الكاظمي يرد على “توجيهات” المرجع السيستاني
اصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، بيانا بشأن توجيهات المرجع الأعلى علي السيستاني، بخصوص الانتخابات المبكرة، مؤكدا تصميم حكومته على محاسبة المتورطين بالدم العراقي.
وقال الكاظمي في بيان، إنه “بفيض من التقدير والاحترام والعرفان، تلقينا توجيهات المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله)، خلال استقباله جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الى العراق”، مؤكدًا أن “مسار المرجعية الرشيدة وإرشاداتها التي تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي الكريم ، إنما هي دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة”.
وتعهد الكاظمي بأن “تستمر الحكومة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ماواجهت وتواجه من تحديات وعراقيل”، مشيرا الى أن “الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث تشرين 2019 وما تلاها، وستبدأ قريباً المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم الى العدالة”.
وتابع “لقد كانت المرجعية ومازالت تؤشر نقاط الخلل والضعف من أجل الصالح العام ، وتحذر من المآلات الخطيرة، لا سمح الله، التي ترتبها السياسات الخاطئة على مستقبل وطننا العزيز ووحدته وسلامة أراضيه وكرامة شعبه”.
واضاف رئيس الوزراء “نعاهد شعبنا ، ونعاهد مرجعيتنا الرشيدة ، بأن نكون أوفياء للعهد وثابتين على طريق الإصلاح ، نقدّم مصالح الوطن ونرعى حقوق الناس بالعدل ، ولا نخاف في الحق لومة لائم”.
واعلن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، تأييده إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المحدد ( حزيران 2021)، وضرورة الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها المصداقية والثقة، وإنجاز البرنامج الحكومي في تطبيق العدالة الاجتماعية، وملاحقة المجرمين ومكافحة الفساد، وتعزيز أداء القوات الأمنية، وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية