حسن ناظم لرووداو: الاتفاق على دفع مستحقات إقليم كوردستان والمتبقي مسائل فنية فقط
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، الاتفاق على تسليم إقليم كوردستان حصته من الموازنة الاتحادية لعام 2021، مشيراً إلى تبقي مسائل فنية فقط قبل تسليم الحصة.
وقال ناظم لشبكة رووداو الإعلامية، أنه “يجب التأكيد على شيء مهم، وهو أن العلاقات مع اقليم كوردستان في أوجها وفي قمتها، ونحن مسرورون لهذا”.
ناظم، أضاف أن “النقاشات أفضت بعد أشهر الى اقرار ميزانية 2021 بوجود الكورد والاتفاق معهم”، عاداً ذلك “تقدماً كبيراً لم يحصل من قبل مع أي حكومة، ونحن فخورون بإنجاز هذا الأمر”.
أما بشأن تسليم حصة إقليم كوردستان، ذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، أن “المصاعب تقع في الجوانب الفنية، والا تم الاتفاق في مجلس الوزراء على دفع حصة اقليم كوردستان، وصُوت على هذا الشيء، وما بقي الا مسائل فنية تتعلق بوزارة المالية لدفع هذه الحصة”.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن دفع 200 مليار دينار لإقليم كوردستان كـ”سلفة” لتسديد رواتب الموظفين واستقطاعها فيما بعد “ولم يكن جزءاً من الموازنة”، مشيراً إلى وجود “محاولة سياسية لأغراض انتخابية لتهييج عواطف المواطنين” بهذا الصدد.
وقال الكاظمي إن “الشعب الكوردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، من غير المعقول أن يكون موظفو الإقليم بدون رواتب، مع كل هذا، هذه ليست موازنة، بل سلفة تستقطع عن طريق عملية حسابات بعد أن يقوم ديوان الرقابة في الإقليم وديوان الرقابة الاتحادية بجرد الحسابات وعمل مقاصة، فقط لا أكثر”.
الكاظمي لفت إلى أن “الحديث عن دفع موازنة وعدم الالتزام غير صحيح، وهذه محاولة سياسية لأغراض انتخابية لتهييج عواطف المواطنين، وأقول للمواطنين: هذه ليست موازنة الإقليم وإنما دفع رواتب عن طريق سلفة تقدم للإقليم ومن ثم يتم قطعها من الحسابات خلال العملية الحسابية الختامية نهاية السنة”.
في 9 من شهر أيار الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي لشبكة رووداو الإعلامية إن “العلاقة بين بغداد وأربيل اليوم في عصرها الذهبي وذلك بسبب حجم الثقة الموجود بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، تربطنا علاقة تاريخية مع الكورد وتربطنا علاقات مع كل القيادات الكوردية في السليمانية وأربيل، العلاقات ممتازة، وحاولنا أن نفكك بعض عناصر التوتر ذهبت إلى أربيل وذهبت إلى السليمانية والتقيت مع القيادات السياسية وعملنا على تفكيك الكثير من سوء الفهم، وهذا ما ساهم في النجاح في إقرار الموازنة”.
واوضح ان “الفقرة 11 من الموازنة العراقية فيها اتفاق واضح بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتم إقرارها من قبل البرلمان، حصلنا على تأييد برلماني ونحن في مرحلة تذليل الكثير من العوائق فيما يخص مسألة الرواتب والثقة”، مضيفاً: “نحن الآن في المرحلة النهائية لإقرار وتوزيع أبواب الموازنة، وسوف تصل إلى الإقليم بوقت قريب”.
وصوّت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة في 31 آذار الماضي بعد أشهر من الجدل المحتدم وسلسلة من اللقاءات التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان حول حصة إقليم كوردستان، مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية وزعماء وقادة الأحزاب السياسية.
ويحتاج إقليم كوردستان شهرياً إلى 895 مليار دينار لتوزيع الرواتب بدون استقطاع، أي ما يصل إلى 10 ترليونات و740 مليار دينار سنوياً.
وتنص المادة 11 من قانون الموازنة على أنه:
أولاً: تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کوردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة.
ثانياً:
أ – تلتزم حكومة اقليم كوردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.
ب – تنفذ الفقرة (أ) اعلاه بالتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم کوردستان.
ج – تلتزم حكومة إقليم كوردستان تسليم الايرادات غير النفطية الى خزينة الدولة وحسب قانون الادارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات.
د – تتم تسوية ما بذمة حكومة اقليم كوردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة أقساط شهرية تخصم من حصة الإقليم وتبدأ من السنة المال 2021 ولمدة 7 سنوات.
هـ – تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات إقليم کوردستان الواردة في هذا القانون والجداول المرفقة به بعد قيام الاقليم بتنفيذ الفقرات (أ ، ب ، ج ، د) من هذة المادة .
ثالثاً – إلزام إقليم كوردستان تزويد وزارة المالية الإتحادية بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له (مدني – عسكري) موزع حسب الدرجة والعنوان الوظيفي الشاغر والمشغول والجنس وفقا للأعداد المحددة له بموجب جدول القوى العاملة (ج) المرفق بهذا القانون في موعد أقصاه 2021/6/30.
رابعاً – تلتزم حكومة إقليم كوردستان بصرف مستحقات رواتب موظفي الإقليم من التخصيصات المقررة ضمن اعتمادات موازنة الاقليم (تعويضات الموظفين) وقبل اي أمر صرف لأي نفقة أخرى من موازنته الجارية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية