صحيفة بريطانية: ولاية المالكي الثالثة ليست مضمونة لملل الناخبين من سوء الخدمات وتنامي داعش
[متابعة-أين] قالت صحيفة بريطانية “انه ليس من المضمون ان يتولى رئيس الوزراء نوري المالكي بعد الانتخابات البرلمانية ولاية ثالثة”.
ونشرت صحيفة الفاينانشال تايمز موضوعا لبورزو داراغاهي بعنوان [مخاوف الفساد تخيم على الانتخابات العراقية] قال فيه “أنه بعد ثمانية أعوام في السلطة، يسعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للحصول على فترة ثالثة ولكن اعادة انتخابه ليس من المسلمات، حيث مل الناخبون من رداءة مستوى الخدمات العامة بينما يحصل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام [داعش] على المزيد من السلاح والمقاتلين من الصراع الدائر في سوريا”.
ويقول داراغاهي إن “الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات ستجري للمرة الأولى منذ مغادرة القوات الأمريكية العراق في كانون الأول 2011 على قدم وساق، وتغطي ملصقات الدعاية الانتخابية الجدران وتعج موجات الاثير بالدعاية السياسية”.
ويستدرك داراغاهي قائلا إن “الخبراء يحذرون من أن السياسة في العراق ما زالت عرضة بشكل كبير لتأثير الأموال غير المعلن عنها والتي تتدفق من داخل البلاد ومن القوى الاقليمية التي تسعى جاهدة للحفاظ على نفوذها”.
ويقول “إنه في العام الماضي اقرت مفوضية الانتخابات قواعد تضع الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح عند 85 الف دولار ومنعت التبرعات من الخارج وطلبت اجراء مراجعات للحسابات المصرفية للحملات الانتخابية لكل الاحزاب وفرض غرامات محتملة أو ابطال اصوات للمخالفين ولكن هذه الاجراءات جميعا لا ترقى إلى مستوى القانون وليست ملزمة كقانون”.
وكانت عدة قوى سياسية أعلنت صراحة معارضتها تولي رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة بعد الانتخابات البرلمانية فيما اكد المالكي سعي ائتلافه دولة القانون الى الحصول على الاغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة لكن دعوته هذه جوبهت بانتقادات وتحفظات من كتل سياسية مختلفة ووصفت بانها لن تنجح وشددت على ضرورة الشراكة في الحكومة المقبلة.
وكان سياسيون ومراقبون قد عدوا الحكومة الحالية حكومة اغلبية سياسية لكون اغلب الوزارات والهيئات يترأسها وزراء من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي ووزراء اخرون متحالفون معه.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية