المالية النيابية تعلن تأمين الحكومة رواتب للأشهر المقبلة
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت (10 تشرين الأول 10)، تأمين الرواتب للأشهر المقبلة، فيما أعلنت رفضها للجوء الحكومة إلى الاقتراض من دون وجود إصلاحات حقيقية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة النائب جمال كوجر، إن “الرواتب ستكون مؤمنة للأشهر المقبلة، ولن يتكرر ما حصل في شهر أيلول من تأخير، لاسيما بعد التطمينات التي أطلقها رئيس الوزراء”، مؤكداً أن “تأمين الرواتب يعني استقراراً اقتصادياً في كل أسرة”.
وتابع أن “هناك نحو 8 ملايين أسرة مستفيدة بشكل مباشر من الرواتب، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو من ضمن الرعاية الاجتماعية وغيرها كالقطاع الخاص أو أسواق أو تجار”.
وبشأن الاقتراض فقد أشار كوجر إلى أن “وزير المالية له كل الحق بأن يقدم طلباً للاقتراض، إلّا أن البرلمان غير مستعد بأن يمضي بالاقتراض المستمر من دون وجود إصلاحات حقيقية”، مبيناً أن “الاستمرار بالاقتراض يعني ذهاب البلد إلى الانهيار”.
كما أوضح أن “وزارة المالية اقترضت 15 تريليون دينار، والآن تبحث عن اقتراض جديد بـ 27 تريليون دينار”، لافتاً إلى أن “العجز في موازنة 2020 كان نحو 81 تريليون دينار في حين النفقات التشغيلية تقدر بـ 35 تريليون دينار بينما الايرادات العامة تبلغ 67 تريليون دينار، ما يعني أن أموال العجز يتم تسديدها من الاحتياط النقدي والمصارف المحلية”.
وبين كوجر، أن “وزارة المالية تعدّ من الوزارات الأكثر حساسية وأهمية لأنها تخص جميع مفاصل الدولة وشرائح المجتمع وأن البرلمان طلب من الوزارة ارسال موازنة 2020 خلال 3 أشهر ،إلّا أنها لم ترسلها، وكذلك اشترط في قانون الاقتراض تقديم ورقة إصلاحية خلال 60 يوماً، وكذلك لم تقدمها بالرغم من مضي 120 يوماً”، مشيراً إلى أن “الخطوات التي تقوم بها الوزارة بطيئة ،ولا ترتقي إلى مستوى الأزمة الراهنة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
