (مشوشة)، وبالتالي فإنّ التفكير في الاستثمار تنتابه المحاذير”.
في حين يشير رحمن الموسوي (تاجر) مقيم في ألمانيا منذ ثلاثة عقود إنّ “محاولاته في الاستثمار في العراق مازالت في خطواتها الاولى”، متأملاً “الدعم في اقامة مشاريع صناعية أو تجارية”. ويرى الموسوي إنّ الشعور بالحرية والاستقرار الامني والاقتصادي، سيجذب المستثمرين العراقيين والأجانب، وسيسهم كثيراً في تحسّن المستوى المعاشي.
لاجئو رفحاء سعادة بعد معاناة
وأحد الاسباب التي تدفع الكثير من العراقيين للعودة الى البلاد، القرارات الحكومية المتعلّقة بالاعتراف بحقوق المضطهدين والسجناء السياسيين، في عهد النظام المباد، وقوانين الاعتراف بحقوق المهجّرين، وكذلك تعيين الكفاءات العلمية حال عودتها الى العراق.
يقول عبدالله حسين مقيم في هولندا منذ العام 1998، الذي قَدِم اليها لاجئاً سياسياً من معسكر “رفحاء” الصحراوي، “الكثير من سجناء رفحاء المقيمين في أوروبا واميركا واستراليا، سَعَدوا للقرارات الجديدة باعتبارهم سجناء سياسيين، مؤكدين إنّ كثيراً منهم شَرَعوا يفكّرون بصورة جدّية في العودة الى العراق”.
وأحد وجوه مخيم رفحاء، فوزي النجار، الذي وصل الى هولندا العام 1995، وأكمل دراسته العليا في علوم الفيزياء، حيث يسعى للعودة الى العراق، مشيراً إلى إنّه “راجَعَ وزارة التعليم العالي في هذا الشأن، لكنه وجد إنّ الأمور ليست سهلة مثلما يظن”.
لكنّ القرار الجديد الذي اعتبر”أهالي” رفحاء، سجناء سياسيين، سيساهم في عودة الكثير منهم ممّن يقيم في أوروبا واميركا واستراليا وإيران.
وكانت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب شملت المحتجزين في مخيم رفحاء بقانون “السجناء السياسيين”، وهذا يعني تمتعهم بالحقوق والامتيازات التي يمنحها القانون الذي يضم تفاصيل كثيرة، وُزّعت فيه الحقوق والامتيازات بنسب مختلفة، إعتُمِدت فيها فترة البقاء في المخيم، وعمر المحتجز، إذ يُمنح الذين هاجروا المخيم إلى الخارج قطعة ارض سكنية مع منحة مالية، أما الذين سكنوا المخيم لفترة طويلة ولغاية 2003، فيُمنحون راتباً تقاعدياً،في حين يُعيّن صغار السن في درجات وظيفية مختلفة وعلى ملاك وزارات الدولة.
اللاجئون القاصرون
لكن ثمة وجها آخر لحياة اللاجئين في هولندا، له علاقة باللاجئين القاصرين والفتيان العراقيين الذين وصلوا عبر “التهريب” والهجرة “غير الشرعية ” الى أوروبا. أحدهم، الشاب العراقي عصام علوان الذي بدأ مرحلة جديدة في حياته مستفيداً من قانون الاقامة الجديد الذي شرع العام 2011 ويتيح للقصّر من اللاجئين، طلب (الحماية ) واللجوء. وعلوان، الذي نزح من العراق العام 2006 وهو بعمر ست سنوات مع والده في ذروة القتال بين القوات الامنية والجماعات المسلحة، وما رافق ذلك من أحداث فتنة طائفية، عاش وحيداً بعدما توفي والده بعد سنة من وصوله الى هولندا على أمل العيش في حياة حرة كريمة.
ومشكلة اللاجئين القصّر، لا تخص العراقيين فحسب، بل هناك الكثير من أمثالهم من البلدان المختلفة ممّن بلغت بهم السبل الى طلب اللجوء في اوروبا.
وتشير معطيات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي (CBS) إلى انخفاض أعداد اللاجئين بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة وبلغ عدد العراقيين منهم نحو 1435 لاجئا.
وتفيد ملفات اللاجئين بحسب مكتب اللاجئين في مدينة آيندهوفن في هولندا أن “قصص التحول المذهبي والاضطهاد الجنسي هي الأكثر، على بساط البحث”.
ويقول “در فال فوس” من مكتب اللاجئين في مدينة ايندهوفن في الجنوب الهولندي، إنّ “اللاجئين القصّر يضعون أمام الحكومات الأوروبية مسؤوليات أكبر، وإنّ عليها أنْ تبرهن التزامها بالمعايير الانسانية وحقوق الانسان لاسيما وإنّ القانون الأوروبي يصف القاصر بأنه (كل شخص دون سن الـ18 إلا أن سن المساءلة القانونية يبدأ قبل هذا العمر)، ما يجعل من أمر ترحيلهم الى بلدانهم الاصلية أمراً تكتنفه الصعوبات”.
حنين إلى الوطن
ويفصح سهم هادي (14 سنة) عمّا يختلج في نفسه، فيقول “على الرغم من اني قدمت الى هولندا في سن صغير، لكني اسعى الى العودة الى وطني، بعدما فقدت والدي في سوريا والأردن، ونجحت في الوصول الى هولندا مع أقرباء لي”، مؤكدا “اسعى إلى الاستفادة من قرار منح الاقامة للقصّر للتأهل علمياً والحصول على شهادة اكاديمية في مجال الطب أو الهندسة، وأنا واثق من أني استطيع العودة الى بلدي العراق”.
وفي حين أن الكثير من القصّر العراقيين نشأوا وترعرعوا في بلدان المهجر إلا أنّ الإعتزاز بالهوية الأصلية، مثار اعجاب الجميع، حتى
الاوروبيين.
وقبل العام 2003، كان العراقيون يحصلون على اللجوء لأسباب سياسية إذ يفيد أغلبهم إنّ دواعي هجرتهم من بلادهم كانت لأسباب سياسية وفكرية بسبب اضطهاد نظام صدام المباد لهم.
ويقول “فان دروال” الموظف في مكتب اللاجئين في آيندهوفن “إن هناك نحو 1300 من طالبي اللجوء العراقيين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، بينهم نحو 160 عائلة، تضم اطفالاً وقاصرين”.
لكنّ اللاجئ عبد القادر بن مكوي (25 سنة)، يعترف بأنّ “أقصر طرق الحصول على اللجوء اليوم تتمثّل في ادعاء الشذوذ والاضطهاد الجنسي أو التحول الديني”. وتمثّل هولندا للمضطهدين جنسيا مكانًا مثاليًا، لاسيما أنّ هولندا لها باع طويل في مجال الحرية الجنسية.
عدنان أبوزيد
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
