متظاهرو ذي قار يستنجدون بالسيستاني: الميليشيات اسقطت المدينة والقوات الأمنية بوضع تفرج غريب
استنجد بيان صادر عن متظاهرين في ساحة الحبوبي بالمرجع علي السيستاني، مطالبينه بحمايتهم، وتجريم ماوصفوه بالمليشيات عبر بيانات “واضحة” تصدر عنه.
وجاء في البيان أن الناصرية كانت يوم امس تتهيأ لأستذكار “مجزرة الزيتون” في العام الماضي والتي ارتكبت بحق المتظاهرين العزل وراح ضحيتها العشرات من ابناء الناصرية “شهداء” بالرصاص الحي ومئات الجرحى والمعاقين، مؤكدا أن “القمع الممنهج من الحكومة والميليشيات الساندة لها استمر يومين انذاك” .
وأردف البيان: في ظل هذا الظرف الحزين للاستذكار، تفاجأنا بأقتحام ساحة الحبوبي من قبل “ميليشات تابعة لاحد الجهات الحزبية (التيار الصدري) التي اعترفت بالجريمة عبر بيانات تابعة لقيادتها”، وهي محملة بكل انواع الاسلحة، إذ اقدمت على حرق وتجريف كل الخيم في الساحة دون وجه حق، مضيفا أنه راح ضحية اقتحامها “الجبان هذا شهداء وجرحى تجاوزوا المئة”.
البيان أفاد بأن “المجزرة حدثت امام انظار القوات الامنية بكل صنوفها ولم تقدم اي حماية لساحة الحبوبي وكأنما الامر تم بأتفاق بين الطرفين “، مبيناً أن “هذه الميليشيات سيطرت سيطرة مطلقة على مركز المحافظة بأسلحتها واستطاعت اسقاط المدينة بيدها، والقوات الامنية والحكومة المركزية والمحلية بوضع تفرج غريب “.
وتوجه المتظاهرون بمطالبة المرجعية بالتدخل لحماية ارواح الشباب ومعاقبة “الميليشيات المجرمة” عبر تجريمها شرعياً وببيانات واضحة كونها تدعي سلوكاً “دينياً تجاه الثورة الشاملة” لكل طوائف وأصناف المجتمع العراقي، حاثينها على الضغط “معنا على الحكومة والامم المتحدة لايجاد مخرج لهذه الازمة العصيبة”.
وطالب المتظاهرون أيضاً خلال بيانهم حكومة الكاظمي بتقديم استقالتها “لهذا الفشل الكبير بحفظ هيبة الدولة وحماية ارواح الشعب وحماية حق الاحتجاج والرفض والتعبير”.
وتوعدوا حكومة ذي قار المحلية “متمثلة بمحافظها وقائد الشرطة الذي سمح لهذا الاجرام ولم يتدخل بأي حرف او موقف” بالعقوبة على هذا الخذلان الكبيرن حسب وصفهم.
وجدد المتظاهرون مطالباتهم للامم المتحدة بالتدخل فوراً معلنين لها بأن الحكومات المتعاقبة عاجزة عن حماية الشعب، مؤكدين ان المجازر تعددت وينتظرنا الكثير من الموت والدمار بوجود السلاح المنفلت، ان لم تتدخل فعليا وليس شكليا في حماية العراقيين.
وعصر امس الجمعة قتل 7 أشخاص في صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وآخرين من مؤيدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في مدينة الناصرية في جنوب البلاد، وفق حصيلة جديدة نقلها السبت أطباء لوكالة فرانس برس، فيما فرضت مدن أخرى تدابير أمنية جديدة.
ووقعت الصدامات الجمعة بين أنصار حركة الاحتجاج الشبابية المناهضة للحكومة التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 وأنصار الصدر الذي دعا مؤيديه للنزول للشارع في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران/يونيو المقبل.
وفي مدينة الناصرية في جنوب العراق، اتهم نشطاء مناهضون للحكومة أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيسي بساحة الحبوبي.
واستمرت الاشتباكات طوال الليل، حيث أفاد مسعفون عن مقتل 7 اشخاص حتى صباح السبت، خمسة منهم جراء جروح بطلقات نارية، وما لا يقل عن 60 جريحًا.
لكن صحافيا في وكالة فرانس برس أفاد أنّ المتظاهرين المناهضين للحكومة عادوا صباح السبت إلى الميدان لإعادة نصب خيامهم.
وأقالت السلطات قائد شرطة المدينة وفتحت تحقيقا في الأحداث وفرضت حظرا للتجول طوال الليل في الناصرية.
كذلك اتخذت مدن أخرى إجراءات أمنية، حيث فرضت الكوت والعمارة شمالا قيودًا جديدة على الحركة.
وتمثل الناصرية معقلا رئيسيا لحركة الاحتجاج ضد الحكومة.
وشهدت المدينة أيضا إحد أكثر الحوادث دموية منذ بدء الاحتجاجات، إذ سجلت سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا في أعمال عنف رافقت التظاهرات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
وأثارت تلك الحادثة غضبا واسعا في أنحاء العراق، ودعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيّد علي السيستاني إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
ومدّ رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي يده للمتظاهرين، وهو يسعى لتحقيق أحد أهم مطالبهم عبر إقراره انتخابات برلمانية في حزيران/يونيو 2021.
وستجري الانتخابات وفق قانون جديد بدلا من التصويت على اللوائح، إذ سيتم التصويت على الأفراد وتقليص نطاق الدوائر الانتخابية.
لكن يتوقع غالبية المراقبين تأجيل موعد الاقتراع بضعة أشهر على الأقل، ويرجح خبراء أن يستفيد الصدر ومرشَحوه من قانون الانتخابات الجديد.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية