تقرير أممي يتهم فصائل تدعمها أنقرة بارتكاب “جرائم حرب” ضد الكورد في سوريا
اتهمت الأمم المتحدة في أحدث تقرير لها الفصائل السورية المسلحة التي تدعمها أنقرة، بارتكاب “جرائم حرب” ضد كورد سوريا.
وبحسب تقرير لجنة التحقيق الأممية بشأن الملف السوري، فإن اللجنة لديها “أسباباً معقولة” للاعتقاد بأن الجماعات المسلحة التي تمولها وتدربها تركيا “قد ارتكبت أعمال نهب واحتجاز رهائن واغتصاب وتعذيب، ربما بعلم القوات التركية الموجودة في المنطقة”.
وشنت تركيا وحلفاؤها من الفصائل السورية المعارضة، هجوماً واسعاً العام الماضي انتهى بالسيطرة على بلدة رأس العين ومناطق أخرى. وسبق ذلك هجوم آخر على وحدات حماية الشعب الكوردية وسيطر الجيش التركي من خلالها على عفرين وما حولها.
وأفاد تقرير اللجنة الأممية أن بعض المدنيين، بينهم نساء، نُقلوا إلى تركيا لمحاكمتهم هنا، وهو “مؤشر إضافي” على التعاون بين تركيا وجماعة “الجيش الوطني السوري” لغرض الاعتقال وجمع المعلومات الاستخبارية والتنكيل بالمدنيين الكورد في المنطقة.
وتتألف جماعة “الجيش الوطني السوري” المسلحة من 90 ألف عنصر، جرى تجنيد الكثير منهم من الشتات السوري داخل تركيا.
ولجماعة “الجيش الوطني السوري” كتائب وفصائل عديدة، ومنها “كتيبة السلطان مراد” التي اتهمها التقرير الأممي بنهب منازل المدنيين في منطقة عفرين، ثم محاولة بيعها لأصحابها، كما اتهموا بالتورط في اختطاف امرأة كوردية وتزويجها قسراً في عفرين.
واتهم تقرير الأمم المتحدة كتيبة “لواء الحمزة”، بالنهب المنظم، بما في ذلك الاستيلاء على منزل عائلة كوردية تم تحويله لاحقاً إلى مدرسة من قبل مؤسسة خيرية مقرها تركيا.
ووفقاً للتقرير الأممي أن أعضاء الكتيبة قاموا بالتنكيل بالنساء المحتجزات من الديانة الإيزيدية.
واستند التقرير إلى 538 مقابلة، بالإضافة إلى وثائق وصور الأقمار الصناعية وأدلة أخرى. ويغطي النصف الأول من عام 2020 في الوقت الذي تم فيه وقف إطلاق النار بين المعارضة والحكومة وحلفائها في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.
ودعت اللجنة تركيا إلى ضمان السلامة العامة في مناطق شمال سوريا التي تسيطر عليها الآن، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو “للأسف معاناة الشعب السوري لا تقع على عاتق الحكومة السورية وحدها”، وفق ما نقل عن التقرير.
هذا وقال عضو اللجنة هاني مجلي إن بإمكان تركيا “السيطرة” على المتمردين هناك “وبالتأكيد للضغط عليهم للتوقف عن الانتهاكات والتحقيق معهم”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
