رئيس اللجنة المالية يتحدث عن أزمتي الدولار والموازنة.. وتوقعات غير سعيدة!
حسم رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري الجدل بشأن تعديل سعر العملة في الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي طالب به عدد من القوى السياسية، فيما رجح عدم حسم الموازنة خلال جلسة السبت المقبل.
وقال الجبوري في تصريح صحفي ان “قضية سعر الصرف هو شأن حكومي بحت ولا يمتلك مجلس النواب صلاحية تعديله اطلاقا حسب قانون البنك المركزي العراقي وحسب قرار صادر عن المحكمة الاتحادية وهو ملزم وبات”.
وأضاف ان “النواب يمثلون الشعب وينقلون وجهة نظرهم وقد لايكون واضح لديهم ان هذه القضية هي ليست من صلب اختصاصهم، لذلك أوضحنا لهم ولأكثر من مرة هذا الأمر، ورغم ذلك فالبعض مصر على ان وجود الفقرة في الموازنة هو للإقرار وليس من أجل الاحتساب، وقد تزامنت هذه القضية مع قرب الانتخابات، ما دفع بالبعض لاستغلال الموضوع لاغراض انتخابية”.
وأشار الجبوري إلى أن “البعض من أصحاب المصارف ممن تعرضوا للخسارة بالمليارات بسبب تعديل سعر الصرف، قد يستغلون مثل هذه الأوضاع من خلال الدفع بتحريك عدد من وسائل الاعلام لغرض الضغط بحجة الشعب، الا ان غايتهم هي استعادة المبالغ التي خسروها جراء تعديل سعر العملة كما انه قد يكون البعض منهم عقد صفقات مع وسائل الاعلام او اشخاص لإثارة هذه المواضيع واستغلال الشارع كورقة ضغط”.
ولفت إلى أن “العراق بلد ريعي يعتمد باقتصاده على الواردات النفطية وأسعار النفط عادة ما تكون متذبذبة وغير مستقرة ولايمكن الاعتماد عليها كونها من الممكن أن تعاود الانخفاض من جديد، وفي هذه الحالة ستجبر الحكومة للاقتراض من البنك المركزي وكل خزين البنك المركزي لن يوفي أكثر من 6 أشهر رواتب، لذلك من المفترض أن يتم وضع معالجات لإحياء وضع الصناعة وتشجيع الاستثمار”.
وأوضح الجبوري أن” البرلمان وافق على تعديل سعر الصرف بشرطها وشروطها اي أن تقوم الحكومة مقابل تعديل السعر بعدة خطوات لحماية الفقراء بضمنها توفير البطاقة التموينية والحفاظ على الأسعار من الغلاء بتدخل الأمن الاقتصادي وغير ذلك، الا انها لم تطبق ذلك انما طبقت جزء وهو زيادة الأسعار”.
وتابع، “كما نرى أن مفردات البطاقة التموينية غير كافية ولم تقم الحكومة بدورها في حماية الأسعار في السوق المحلية وللأسف نرى أن الأسعار غير متناسبة مع سعر الدولات وبعض التجار استغل الأوضاع بعد أن زادت الأسعار بنسبة 20% هو رفعها إلى 50% أو بنسبة 100% اي ان هناك ضعف في الإجراءات الحكومية وتحدثنا مع الكاظمي بهذا الموضوع بشكل واضح”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية