محافظة نينوى لم ترسل حتى الان خطة الموازنة إلى وزارة التخطيط

محافظة نينوى لم ترسل حتى الان خطة الموازنة إلى وزارة التخطيط
السومرية نيوز / نينوى: أكد عضو مجلس محافظة نينوى دلدار زيباري، الجمعة، ان المحافظة لم ترسل خطة موازنة 2013 إلى وزارة التخطيط حتى الان، وفي حين أشار إلى ان وزارة التربية منحت للمحافظة 200 مليار دينار لبناء مدارس لكنها لم تقم ببناء أي منها، اعتبر تفويض المحافظ التعاقد مع الشركات النفطية “مخالف للدستور”.

وقال زيباري في حديث لـ”السومرية نيوز”، أن “الحكومة المحلية للمحافظة والمتمثلة بالمحافظ وديوانها لم ترسل خطة موازنة عام 2013 إلى وزارة التخطيط إلى يومنا هذا”، مبينا أن “المجلس السابق قد صادق عليها وأرسلها إلى المحافظة لغرض إرسالها إلى وزارة التخطيط ولكن الحكومة المحلية أخرت إرسالها إلى حين انتهاء الدورة السابقة للمجلس وتشكيل المجلس الجديد”.

وأضاف زيباري أن “المحافظة تريد إضافة أمور أخرى عليها أو تعديل بعض فقراتها وهذا الأمر مخالف تماما للقانون والدستور كون تلك الموازنة قد تم المصادقة عليها من الدورة السابقة وان اغلب المشاريع تعتمد عليها”.

وأشار زيباري إلى أن “وزارة التربية قد أعطت لنينوى مبلغ 200 مليار دينار عراقي من اجل بناء مدارس من تخصيصات الوزارة لمشاريع المحافظات من ضمن تنمية الأقاليم ومنذ بداية عام 2013″، موضحا أن “الحكومة المحلية لم تنفق حتى الان أي من تلك المبالغ ولم تباشر ببناء أي مدرسة”.

وأكد أن “الوزارة سوف تقوم بسحب هذه المبالغ يوم 15 ايلول 2013 لعدم قدرة المحافظة على إنفاقها ضمن ما تم تخصيصه لها”.

وفي سياق آخر، اعتبر الزيباري أن “تفويض المحافظ اثيل النجيفي من قبل المجلس للتعاقد مع الشركات النفطية أمر مخالف للدستور”، مبينا أن “التفاوض والتعاقد مع الشركات النفطية في مجال الاستخراج وبناء المصافي هو من صلاحية وزارة النفط الاتحادية ويمكن ان يكون هناك مشاورة لمجلس المحافظة”.
وأوضح أن “بعض الأعضاء رفضوا هذا الموضوع جملة وتفصيلا”، مشيرا الى أن “كتلتي النهضة والتآخي والتعايش قد صوتا لهذا الأمر بواقع 25 صوت لصالح المقترح”.

يذكر ان مجلس محافظة نينوى قرر، أول أمس الأربعاء (11 ايلول 2013)، تخويل المحافظ أثيل النجيفي بالتفاوض والتعاقد مع الشركات النفطية الرصينة المستثمرة في مجال استخراج وتصفية النفط لمدة ثلاث سنوات في المناطق الخاضعة لسلطة المحافظة والمختلف عليها، مشيراً إلى أن النجيفي ملزم بتقديم تقرير نصف سنوي للمجلس يبين فيه ما تم انجازه.