نتائج صادمة تكشفها حقوق الانسان عن ملف المخدرات: العراق يواجه خطرا كبيرا
لماذا يصعب معالجة المدمنين؟!
كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الخميس، أن اعداد المتعاطين والمتاجرين بالمخدرات خلال الثلاث سنوات الماضية في العراق بلغت 21300 شخصا.
وقال عضو المفوضية، علي البياتي، في حديث صحفي إن ” عديد المتعاطين والمتاجرين بالمخدرات بلغت 21300 متعاطي ومتاجر خلال السنواث الثلاث الماضية”، موضحا أنه” مايقارب 9300 متعاطي ومتاجر في سنة 2018، و 6400 في سنة 2019، في حين بلغت الاعداد في سنة 2020 5600 متاجر ومتعاطي.
وأرجع البياتي، أنه “اسباب زيادة اعداد المتاجرين والمتعاطين في العراق، لانشغال القوات الامنية بملف التظاهرات في محافظات الوسط والجنوب”.
وأضاف البياتي، “الجهات الحكومية المختصة تتعامل مع المتعاطي المبتدئ كمجرم وبالتالي فان هناك أزمة ثقة بين الحكومة والمتعاطي وبذلك يصعب علاج المدمن على المخدرات”.
البياتي أشار أيضا الى أن “المناطق التي تزداد فيها ظاهرة التعاطي والمتاجرة بالمخدرات هي المحافظات الجنوبية لاسيما الحدودية منها”.
داعيا الحكومة والجهات المعنية لاتخاذ خطوات جادة وحقيقية للحد من ظاهرة المخدرات، من خلال تشديد العقوبة على المتاجرين بها والسيطرة على المنافذ الحدودية مع دول الجوار.
وتزايد مشكلة انتشار المخدرات في العراق، التي وصلت إلى حدود قياسية في ما يتعلق بنسب التعاطي بين الشباب وانتشار ظاهرة تجارتها بشكل واسع، الأمر الذي يدخل البلاد في معضلة يصفها متخصصون بـ”أكثر خطورة من الإرهاب”.
وتبدو المؤسسات الرسمية في كثير من الأحيان عاجزة عن حل تلك الإشكالية، خصوصا مع حديث مراقبين وسياسيين في أكثر من مناسبة عن أن تلك التجارة تدار من قبل فصائل مسلحة وأحزاب سياسية نافذة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية