علاوي منتقدا قرار استبعاد المرشحين: كان الأجدر ترك عملية الاختيار للشعب
شفق نيوز/ انتقد ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الأحد إقدام مفوضية الانتخابات وهيئة المساءلة على استبعاد عدد من مرشحيها، داعيا الى ترك الخيار للشعب العراقي في انتخاب الأنسب والأصلح لتمثيله في قبة البرلمان.
وكان القضاء قد استبعد عددا من المرشحين من بينهم قادة بارزين في الكتل السياسية بدعوى أنهم لا يتمتعون بحسن السيرة والسلوك كما تم استبعاد آخرين من قبل هيئة المساءلة والعدالة على اعتبار انهم كانوا يشغلون مناصب رفيعة في حزب البعث المحظور.
وقال ائتلاف الوطنية في بيان ورد لـ”شفق نيوز” انه “في الوقت الذي تسعى فيه قائمة ائتلاف الوطنية بالمشاركة الفعالة من اجل تصحيح مسار العملية السياسية وإعادة الثقة بين رموزها وبين الشعب العراقي الكريم من خلال تطبيق الدستور واستجابة لرأي المرجعية الرشيدة التي أكدت على تغيير الوجوه التي لم تجلب للعراق خيراً بوجوه جديدة قادرة على البذل والعطاء في سبيل خدمة شعبنا الأبي”.
واضاف “إلا إنه ومن المؤسف جداً تعرض مرشحو الوطنية الى استهداف سياسي واضح من قبل الهيئات المفترض ان تكون مستقلة (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة) اللذان كالتا بمكيالين في إصدار القرارات المجحفة بحق أعضاء ائتلاف الوطنية في عموم العراق والمتضمنة استبعاد البعض من دون وجه حق ودون الوقوف بمسافة واحدة مع المرشحين من كل القوائم ومخالفة الى المادة (14) من الدستور وكذلك إقامة العدل بينهم لان العدل يعني العدالة والعدالة لفظ يقتضي معنى المساواة بين أبناء الشعب الواحد والقسط بينهم وترك الظلم”.
ولفت الى انه “كان من الأجدر لهذه الهيئات ان تنصف أعضاء ائتلاف الوطنية وعدم مصادرة تضحيات البعض منهم الذين ساهموا ميدانياً في مقارعة النظام السابق من داخل العراق وإسقاطه وكذلك البعض الآخر كان يشغل مناصب مهمة في الدولة والبعض الآخر منتخب من الشعب لمجالس المحافظات والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ولم يسجل عليهم أي حالة مخالفة للقانون في الوقت الذي توجد حصانة للبعض ممن أذوا الشعب العراقي في السابق ولازالوا يتمتعون بها ويشغلون مناصب حساسة في الدولة”.
واعتبر انه “كان الأجدر ترك عملية الاختيار للشعب العراقي الكريم ليقول كلمته في اختيار من هو الأنسب والأصلح لتمثيله في قبة البرلمان وبالتالي يرتقي مستوى هذه الهيئات الى الغاية المنشودة بكل شفافية واستقلالية رافضة بذلك كل الضغوط الحكومية والابتعاد عنها حتى تؤسس لعملية سياسية ترتقي بالنتيجة الى إقامة دولة ديمقراطية ناجزة وتكون كرامة المواطن العراقي محفوظة”.
ودعا ائتلاف الوطنية “المحكمة الاتحادية إعادة النظر لهذه القرارات وتحقيق العدالة بين أبناء الشعب العراقي الواحد”.
وناشد هيئة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وجامعة الدول العربية أن “يأخذوا دورهم الفاعل في ترسيخ النهج الديمقراطي من خلال إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وعدم التلاعب بنتائجها مثلما حصل في عملية الاستبعاد لأعضاء القائمة وغيرهم من الأخوة المعروفين بنزاهتهم ووطنيتهم”.
خ خ / ع ص
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية