الاتصالات النيابية: السكوت عن ما حصل لقناة دجلة سيشجع المتمردين على حرق العراق بأكمله
أعربت لجنة الاتصالات النيابية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها القاطع لما حصل من تعدِ على ممتلكات قناة دجلة الفضائية وإحراقها بوجوه مكشوفة وبصورة علنية، لافتة إلى أن السكوت عن ما جرى أمس سيشجع الخارجين عن القانون على إحراق أي مؤسسة بالدولة وسيحول العراق إلى غابة للمتمردين.
وقال عضو اللجنة احمد الكناني لـ”الإخبارية”، “لا يمكن أن تبقى الحكومة صامتة وساكتة عن الفوضى التي صدرت في في الاحتجاجات لاي سبب كان”.
وأضاف ان “حرق مقر قناة دجلة والتعدي على الممتلكات العامة امر مرفوض ومن غير الممكن السكوت عنه وعلى الحكومة فرض السلطة والقانون مهما كلف الامر”.
وأشار الكناني إلى أن “ترك الامور دون محاسبة ومعاقبة الجناة سيشجع على عمليات انتقامية مخالفة للقانون وستجعل من العراق غابة تسودها القوي الخارجة عن القانون”.
وكانت جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين في العراق اعتبرت، اليوم الثلاثاء، التعدي على فضائية دجلة “انتهاكا واضحا لحرية العمل الصحفي والاعلامي وامر غير قانوني، فيما أبدت استغرابها من تراخي القائد العام للقوات المسلحة كأعلى سلطة بالدولة وكذلك عدم قيام وزارة الداخلية بواجبها إزاء التعدي على فضائية دجلة، سيما أنه امر كان مدبر له.
وكانت ميلشيات ظلامية اقتحمت أمس الاثنين، مقر قناة دجلة الكائن في حي الجادرية وسط العاصمة بغداد وكسروا جميع معداته، وأضرموا النار داخل المبنى وسط تراخي القوات الامنية التي كانت متواجدة هناك واكتفت بالتفرج والضحك.
وفيما هرعت سيارات الاطفاء الى موقع الحريق لاخماده، قامت تلك الميلشيات بمنع رجال الإطفاء من اداء عملهم، وطالبوهم بالمغادرة على الفور، ما ادى الى امتداد الحريق للمنازل المجاورة للقناة.
والجدير بالاشارة هو أن ادارة قناة دجلة قدمت اعتذارا رسميا أكدت فيه انها تسير فيه وفق المبادئ الوطنية والمهنية وان العراق خط احمر لا يمكن النقاش فيه، وانها تبدي احترامها لكل الاديان، معلنة اتخاذها اجراء اداري جوهري في موضوع الادارة للقناة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية