المستشار الاقتصادي للكاظمي يكشف اخر تداعيات الموازنة
اعلن مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، أن إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، سيخفض نسبة الفقر وتأخيرها إلى الآن، يعني خسارة 25% من الرؤية المالية للسنة الحالية.
وقال صالح في تصريح صحفي اليوم (27 اذار 2021)، إنه “يفترض بالموازنة العامة أن تحتوي على برامج للفقراء، ومنها تحسين مفردات البطاقة التموينية من حيث ازدياد الكمية وتنظيم توزيعها”.
واضاف، ان “هناك إصرارا حكوميا على موضوع البطاقة التموينية لمعالجة الفقر والتصدي له”.
واوضح، أن “الحل لخفض نسبة الفقر يكمن بإقرار الموازنة، لأنها تحتوي على برامج كثيرة، منها تشغيل الشباب واستثمارات جديدة وغيرها”.
وتابع، أن “البطالة أساس الفقر، لذلك لابد من إقرار الموازنة كونها تحتوي على نشاطات وبرامج تخص الاقتصاد”.
واشار الى ان “إقرار الموازنة سيسفر عن استقرار السوق وتنظيم الأعمال والتجارة، لأنها خطة مالية لسنة كاملة”.
وأعرب صالح عن أسفه “لانقضاء الفصل الأول للسنة دون اقرار الموازنة، ما يعني خسارة 25 بالمئة من الرؤية المالية للسنة”، مشيرا إلى أن “تأخر إقرار الموازنة يعني تعطل البرامج وقرارات السوق والأفراد أيضا”.
وبين صالح أن “الوضع الاقتصادي العام للبلد جيد برغم وجود ارتفاع بالأسعار لبعض المواد، ولكن بشكل عام لم يدخل البلد في التضخم بعد”.
جدير بالذكر ان مجلس النواب سيعقد جلسته يوم غد الأحد، للتصويت على مشروع قانون الموازنة، بعد تأجيل التصويت عليها الأسبوع الماضي، لعدم وجود توافقات بين الكتل السياسية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية