كتلة الفتح النيابية تعترض على إرسال حصة إقليم كوردستان
أعلنت كتلة الفتح النيابية، رفضها إرسال الحكومة الاتحادية، حصة إقليم كوردستان من الموازنة.
وقالت الكتلة في بيان لها: “تابعنا باستغراب شديد قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس بتسليم مبلغ 200 مليار شهرياً وبأثر رجعي من 1/1/2021 إلى حكومة إقليم كردستان دون أي سند قانوني، وفي مخالفة صريحة لمواد قانون الموازنة العامة لسنة 2021 (10 و11) والتي تنص على التزامات متبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”، موضحاً أنه “لغاية الان لم تلتزم حكومة الإقليم بتنفيذ ماعليها من التزامات للحكومة الاتحادية ليتسنى إجراء المقاصة المنصوص عليها قانونياً”.
واضافت الكتلة أن “الادعاء بأن هذا المبلغ هو سلفة لحين انتهاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية بالإقليم من إكمال تدقيق البيانات والمطابقة هو التفاف على قانون الموازنة العامة وبنودها الواضحة والتي لا تقبل التأويل، لذلك فإن إقدام الحكومة على هذه المخالفة الصريحة للدستور سيعرضها للمسائلة القانونية والشعبية”.
“في الوقت الذي نؤكد بضرورة صرف رواتب موظفي الإقليم التي يتكفلها صادرات النفط من الإقليم والتي تغطي الرواتب وزيادة، فإننا نعلن رفضنا لهذا القرار، ونحمل الحكومة مسؤولية ما ينتج عنه من مضاعفات وسوف نسلك جميع الطرق القانونية لمنعه وحفظ حقوق جميع أبناء الشعب العراقي وخصوصا المحافظات ذات المحرومية الواضحة والتي لازال الكثير من أبنائها تحت خط الفقر”.
وبحسب معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، قرر مجلس الوزراء العراقي إرسال 200 مليار دينار كمستحقات مالية من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، شهرياً.
وجاء قرار مجلس الوزراء، بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات إقليم كوردستان غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها رووداو، سيتم صرف المبلغ المحدد من حصة إقليم كوردستان بأثر رجعي، بدءاً من 1 كانون الثاني 2021، وعلى هذا الأساس سيتم إرسال ترليون و200 مليار دينار كمستحقات مالية لرواتب الموظفين للنصف الأول من السنة الحالية.
وصوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة في 31 آذار الماضي بعد أشهر من الجدل المحتدم وسلسلة من اللقاءات التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني حول حصة إقليم كوردستان، مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية وزعماء وقادة الأحزاب السياسية.
ويحتاج إقليم كوردستان شهرياً إلى 895 مليار دينار لتوزيع الرواتب بدون استقطاع، أي ما يصل إلى 10 ترليونات و740 مليار دينار سنوياً.
وتنص المادة 11 من قانون الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کوردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة.
كذلك، التزام حكومة اقليم كوردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية