اعتقال مرشحة للانتخابات بتهمة النصب والاحتيال.. والمفوضية تصدر بيانا حول الية الانسحاب والاستبعاد
أفاد مصدر، السبت، باعتقال السلطات الامنية المرشحة للانتخابات التشريعية المقبلة عن قائمة حزب الجماهير، “نجاة الجبوري”، مشيرا إلى ان عملية القبض جاءت على خلفية تهم مختلفة منها النصب والاحتيال، من جهتها وافقت المفوضية على قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من المتقدمين للترشح لانتخاب مجلس النواب العراقي المقبلة.
وقال المصدر، ان “قوة من الاستخبارات اعتقلت (نجاة الجبوري) المرشحة عن قائمة حزب الجماهير التي يترأسها احمد الجبوري (ابو مازن)، وفق مذكرة رسمية على خلفية تهم مختلفة منها النصب والاحتيال”.
وأوضح، ان “الجبوري تعرضت للاعتقال خلال فترة الانتخابات السابقة عام 2018، الا انه تم اخلاء سبيلها بعد تدخل جهات سياسية”.
وفي سياق الانتخابات، وافقت المفوضية في وقت سابق من اليوم السبت، على قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من المتقدمين للترشح لانتخاب مجلس النواب العراقي المقبلة.
وذكرت المفوضية في بيان، ان “قرار الانسحاب سيقبل سواء كان مرشحا منفردا أو من ضمن تحالف وفق ضوابط وشروط”، مشيرا إلى أن فترة تقديم طلبات الانسحاب من الـ 13 لغاية الـ 20 من شهر حزيران الجاري”.
واضاف البيان، ان “مجلس المفوضين وضح انه لا يحق للحزب السياسي أو التحالف تغيير مرشحيه وتقديم أسماء مرشحين جدد لم يكونوا قد ترشحوا قبل انتهاء مدة الترشيح أو استبدال المرشحين السابقين بمرشحين غيرهم إلا إذا استبعدت المفوضية بعضا من مرشحيه وطلبت استبدالهم بغيرهم وخلال مدة تحددها المفوضية”.
واوضح، انه “يحق للحزب أو التحالف أن يسحب ترشيح المرشح من قبله للفترة المحددة من قبل المفوضية من دون أن يستبدله بآخر على ألا يترتب على انسحابه التأثير على تمثيل النساء في القائمة وبشرط أن يقترن ذلك بالموافقة التحريرية من قبل المرشح المراد سحب ترشيحه ومن دون أن يكون له حق الترشيح كفرد أو من ضمن قائمة أخرى”.
وتابع البيان، انه “يحق للمرشح الوارد اسمه ضمن قائمة التحالف أو الحزب أن يسحب ترشيحه خلال الفترة المحددة من المفوضية من دون أن يستبدل بآخر على ألا يترتب على انسحابه التأثير على تمثيل النساء في القائمة وبشرط يقترن ذلك بالموافقة التحريرية من التحالف أو الحزب الذي رشح ضمن قائمته ومن دون أن يكون له حق الترشيح كفرد أو ضمن قائمة أخرى”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في 10 تشرين الاول 2021، بعد ان كانت في حزيران 2021، ولكن تم تأجيلها لأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبت مزيدا من الوقت لتنظيم “انتخابات حرة ونزيهة”، ووافق على طلبها مجلس الوزراء في 19 كانون الثاني 2021.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية