حرب: لا مكان لمصطلح حكومة منتهية الولاية او حكومة تصريف اعمال في الدستور العراقي
[بغداد-أين] قال الخبير القانوني طارق حرب ان “مصطلح حكومة منتهية الولاية او حكومة تصريف اعمال تلي اجراء الانتخابات، لا مكان له في الدستور العراقي.
واضاف حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان “اجراء الانتخابات يوم 30 نيسان الماضي لا يؤثر في السلطات والصلاحيات والاختصاصات المقررة بموجب الدستور حيث تستمر الحكومة بممارستها طبقا للدستور والقانون ولا مكان لمصطلح حكومة منتهية الولاية او حكومة تصريف اعمال في الدستور العراقي تلي اجراء الانتخابات”.
وأوضح ان “هنالك مراحل دستورية، الاولى تتمثل بقيام مفوضية الاننتخابات باعلان النتائج ثم مرحلة الطعون والشكاوى في حالة وجودها وثالثا مرحلة مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج طبقا للمادة 94 من الدستور، ورابعا يتولى رئيس الجمهورية [نائبه حاليا] دعوة مجلس النواب المنتخب وبمرسوم جمهوري لعقد جلسته الاولى خلال 15 يوما من المصادقة، وتكون الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا”.
واشار الى انه “السؤال هو هل يتخلى الرئيس الاكبر سنا عن رئاسة الجلسة الاولى ويتركها للذي يليه في السن كما فعل حسن العلوي سنة 2010 عندما تخلى عن رئاسة الجلسة الاولى باعتباره صاحب السن الاكبر الى محمد فؤاد معصوم الذي رأس الجلسة الاولى بدلا من حسن العلوي، اي هل يتكرر سيناريو الرئيس الاسن في 2014 كما حصل في 2010؟.
وكانت الانتخابات البرلمانية في العراق قد أجريت الاربعاء الماضي بمشاركة أكثر من 12 مليون ناخب بنسبة 60% فيما اعلنت مفوضية الانتخابات ان نتائج الانتخابات ستعلن خلال مدة 20 الى 30 يوما في حال كانت شكاوى الطعون قليلة نسبياً.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية